«ربا در جامعه، پنهان‌تر از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه است. » یکی از سخنرانان همایش بانکداری اسلامی ترجیح داد سخنان خود را با این روایت از حضرت علی(ع) آغاز کند تا تلنگری به نظام بانکی کشور زده باشد.

بعد از گذشت  30سال از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در ايران، اجراي دقيق آن مورد ترديد كارشناسان و حتي مسئولان اقتصادي كشور قرار دارد. اگر چنين نبود، رئيس‌كل بانك مركزي دريافت سودهاي بالاي 30درصد در برخي بانك‌ها و مؤسسات را تأييد نمي‌كرد و وزير اقتصاد از فاصله بانك‌ها با بانكداري اسلامي سخن نمي‌گفت.

بحث‌هاي مطرح‌شده در همايش بانكداري اسلامي كه روز گذشته برگزار شد، بيشتر روي سود بانكي و تخلف در دريافت سود از مشتريان معطوف شد. غلامرضا مصباحي مقدم از دريافت نرخ سود 35درصدي توسط برخي بانك‌ها و مؤسسات سخن گفت و آن را عدول از بانكداري اسلامي دانست.

رئيس‌كل بانك مركزي اما دريافت سودهاي بالاي 30درصد و صدور فاكتورهاي صوري را مورد تأييد قرار داد هرچند آن را همه‌گير ندانست. ولي‌الله سيف همچنين از بازنگري در نحوه تقسيم سود ميان بانك و سپرده‌گذاران خبر داد. وزير امور اقتصادي و دارايي هم از ضرورت تحول در نظام بانكي سخن گفت و اعلام كرد كه دولت اجراي اين تحول را در 4محور دنبال خواهد كرد.

  • بازنگري در سود مشاع

رئيس‌كل بانك مركزي در بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي گفت: در جريان حجم عظيم مبادلات، سود مشاعي حاصل مي‌شود كه نحوه تقسيم آن بين بانك و سپرده‌گذار فرمول مشخصي دارد. اين فرمول امسال بازنگري مي‌شود. ولي‌الله سيف بر ضرورت دريافت نرخ سود واقعي و منطقي در نظام بانكي تأكيد كرد و اظهار داشت: در عقود مشاركتي نمي‌توان حداكثر سود را تعريف كرد و بايد حداقل را در شوراي پول و اعتبار تعريف كنيم اما بايد سودي در شورا تعيين شود كه در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده‌گذار باشد.

سيف با اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شوراي پول و اعتبار براي عقود مشاركتي گفت: خودم هم به رتبه‌بندي مشتريان بانكي مقيد هستم و به اين اعتقاد دارم كه مشتريان بدحساب در نظام بانكي اعتمادپذير نيستند. سيف ادامه داد: تخمين زده مي‌شود كه 20تا 25درصد نقل و انتقالات پولي كشور در مؤسسات پولي غيرمجاز و خارج از نظارت بانك مركزي انجام شود. بانك مركزي به سرعت اين مؤسسات راتحت پوشش قرار خواهد داد و برخي از آنها را منحل مي‌كند. برخي ديگر اگر خود را با ضوابط اين بانك تطبيق دهند، مجوز فعاليت دريافت خواهند كرد.

  • طرح تحول نظام بانكي

وزير اقتصاد هم در اين همايش بر فاصله نظام بانكي با بانكداري اسلامي تأكيد كرد و از طرح دولت براي تحول در نظام بانكي خبر داد. وي با اشاره به يكي از محورهاي تحول بانكي اظهار داشت: بانك‌ها بايد بر فعاليت‌هاي بانكي متمركز شوند و فعاليت‌هاي غيربانكي آنها محدود شود. همچنين قواعد و نرخ‌ها بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه فعاليت‌هاي اصلي بانكي سودآور شود و درغيراين صورت، امكان خروج بانك‌ها از فعاليت‌هايي كه ارتباطي با زمينه فعاليت آنها ندارد، امكان پذير نيست. وي خاطرنشان كرد: دولت در بسته سياستي خروج از ركود نگاه يكسويه و من في نسبت به نظام بانكي و عملكرد آن ندارد.

دولت با همه امكانات و ابزارها سعي مي‌كند كه مديران نظام بانكي بتوانند مشكلات نظام بانكي را حل و فصل كنند، همچنين دولت واقف است كه مشكلات بانكي ناشي از عوامل و شرايط بيروني بر كشور تحميل مي‌شود. علي طيب‌نيا همچنين گفت: مقام پولي و بانك مركزي در عين حال كه بايد از استقلال برخوردار باشد، بايد مسئوليت‌پذير و پاسخگو هم باشد.

کد خبر 270718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار