دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور: اقتصاد تعاونی در ایران برخلاف انتظار رشد نکرده و تاکنون کارکردهای آن برای همگان آشکار نشده است؛ به واقع ساختار کلی اقتصاد ایران متاثر از رفتار اقتصادی بخش دولتی و عمومی است و بخش خصوصی و البته بخش تعاونی در عمده فعالیت‌های اقتصادی نقش حاشیه‌ای داشته و دارد.

دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور

حاشيه‌نشيني اقتصاد تعاوني در حالي رخ داده كه هم براساس آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي و هم مستند به اسناد بالادستي ازجمله سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي بر ضرورت نقش‌آفريني اقتصاد تعاوني و افزايش سهم آن در اقتصاد تأكيد شده است، اما در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين بسته پيشنهادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود، توجه آشكار و ملموسي به اقتصاد تعاوني ديده نمي‌شود.

واقعيت اين است كه دولت‌هاي ايران پس از جنگ تحميلي هركدام به اندازه‌اي كه انتظار مي‌رفت، به اقتصاد تعاوني توجه نشان نداده‌اند و افزون بر اينها ذهنيت عمومي به كاركرد تعاوني‌ها اعم از تعاوني‌هاي مصرف و توزيع چندان مثبت نيست و بعيد است بخش تعاون بتواند بدون حمايت دولت و ديگر تسهيلات قانوني و تمهيدات نظارتي بتواند روي پاي خود بايستد و سهمي در اقتصاد كشور براي خود مهيا سازد؛ به‌ويژه اينكه اقتصاد بخش تعاون ايران حتي از امكانات، تسهيلات و حمايت‌ها و حتي انحصارات بخش‌هاي عمومي هم برخوردار نيست و شبكه بانكي كشور هم كه بالاي 90درصد كل بازار پولي ايران را در اختيار دارد، حاضر به اعطاي تسهيلات به بخش تعاون نيست و غالب تسهيلات اعطايي به تعاوني‌هاي كشور به يك بانك تحت عنوان بانك تعاون محدود شده كه كافي به‌نظر نمي‌رسد.

در اين تنگناي ساختاري و عدم‌تعادل در قلمرو فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي و ضعف اراده مديريت سياسي دولت‌ها در حمايت از اقتصاد تعاوني، بديهي است كه انتظار رشد و بالندگي اقتصاد تعاوني محقق نخواهد شد.البته نبايد از نظر دور داشت كه تجربه كشورهايي چون هند و مالزي نشان داده كه مي‌توان بخش عمده‌اي از مشكلات اشتغال و توليد به‌ويژه در روستاها و شهرهاي كوچك را از طريق اقتصاد بخش تعاون برطرف كرد، اما تجربه سياست‌هاي اشتغال‌زايي و حمايت از توليد كشاورزي و روستايي در دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي نشان داده كه توجه عملي به اقتصاد تعاوني نشده است و مصداق آشكار اين بي‌توجهي اعطاي تسهيلات اشتغال‌زايي به افراد به‌جاي تعاوني‌هاست كه در عمل شاهد انحراف اين منابع بوده‌ايم.

يكي از جدي‌ترين مطالبات از دولت و ديگر تصميم سازان اين است كه براي اثربخشي و كارايي اقتصاد تعاوني از كارشناسان و اقتصاددانان بخواهند تا نسخه‌اي عملي و قابل دفاع براي حمايت واقعي از اقتصاد تعاوني تهيه كنند و براساس آن مسير پيشرفت و بالندگي اقتصاد تعاوني هموارتر شود و در غيراين صورت انتظار تحول نبايد داشت.

  • عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
کد خبر 271124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار