فقدان توان تامین نیاز مصرف داخلی ازمحل تولید بنزین پالایشگاه‌های داخلی واردات آن را ضروری کرده بود و هزینه واردات ، هر سال متناسب با رشد مصرف افزایش می‌یافت. این رشد به‌جایی رسید که در سال 84 به بودجه عمرانی کل کشور نزدیک شد.
این روند ضرورت یک برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت مصرف را گوشزد می‌کرد و به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 86 کشور قانون سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کردند.
سهمیه‌بندی بنزین که 2 هفته است به مسئله‌ای مهم و بخشی از زندگی اغلب ایرانیان تبدیل شده است در شرایطی در اقتصاد ایران چهره نمود که برخی گزارش‌ها از برنامه‌ریزی برای تحریم صادرات بنزین به کشورمان حکایت داشت.
انتشار اخباری در مورد برنامه‌ریزی برای تحریم واردات بنزین به ایران این تصور را بوجود آورده است که سهمیه‌بندی بنزین بیش از آنکه اقتصادی باشد یک اقدام سیاسی از سوی دولت برای آمادگی مقابله با تحریم‌های احتمالی است.
به‌رغم این پیش فرض‌ها مسئله بنزین در اقتصاد ایران مدت‌ها خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است و بی‌شک حل این مسئله ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر که باید نسبت به آن اقدام می‌شد.
ضرورت حل معضل بنزین
اقتصاد ایران به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی چه به لحاظ درونی و چه به لحاظ بیرونی نمی‌تواند بدون توجه به جریان موجود در اقتصاد جهان به مسیر خویش ادامه دهد.
هر تغییر کلان در اقتصاد کشور‌ها بویژه در کالاهایی مانند انرژی تاثیر خود را در اقتصاد دیگر کشور‌ها نشان خواهد داد.
طبیعی است که چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی ما نمی‌توانیم به مصرف انواع سوخت‌های مایع در اقتصاد کشور به شکلی که از سالها پیش عادت داشته‌ایم ادامه دهیم.
براساس یک پیش‌بینی در مورد روند مصرف سوخت در ایران به ویژه مصرف بنزین، در ده‌سال آینده مصرف کشور که درحال حاضر کمی کمتر از 2 میلیون بشکه در روز است به میزانی رشد خواهد کرد که از یک صادرکننده نفت خام به وارد کننده آن تبدیل می‌شویم.
این پیش‌بینی با توجه به روند کاهش ضریب برداشت از مخازن نفتی کشور تشدید شده و با روندی گازانبری اقتصاد را از درآمد‌های نفتی محروم خواهد کرد.
اگر چه با وقوع چنین رویدادی تنها اقتصاد ایران از در آمدهای نفتی محروم می‌شود ولی نمی‌توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که حذف صادرات نفت ایران از بازار‌های جهانی نیز به هر دلیل، رویدادی غیر قابل تحمل برای اقتصاد جهان است.
بنابراین روند مخرب مذکور در اقتصاد هر کشوری به دلیل ارتباط گسترده ای که در اقتصاد جهان مشاهده می‌شود نمی‌تواند ادامه یابد. حذف بیش از 2 میلیون بشکه نفت از بازار می‌تواند به تغییر تعادل موجود در بازار جهانی انرژی و تحول جدی در اقتصاد کشور‌های مصرف‌کننده نفت خام منجر شود.
موفقیت‌های بزرگ در گام‌های نخست
با اجرای سهمیه‌بندی بنزین با سرعت آثار مثبت این اقدام در زندگی روزمره مردم بویژه در تهران و شهر‌های بزرگ چهره خود را نشان داد.
کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف به میزان روزانه حدود 15 میلیون لیتر و صرفه جویی مالی بزرگی که با توجه به اینکه مجلس هیچ برنامه خاصی برای آن در نظر نگرفته است می‌تواند در توسعه حمل و نقل عمومی در شهر‌ها و بین شهر‌ها هزینه شود، از جمله این آثار است.
در قانون مصوب بر تعیین قیمت سوخت آزاد و زمینه‌سازی برای مختار کردن مصرف‌کنندگان برای استفاده از سهمیه مشخص شده و یا مصرف بیش از سهمیه با قیمت غیریارانه‌ای تاکید شده بود. هدف قانونگذار جلوگیری از ایجاد بازار‌های حاشیه‌ای و فساد ناشی از سهمیه‌بندی بود.
ولی با توجه به اینکه دولت در تعیین سهمیه‌ها حداکثر نیاز بنزین را با توجه به توان تولید داخلی و 5/2 میلیون دلار واردات در نظر گرفته بود و پیش‌بینی می‌کرد که این سهمیه نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند از عرضه بنزین با نرخ آزاد در زمان آغاز طرح پرهیز کرد.
براساس اعلام مقامات دولت نهم بررسی آماری دو ماهه از اجرای قانون سهمیه‌بندی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد تا بتوان برای ادامه اجرای قانون برنامه‌ریزی کرد. عرضه بنزین آزاد نیز در این مرحله در دستور کار دولت قرار دارد.
هرچند برخی از تحولات و نتیجه‌گیری‌های مثبت و منفی از آن‌ها بسیار زود است و نباید از تغییرات زود هنگام و مقطعی از اجرای قانون سهمیه‌بندی شگفت زده شد و پیش‌بینی‌های غیرواقعی از آثار مثبت و یا منفی آن کرد. بطور قطع و همانگونه که از سوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان گفته می‌شود باید حاصل این قانون را در دراز مدت ارزیابی کرد.
عرضه بنزین آزاد و بازار سیاه
با عرضه نشدن بنزین آزاد و به رغم تعیین سهمیه‌های مناسب بنزین، داد و ستد سوخت در حاشیه بازار بنزین به دلایل گوناگون وجود دارد. تقاضای موجود در بازار سیاه بنزین، هر چند هنوز به آن نمی‌توان نام بازار داد و به بازارچه بیشتر شبیه است، تقاضای برخی از صاحبان خودرو را که هنوز به دلایل مختلف کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند تامین می‌کند. این افراد به هر ترتیب برای استفاده محدود به سوخت نیاز دارند و باید این نیاز را از بازار حاشیه سهمیه‌بندی تامین کنند.
علاوه بر این گروهی از صاحبان خودرو هستند که سهمیه‌های خود را دریافت کرده‌اند ولی چون به کارهایی اشتغال دارند که سهمیه نیاز آنان را تامین نمی‌کند به بازار سیاه روی می‌آورند. این افراد شامل شاغلان به مسافرکشی در شهر و حاشیه شهر‌ها و کسانی که به کار در مراکز تولیدی صنعتی حاشیه شهر‌ها مشغول هستند می‌شود.
علاوه بر این دو گروه برخی صاحبان مشاغل خاص نیز به بنزین آزاد نیاز دارند که این گروه‌ها مانند کشاورزان و مالکان وسایل خاص کشاورزی به عنوان متقاضیان بالقوه این بازار محسوب می‌شوند که البته برای همه این گروه‌ها برنامه‌ریزی‌هایی شده و یا در دست تهیه است.
وجود این تقاضا اگر مدیریت نشود بطور طبیعی به تشویق عرضه بنزین در این بازار منجر می‌شود. برخی دارندگان خودرو سهم مازاد خود را در این بازار عرضه می‌کنند و بطور طبیعی از بازار حمل و نقل خارج می‌شوند و مشکل جدیدی ایجاد می‌شود.
علاوه بر این دست‌اندرکاران مراکز فروش سوخت نیز با توجه به اشتغال مستقیم در توزیع بنزین در معرض تقاضای بنزین هستند که موجب می‌شود این افراد با بهره گرفتن از کارت‌های بجا مانده در مراکز فروش و یا با ذخیره‌سازی که از قبل از سهمیه‌بندی داشته‌اند نیاز متقاضیان بازار سیاه را تامین کنند.
به گفته وزیر نفت کار بررسی آمار‌های حاصل از مرحله نخست اجرای طرح در دو ماهه نخست تحولات مهمی در اجرای طرح می‌تواند داشته باشد. افزایش یا کاهش سهمیه‌های تعیین شده، مشخص شدن قیمت بنزین آزاد با توجه به تحولات حاشیه این بازار در مرحله نخست اجرای طرح و اصلاح مراحل اجرایی طرح که مشکلاتی برای صاحبان خودرو و متصدیان جایگاه‌های سوخت‌گیری ایجاد کرده است، از آن جمله است.
اصلاح روند صدور کارت‌های المثنی برای کسانی که کارت‌های خود را مفقود کرده‌اند و نصب هشدار دهنده برای برداشتن کارت بر روی دستگاه‌های کارت‌خوان در مراکز فروش و غیره از جمله مواردی است که می‌تواند به نظم و کنترل بیشتر در این بازار منجر شود.
در دو هفته نخست اجرای طرح با بسیاری از متخلفان در جایگاه‌های سوخت‌گیری برخورد شد و آنان جریمه‌های سنگینی را برای استفاده‌های غیرمجاز از کارت سوخت و عرضه بنزین آزاد و خارج شبکه کارت هوشمند پرداختند.
اگر دولت در ادامه اجرای قانون سهمیه‌بندی به عرضه بنزین آزاد روی نیاورد و هدف قانونگذار را تامین نکند و راهکار مناسبی برای آن ارایه نکند مسئله و مشکلات حاشیه این بازار افزایش می‌یابد.
با ادامه اجرای طرح سهمیه‌بندی با توجه به ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای مصرف کنندگان بنزین تقاضا در بازار سیاه افزایش و مشکلات بیشتری برای مردم بوجود خواهد آمد و معضلات و فساد حاشیه بازار نیز افزایش می‌یابد.
یک معضل آینده که در صورت افزایش سود حاشیه بازار بنزین می‌تواند دامن شبکه توزیع طراحی شده از جمله کارت هوشمند سوخت را تحت تاثیر قرار دهد تلاش برای اختلال در شبکه رایانه‌ای کارت هوشمند و ایجاد کارت‌های غیر واقعی و جعلی است.
اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که با محدودیت عرضه قیمت بنزین به حدی افزایش یابد که برخی از معکوس شدن روند قاچاق سوخت از خارج به کشور خبر داده‌اند می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده شبکه بازار سیاه گسترده و تواناتری ایجاد شود. بنابراین به نظر می‌رسد که بهترین راه‌حل پیشگیری است.
