الزامات رقابت‌پذیری اقتصادی

اين رتبه اگرچه با يك درجه نسبت به سال گذشته نزولي شده، روند شديد نزولي آن متوقف شده است. در فاصله سال‌هاي 2011تا 2013، رتبه ايران با 20درجه سقوط از 62 به 82 تنزل پيدا كرد كه در ميان كشورهاي مختلف چنين تنزلي كم سابقه محسوب مي‌شود. در سطح منطقه‌اي نيز رتبه ايران در منطقه10 اعلام شده كه رتبه مناسبي ارزيابي نمي‌شود. نكته قابل‌توجه در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد اينكه كشورهاي نوظهور اقتصادي همچنان روند روبه رشد رقابت‌پذيري خود را حفظ كرده و حتي تقويت كرده‌اند.

2-رقابت‌پذيري امروزه در كنار اشتغال، بهره‌وري، درجه آزادي اقتصادي و رفاه‌، يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه است. كشورهايي كه از درجه بالاتري از رقابت پذيري برخوردارند، به همان ميزان هم از كارآمدي، شفافيت و رفاه اقتصادي بيشتري نيز بهره مي‌برند. يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تقويت‌كننده توان رقابتي بنگاه‌ها از يك سو و اقتصاد ملي از سوي ديگر دسترسي به دانش است.

هرچقدر توان توليد علم و تكنولوژي بيشتر باشد به همان ميزان هم توان رقابت بالاتر است. اگرچه در اين ميان نبايد از نقش عواملي مانند نيروي كار، انرژي و منابع مالي غافل شد اما تجربه ثابت كرده كه اقتصاد دانش‌محور بسياري از كمبودهاي ناشي از عوامل سنتي رقابت را جبران مي‌كند به همين دليل كشورهاي پيشرفته توان رقابت اقتصادي خود را با بهره‌گيري از دانش حفظ كرده و قدرت‌هاي نوظهور نيز اقتصادهاي نوپاي خود را بر اين پايه مي‌گذارند. نكته مهم اين است كه در يك فضاي رقابتي علاوه بر پويايي بخش توليد، مصرف‌كنندگان نيز به لحاظ دسترسي به محصولات و خدمات متنوع و باكيفيت و همچنين پرداخت قيمت‌هاي واقعي از رفاه اقتصادي و اجتماعي برخوردار مي‌شوند.

3-رقابت پذيري و فضاي رقابتي بايد دائمي و پايدار باشد. آنچه به پايداري رقابت پذيري كمك مي‌كنددوري اقتصاد از سياست‌زدگي است اما نبايد نقش عوامل سياسي را در بسترسازي، تقويت و تداوم فضاي رقابتي ناديده گرفت. در واقع هرچقدر اقتصاد دولتي‌تر و نفوذ سياسيون در آن بيشتر باشد به همان اندازه فضا براي رقابت كمتر مي‌شود چرا كه يك بازيگر قدرتمند به نام دولت، فضا را انحصاري مي‌كند.

در عين حال دور شدن از يك فضاي انحصاري و ايجاد يك فضاي رقابتي در گام نخست مستلزم اين است كه دولتمردان با روحيه توسعه‌گرايي به فضاي رقابتي در اقتصاد ايمان و باور داشته باشند و با آگاهي از عواقب شكل‌گيري يك فضاي رقابتي (كه نخستين و مهم‌ترين آن كوتاه‌شدن دست دولت و وابستگان به دولت از دامن اقتصاد است)، به ايجاد و تقويت آن كمك كنند. ايجاد يك فضاي رقابتي در عين حال، هزينه‌هاي دولت را براي مديريت اقتصادي كاهش مي‌دهد چرا كه در يك فضاي رقابتي بنگاه‌ها بايد از طريق بهره‌وري عوامل اقتصادي، به كارگيري تكنولوژي و مديريت بهينه به حفظ و ماندگاري خود كمك كنند.