دستگاه‌هايي كه قرار بود به سرعت‌باد كار نقل و انتقال را در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند تا مسير «ثبت‌آني» هموار شود، اين روزها دردسر سردفتراني شده‌اند كه نمي‌توانند جواب مراجعين را بدهند. مشكل البته مشكل تازه‌اي نيست اما در روزهاي پاياني هفته گذشته قطعي‌هاي مكرر اين دستگاه‌ها باعث شده تا معاملات زيادي به هم بخورد و تعدادي از طرفين معامله نيز به‌دليل عدم‌ثبت اسناد و رد و بدل نشدن پول پايشان به دادگاه باز شود.
مشكل چيست؟
چند سال قبل و پس از آنكه دفاتر ثبت اسناد مكلف شدند به جاي دريافت وجه نقد، فيش واريزي هزينه‌ها به بانك ملي را از مراجعين دريافت كنند، مهم‌ترين مشكل مردم ايستادن در صف‌هاي بانك بود. مدتي بعد براي رفع اين مشكل و ارائه خدمتي به نام «ثبت آني» اين دفاتر مجهز به دستگاه كارتخوان شدند. شهريور سال گذشته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الكترونيك اسناد اعلام كرد كه پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تنظيم سند الزاما از طريق سامانه پرداخت الكترونيك وجوه (POS) انجام خواهد شد. اين دستگاه‌هاي كارتخوان كه متعلق به بانك سامان و شركت سامان كيش بودند، مثل همه كارتخوان‌هاي ديگر گاهي دچار مشكل مي‌شدند اما قطعي ارتباط مكرر در روزهاي اخير اين موضوع را تبديل به مشكلي فراگير كرد.
ميثم شريفي كه براي انتقال سند منزلش به خريدار به يكي از دفاتر ثبت اسناد تهران مراجعه كرده مي‌گويد: با اطلاع از تمام مفاد قولنامه اقدام به تنظيم سند در دفترخانه كرديم. بعد از ثبت مشخصات در سيستم زماني كه دفتردار قصد پرداخت هزينه را داشت با قطعي دستگاهي مواجه شد. به همين علت به ظاهر ساده معامله ساختمانمان به هم خورد و خريدار حاضر نشد ملك را معامله كند. اما تنها كسي اين وسط متضرر شد من بودم چرا كه در قولنامه قيد شده بود اگر تا ساعت 12روز پنجشنبه سند به هر علتي منتقل نشود فرد خاطي بايد 200ميليون تومان به‌عنوان جريمه به ديگري بپردازد.
در اين ميان تماس سردفتران با شركت سامان كيش مسئول پروژه دستگاه‌هاي پوز بانك سامان نيز راه‌به جايي نبرده است. هادي هاشمي احمدي سردفتر 223تهران به همشهري مي‌گويد: پس از بارها تماس با شماره تماس اين شركت سرانجام مسئولان اين سامانه به ما گفتند كه بهترين راه دعا كردن براي رفع مشكلات است. بعد از چندين روز قطعي دستگاه‌هاي پوز سرانجام دستورالعملي از سوي سازمان ثبت اسناد براي دفاتر ثبت ارسال شد كه بر مبناي آن بايد هزينه‌هاي حق‌الثبت را به‌صورت دستي به بانك ملي واريز كنيم تا بتوانيم سند را تنظيم و چاپ كنيم.
روايت چند مشكل
نصير مشايخ، مدرس دانشگاه و دفتردار نيز در اين‌باره مي‌گويد: اصل مسئله ثبت آني مشكلي ندارد اما مسئله اصلي دستگاه‌هاي پوزي است كه بايد پول به‌حساب بانك ملي واريز كنند. اما دستگاه‌ها قادر به خدمات‌دهي مطلوب نيستند.
نصيرمي‌گويد: هر روز قبل از نوشتن سند دلهره اين را داريم كه آيا سيستم قطع مي‌شود يا خير؟ زوجي هفته گذشته براي تنظيم سند فروش ماشين به دفتر آمده بودند و قصد سفر 3ماهه به خارج از كشور را داشتند. اين زوج پول را از خريدار دريافت كرده بودند و بايد سند را تحويل مي‌دادند و ساعت يك‌و‌نيم نيمه‌شب هم پرواز داشتند اما با قطعي سيستم پوز تمام كارهاي نقل و انتقال نيمه‌كاره رها ماند يا فردي كه به‌علت واريز نشدن پول به حسابش چكش برگشت خورده و مجبور به طي كردن پروسه قضايي بود و به همين دليل معامله‌اش با طرف ديگر ماجرا فسخ شده بود.
پاسخ بانك
معاون عمليات شركت پرداخت الكترونيك بانك سامان در گفت‌وگو با همشهري ضمن تأييد اين مشكل مي‌گويد: درخواست‌هاي دفاتر ثبت اسناد افزايش پيدا كرده، نرم‌افزارهاي قبلي شركت پاسخگوي نيازهاي جديد نبود و نياز به توسعه و تعويض نرم‌افزار و به روز رساني سيستم داشتيم و گاهي شاهد اختلالاتي بوديم. اما از امروز اين مشكل وجود نخواهد داشت. حسيني نژاد با اشاره به اينكه آنها موظف به اطلاع‌رساني به دفاتر بوده‌اند، مي‌گويد: ما به دفاتر پيامك زده‌ايم اما اگر سردفتري مدعي دريافت نكردن پيامك است اوپراتور‌ها پاسخگو باشند. اما رئيس كانون سردفتران با تكذيب ارسال مرتب پيامك مي‌گويد شهرونداني كه به اين دليل متضرر شده‌اند مي‌توانند در محاكم قضايي شكايت كنند، هرچند نماينده بانك سامان معتقد است در اين ماجرا كسي متضرر نشده است.
دستگاه‌هاي پوز دفاتر اسناد رسمي كه قرار بود كار ثبت اسناد را سرعت بخشند، حالا تبديل به مانعي در اين مسير شده‌اند. ممكن است امروز اين مشكل كمرنگ‌تر شده باشد اما اصل نارضايتي و سردرگمي مردم و سردفتران همچنان پابرجاست.
نظر شما