همشهری آنلاین: تقدیر از استعفای نخست وزیر کره جنوبی در راستای غرق شدن یک کشتی در این کشور، نقد فیلم منتشر شده با نام«من روحانی هستم»، حاشیه‎های دریافت یارانه و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‎های دوشنبه-۸ اردیبهشت- جای گرفتند.

روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان در ستون سرمقاله خود به موضوع «دغدغه مردم» پرداخت و نوشت:روزنامه کیهان؛۸ اردیبهشت

«طی چند ماه اخیر، حداقل 5 بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها،  پرداخت بیشتر یارانه است یا این که دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند؟ در هر 5 نظرسنجی، بالغ بر 85 درصد مردم خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از این پیام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت... و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است... کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود... »

آنچه خواندید، نه اظهارات یک رقیب انتخاباتی رئیس جمهور است و نه تحلیل یک روزنامه در جناح مخالف دولت! اینها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام یک کارشناس و از منظر انصاف و آسیب‌شناسی، به مهمترین دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلایه کرده است. این اظهارنظر و گلایه، تنها نمونه موجود در این زمینه نیست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمایل به دولت معرفی می‌شود اخیرا در مصاحبه‌ای گفته: «این که 91 درصد از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قیمت‌ها را افزایش نمی‌داد...

بسیاری از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی‌کردند... این که رئیس جمهور بیان می‌کنند با اجرایی شدن فاز دوم، تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشدید خواهد شد».
حدود 9 ماه پس از استقرار دولت یازدهم و در شرایطی که زمان کافی برای ایجاد تحولاتی در امور در اختیار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسیع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی که داده شد به حق در دل مردم ایجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نیست.

اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به این دلیل به خود آفرین  و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعیت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولین دارد.

از سوی دیگر و در حالی که این مشکلات ملموس و غیرقابل انکار که شمه‌ای از آن بیان شد، گریبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و بهبود وضع معیشت مردم باشیم، شاهد آنیم عده‌ای که لباس حمایت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از این موضوع و دیگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- یا می‌دانند و در این امر تعمد دارند!- که این روش، نه تنها برای دولت محبوبیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد احساس دلخوری عمیق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگویند عده‌ای از سر سیری حرف‌های بی‌اهمیت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند!

در جریان ثبت نام بیش از 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه عده‌ای به جای آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی این رفتار مردم، رفتار دولت قبل یا اقدام صدا و سیما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! یا می‌گویند دولت در این موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، باید ابتدا یک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مدیریت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! این نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقیقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معیشت مردم بردارد.

نگاهی به تیتر این روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر این است که درد اصلی مردم در نزد این افراد معنایی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات یکی و پیش‌بینی تحرکات آتی یکی دیگر حرف و خواست دل مردم است یا تعیین تکلیف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده یک مفسد اقتصادی- که البته ضروریست و باید براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است یا ستاندن معوقات بانکی از 22 نفری که بدهی آنها به تنهایی 3برابر یارانه کل مردم ایران در یک ماه است!؟ آیا جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان یک پیروزی عظیم کمک به دولت است یا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟

این رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ایجاد زمینه برای پذیرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعیت دارد! مثلا یکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکومیت قضایی هم دارد - گفته بود که دولت یازدهم، ادامه دولت کارگزاران است.

این سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهیم قبول کنیم و امید داشته و داریم که واقعیت چیزی جز این باشد، اما ملاحظه رفتارهای این روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختیار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به یادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبیعی است که عده‌ای  - یعنی فقرا - زیر چرخهای توسعه له شوند! بگذریم از اموری مثل تشویق به مانور تجمل و  حساب مدیران و شرکت‌های تو در تو و هزار لایه و... که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی - که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد - منجر شد.

یعنی همان دورانی که روش انحرافی  در حوزه اقتصاد باب کرد و به ایجاد شکاف عظیم فقیر و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که 9 ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، باید پرسید آیا واقعا این دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسیاری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت‌ کننده‌ای با آن سیاست‌ها دارد، اما انتظار این است که رئیس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بینانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشیه‌سازان و کاسبان و سیاست‌بازان حرفه‌ای نیفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هایی که در نهایت به له کردن فقرا در زیر چرخ‌های توسعه منتهی می‌شد. فراموش نکنیم روشنگری رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا 4 برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئیس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمایت از دولت! بگذریم که اصل ماجرا و صدور چنین قبض‌هایی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.
با نگاهی دوباره به صدر این نوشتار و توجه به سخنان دیگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، تردیدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسیخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسین ماه‌های نخستین سال خدمتش بار دیگر بر عهد خود با مردم و تکلیف قانونی شرعی‌اش در بهبود معیشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهیزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اینگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع برداشت.
هفته‌نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی گزارش دیدارهای اعضای شورای مرکزی این حزب را با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نیز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت روایت کرده است.(1) در روایت اول دچار نشر اکاذیب شده و از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور خبر یاد شده "نادرست" و محصول "سوء برداشت" و "تحلیل نادرست" برخی حاضرین دانسته شده است. در این تکذیبیه آمده است؛ این نشست خصوصی بوده است.

آیا کشور دچار بحران اقتصادی است؟

محمدکاظم انبارلویی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت آورد:روزنامه رسالت؛۸ اردیبهشت

هفته‌نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی گزارش دیدارهای اعضای شورای مرکزی این حزب را با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نیز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت روایت کرده است.(1)

در روایت اول دچار نشر اکاذیب شده و از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور خبر یاد شده "نادرست" و محصول "سوء برداشت" و "تحلیل نادرست" برخی حاضرین دانسته شده است. در این تکذیبیه آمده است؛ این نشست خصوصی بوده است.

اینکه چطور خبر این نشست خصوصی بیرون آمده است معلوم است؛ چون سردبیر محترم هفته‌نامه صدا عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و تنها منبع موثق این خبر بوده است!

عکس او به همراه اعضای شورای مرکزی به علاوه معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست خصوصی در صفحه هشت هفته‌نامه صدا دیده می‌شود. اما روایت دوم از این دیدار اختصاص به سخنان ‌آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارد که امیدوارم توسط وی یا دفترش تکذیب نشود. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار چند نکته فرموده‌اند که در زیر نقد آن را می‌خوانید:

1- روایتگر صدا می‌نویسد: "هاشمی قصد داشت بگوید دولتش ریل‌گذاری درستی (در امر توسعه) کرده بود تا به خاتمی برسد خاتمی هم از این ریل خارج نشد. اما چون به احمدی‌نژاد می‌رسد در شگفت می‌ماند که این دولت با چه سرعتی کشور را از ریل توسعه خارج کرد."

نوع روایتگری "صدا" فوق‌العاده حرفه‌ای است زیرا طوری روایت کرده که جای تکذیب را خالی نگذاشته است. حال ببینیم آیا دولت دهم و نهم کشور را از ریل توسعه خارج کرد؟ در این دو دولت ایران وارد باشگاه هسته‌ای جهان شد در حالی که سال‌ها بود سازمان انرژی اتمی در جا می‌زد و هرازگاهی جاسوسی پیدا می‌شد و یا در یک دور باطل به چرخه سوخت و غنی‌سازی نرسیده بودند.

در دولت گذشته با ورود دانشمندان جوان به سازمان انرژی اتمی سرعت کار پیش رفت به طوری که اکنون دولت جدید در مذاکرات هسته‌ای دارد با 1+5 راجع به همه این پیشرفت‌ها و توسعه کمی و کیفی آن مذاکره می‌کند. اگر توسعه‌ای در کار نبود ما در مذاکرات با 1+5 با دست خالی چه می‌توانستیم بکنیم. دولت کنونی اکنون آن درآمد را در مذاکره هزینه می‌کند آیا این یک خواب و خیال است یا واقعیت دارد؟ ما برای این توسعه جان عزیزترین و شریف‌ترین دانشمندان کشور را فدا کردیم. ما در دولت گذشته وارد باشگاه هوافضای جهان شدیم و پیروزی‌های غرورانگیز دانشمندان جوان ما در دستیابی به علوم هوافضا زبانزد ملت‌های جهان است. ما جزء 10 کشور پیشرفته جهان در این زمینه هستیم و در فناوری‌های جدید مثل نانو پیشرفت‌های محیرالعقولی کردیم. اینها فقط مقاله نیست، در عالم ذهن هم نیست، کافی است از چشم سر استفاده کنیم و آن را ببینیم، سئوال این است.

با این واقعیت از ریل کدام "توسعه" خارج شدیم؟

2- روایتگر "صدا" می‌نویسد: "هاشمی از کارگزاران خواست به  عنوان یک حزب سیاسی به دولت مشورت دهند که چگونه می‌توان از این بحران اقتصادی عبور کرد."

آیا واقعا کشور دچار بحران اقتصادی است؟ بحران اقتصادی چیست؟ شاخص‌های آن کدام است؟

دولت جدید در حالی سرکار آمد که ذخایر طلا و ارز دولت در بانک مرکزی در هیچ دولتی از ادوار گذشته به هنگام انتقال قدرت نظیر نداشته است اما رئیس دولت با بی‌مهری گفت؛ ما خزانه را خالی تحویل گرفتیم.

و نیز گفت 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌هاست در حالی که فقط پرداخت نقدی ما به مردم 42 هزار میلیارد تومان است. این حرف دل مردم را خالی کرد. اما مردم با شگفتی دیدند یارانه‌های نقدی سر موعد پرداخت شد و  علاوه بر آن سبد کالا هم دادند. هنوز هم رئیس دولت به این سئوال پاسخ نداده است که اگر خزانه کشور خالی بود پرداخت به موقع یارانه‌ها چگونه و از کدام  خزانه صورت می‌گرفت؟ اگر دولت دچار کسری است منابع پرداخت سبد کالا را از کجا تامین کرده است؟

حزب کارگزاران بروند تحقیق کنند اگر کشور دچار بحران اقتصادی است، بازارهای مملو از کالا چیست؟ آیا نشاط داد و ستد در بازارهای کشور دروغ است؟ دولت دهم علی‌رغم تحریم‌های بانکی پول نفتی را که فروخته به داخل آورده،‌ منابع بودجه‌ای خود را تامین کرده است. همین سال 92 هم بنابر اعلام مسئولین علی‌رغم تحریم‌های نفتی

43 میلیارد دلار نفت خام و میلیاردها دلار هم فرآورده‌های نفتی فروختند. این بحران اقتصادی کجاست که آقای هاشمی از آن یاد می‌کند؟

3- روایتگر صدا به نقل از آقای هاشمی می‌نویسد: "من (هاشمی) از شما (کارگزاران) می‌خواهم به این مسئله  بپردازید که از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد چه چیزی عاید کشور شد؟ چه کسی سود برد؟ دولت یا ملت یا هر دو ضرر کردند؟"

این حرف حقی است که یک ارزیابی از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد تا معلوم شود کار کجا نقص داشته است. این ارزیابی البته از زاویه سود ملت یا دولت نمی‌تواند علمی، فنی و حرفه‌ای باشد. اما از این زاویه که اهداف قانون چه بوده است، ما در رسیدن به این اهداف چه مشکلاتی داریم و اینکه گفته می‌شود "بد" یا "غلط" اجرا شد، موارد "بد" و "غلط" احصا شود تا در مرحله دوم این انحراف تکرار نشود.

اگر کارگزاران می‌خواهند دولت یازدهم را در امر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یاری دهند باید به دولت بگویند چگونه می‌تواند تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم قیمت فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به 95 درصد فوب خلیج فارس برساند تا هم منبعی تعیین کننده در پیش‌بینی در آمدهای دولت در بودجه باشد هم جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و هم در اقتصادی اداره کردن پالایشگاه‌های کشور توفیق نسبی به دست آورد. کاری که کارگزاران در دولت آقای هاشمی نکردند و فروش نفت و گاز در داخل را در بودجه سالیانه مسکوت گذاشتند!

اکنون دولت بر خلاف بودجه 93 در اردیبهشت ماه حداقل به 10 میلیون پردرآمد می‌خواهد یارانه پرداخت کند. کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه این یارانه را قطع کند که مورد رنجش آنها از دولت نشود.

همچنین کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه کشور را از رکود اقتصادی نجات دهند و آثار و تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر دیگر قیمت کالاها در بازار کنترل کنند.

روایتگر هفته نامه صدا از قول هاشمی می‌نویسد: "روحانی تاکنون کشور را خوب اداره کرده است بخصوص  در سیاست خارجی بسیار شجاعانه عمل کرده و پرونده هسته‌ای را به خوبی پیش برده است و چشم‌انداز بسیار مثبت است".

جا داشت آقای هاشمی به بخشی از نقدهای مشفقانه اساتید دانشگاه و حوزه و صاحب‌نظران و کارشناسان در مورد نقد سیاست خارجی دولت پاسخ می‌دادند و خوب بود توضیح می‌دادند. که چگونه چشم‌انداز را مثبت می‌بینند و شجاعانه عمل کردن دولت در این مورد را بیشتر توضیح می‌دادند که نقدها را نمی‌شود بی‌پاسخ گذاشت. دولت چه در این پرونده با طرف غربی به توافق برسد و چه نرسد از باب روشنگری نباید پاسخگویی را تعطیل کند. اگر دولت مشکل دارد آقای هاشمی می‌تواند به بخشی از نقدها از باب رفع شبهه پاسخ دهد اگر هم ایشان نمی‌تواند، حداقل ماموریت پاسخگویی در این مورد را به حزب کارگزاران واگذار کند.

احساس نیاز به یارانه، چرا؟

حسن خیاطی در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آورد:روزنامه جمهوری اسلامی؛۸ اردیبهشت

با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه نقدی در هفته گذشته که متعاقب آن اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی نیز تعیین و اعلام گردید، کار دشوار دولت که عبارت از وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه‌های اجرای این طرح ملی و همچنین جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده است، وارد مرحله دشوارتری شد.

این مرحله از آن جهت دشوارتر می‌نماید که پیش بینی‌های دولتمردان درباره تعداد خانواده‌های انصراف دهنده از دریافت یارانه نقدی چندان درست از آب در نیامد و درحالی که پیش‌بینی می‌شد حداکثر 40 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، طبق آمارهای اعلام شده حدود 73 میلیون نفر خواستار دریافت یارانه نقدی شده‌اند و تنها کمتر از 5/2 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند درحالی که تبلیغات فراوانی برای به انصراف کشاندن شهروندان از دریافت یارانه صورت گرفت بطوری که حجم وسیع تبلیغات در پاره‌ای از اوقات به سوژه‌ای برای ارسال پیامک‌های طنزآمیز نیز تبدیل گردید، اما این حجم تبلیغات نیز نتوانست در بر آوردن انتظار دولتمردان برای قانع کردن مردم جهت انصراف از دریافت یارانه کمکی نماید.

اینکه چرا اکثریت مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندادند، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که در این جا به برخی از عواملی که می‌تواند در برآورده نشدن انتظارات دولتمردان برای به انصراف کشاندن مردم از ثبت‌نام دخیل باشد، اشاره می‌شود. اما پیش از آنکه به آن دلایل اشاره کنیم لازم است نگاهی اجمالی به برخی تیترهای اخبار طی روزهای اخیر داشته باشیم:

- حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند.

- حدود 5/2 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند

- تنها یک درصد ثبت نام کنندگان یارانه، درآمد بالای 5/2 میلیون تومان دارند.

- 40 درصد ثبت نام کنندگان، درآمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کردند.

- وزیر بهداشت می‌گوید 50 درصد علت مرگها در ایران ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی است که سوءتغذیه و فشار خون بالا از عوامل مؤثر درآن هستند.

- سرپرست کمیته امداد گفته است 8 میلیون نفر در ایران به طور مستقیم از خدمات کمیته امداد استفاده می‌برند.

- نرخ تورم در ابتدای سال گذشته براساس اعلام بانک مرکزی 1/41 درصد بوده است.

- معاون اول رئیس‌جمهور از اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت خبر داد اما تاکید کرد مشکلات این حوزه فراتر از این ارقام است.

در کنار این تیترها، البته اخبار دیگری مانند کشف 160 پرونده تسهیلات غیرمجاز بانکی، کشف 181 پرونده اختلاس، رفع تصرف از 38 میلیون متر مربع زمین خواری، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بدون برجای گذاشتن رد پایی برای پیگیری و... نیز وجود دارد و مطمئن هستیم مردم از مواردی بیشتر از اینها اطلاع دارند.

