به واقع وقتي ارز با قيمت غيرواقعي به واردات اختصاص مي‌يابد، در عمل ما به توليدكنندگان و صادركنندگان خارجي يارانه ارزي مي‌دهيم تا قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات آنها در بازار ايران پايين بيايد و به اين ترتيب رقابت در بازار به زيان توليدكننده ايراني رقم مي‌خورد. البته اصلاح نرخ ارز در 2سال اخير داوطلبانه نبوده بلكه تلاطم در بازار ارز باعث شد تا قيمت دلار به‌عنوان شاخص تعيين‌كننده قيمت در بازار آزاد ارز از هزارتومان به بيش از 3هزارتومان افزايش يابد و همين اصلاح اجباري قيمت‌ها باعث رقابتي‌تر شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور مي‌شود.
ما همانطور كه نظام يارانه انرژي و ارز را خواسته يا ناخواسته به‌صورت نسبي اصلاح كرده‌ايم، بايد يارانه پولي را هم اصلاح كنيم، چرا كه وقتي تسهيلات با نرخي پايين‌تر از نرخ واقعي به افراد پرداخت مي‌شود، در واقع بانك‌ها اين يارانه را از محل منابع سپرده‌گذاران بانكي پرداخت مي‌كنند و اين يك اجحاف در حق سپرده‌گذاران است، به‌ويژه اينكه اگر نرخ سود تسهيلات بانكي اصلاح و واقعي شود، در عمل بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي غيربانكي، بانك‌ها هم توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
اولويت نخست بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در اصلاح نرخ سود تسهيلات بانكي امكان دسترسي به منابع و تسهيلات است، نه اينكه نرخي را مصوب و به بانك‌ها ابلاغ كنند، كه به‌دليل افزايش تقاضا و كمبود منابع بانكي، امكان پرداخت تسهيلات وجود نداشته باشد. به همين دليل شوراي پول و اعتبار اقدام به اصلاح و واقعي كردن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي بانك‌ها كرد چرا كه آنچه اكنون محل دغدغه همه است، نه نرخ تسهيلات بانكي به‌ويژه عقود مبادله‌اي بانك‌ها و ارزان بودن وام، بلكه آسان‌تر و كوتاه‌تر شدن و نيز دسترسي راحت‌تر به تسهيلات بانكي است.
ترديدي نيست كه در شرايط كنوني به‌ويژه با نرخ تورم بالا، ارزان‌سازي تسهيلات بانكي، دسترسي افراد به اين تسهيلات را دشوار‌تر خواهد كرد و اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، اولويت سياست اعتباري بانك‌ها را به دسترسي تسهيلات بدهند، نرخ سود تسهيلات خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. نكته مهم ديگر در حوزه پولي و بانكي اينكه بايد قبول كنيم كه مطالبات معوق، فرزند ناقص‌الخلقه و ميراث 10سال تصميم‌گيري غلط گذشته بوده و الان كه دولت نمي‌تواند يكباره اين وضعيت را اصلاح كند. 85هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق بانكي، روي آب و بخشي از مطالبات يادشده زير‌آب است و هنوز ناپيداست. بنابراين مطالبات معوق نيازمند مديريت علمي و كارشناسي است و سياسي‌شدن آن و قضايي كردن آن به جز بخشي از مطالبات كه ماهيت فساد اقتصادي دارد، حل مشكل را دشوار و پيچيده مي‌كند. بانك مركزي روزانه وضعيت وصول مطالبات معوق را پيگيري و رصد مي‌كند و جنجالي كردن ماجرا وضعيت را بد خواهد كرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي
نظر شما