به نظر می‌رسد اگر مقداری در اخبار و تیترهای مورد اشاره تعمق شود، چندان نیازی به ارائه تحلیل‌های باصطلاح کارشناسانه برای آنچه عدم توفیق دولت در به انصراف کشاندن مردم از دریافت یارانه هاست نباشد. این اخبار در بطن خود گویای بسیاری از واقعیت‌ها هستند. یکی از این واقعیت‌ها اینست که بخش عمده‌ای از مردم (لااقل به همان میزان که دولتمردان انتظار داشتند) نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، اما در عین حال برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند چرا که دریافت یارانه را حق خود می‌دانند. این تصور از آنجا ناشی می‌شود که آگاهی از اخبار فوق‌الذکر، مردم را به نوعی "احساس فقر" دچار کرده است، احساس فقری که ناشی از بی‌اعتمادی آنان به عملکردها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.

مردم نمی‌دانند در آینده قرار است چه اتفاقی بیافتد و نوسانات اقتصادی به چه نحوی پیش خواهد رفت. از طرفی احساس فقر و بی‌اعتمادی ناشی از عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته، بی‌توجهی به قوانین کشور،‌ باندبازی‌ها و جناح‌بندی‌ها، دعواهای سیاسی که هر کدام برای به هم ریختن اعصاب مردم کافی هستند، ثروت‌اندوزی عده‌ای سودجو و فرصت طلب از رویکردهای انحصارطلبانه و بسیاری از موضع‌گیری‌های غیرمنصفانه علیه دلسوزان کشور و انقلاب، منجر به اعتمادسوزی در میان آحاد مردم گردیده که البته در این زمینه هشدارهای فراوانی داده شد اما گوش شنوایی وجود نداشت.

اکنون نتیجه آن اعتمادسوزی‌ها در ثبت نام دریافت یارانه نقدی تنها به عنوان یک نمونه خود را نشان داده است. مردم با آنکه همواره پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند و هستند و خواهند بود و این مهم را در صحنه‌های حساس به کرات نشان داده‌اند، اما در عین حال بی‌اعتمادی خود به برنامه‌های دولت‌ها را نیز به دلیل مشاهده عملکردهای گذشته پنهان نمی‌کنند و پیام خود را از طرق مختلف به گوش مسئولان می‌رسانند. عدم انصراف از دریافت یارانه نیز نمونه‌ای از این پیام‌رسانی‌هاست.

در ماجرای تبلیغات برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه، حتی پای مراجع عظام تقلید و علمای مورد قبول آحاد مردم نیز به صحنه کشانده شد،‌ اما با اینکه مردم از مراجع عظام و علمای دینی به دلیل آنکه آنها را پرچمداران شریعت اسلامی می‌دانند حرف شنوی دارند و همواره آنها را مورد احترام و تعظیم و تکریم قرار می‌دهند، اما در این مورد خاص موضع‌گیری آن بزرگواران نیز مؤثر واقع نشد و نتوانست بر تعداد انصراف دهندگان طبق انتظار دولت بیافزاید. دقیقاً به همین دلیل است که همواره تذکر داده شده نباید از اعتبار بزرگان دین به هر بهانه‌ای بهره‌برداری کرد.

هر چند در تدین ملت ایران اسلامی هیچ تردیدی وجود ندارد اما احساس فقری که اکنون در میان عامه مردم رسوخ پیدا کرده، هر چقدر هم که با واقعیت‌ها منطبق نباشد و فقر عمومی تلقی نگردد که قطعاً هم اینگونه نیست، با این حال، پدیده‌ای است که سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است. تردیدی وجود ندارد که از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بارتر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد. مردم با مشاهده خبرهایی که از کشف روزانه انواع اختلاس‌ها و حیف و میل‌ها و ثروت‌اندوزی‌های یک شبه به گوششان می‌رسد در کنار انبوه مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند، حتی اگر بخش عمده‌ای از آنها نیازی به دریافت یارانه هم نداشته باشند، خود را محق دریافت یارانه ارزیابی می‌کنند، چون میراث بر جای مانده از عملکردهای گذشته آنها را به سوی "احساس نگران کننده فقر" سوق داده است و این همان احساسی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را لگدمال کند.

اینکه گفته شد دولتمردان در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وارد مرحله دشوارتری شده‌اند، پیش از آنکه به جنبه اقتصادی آن توجه شود که البته این جنبه هم از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید برگرداندن سرمایه عظیم اجتماعی را مورد توجه قرار داد و این کار جز از طریق جلب اعتماد مردم و از بین بردن "احساس نگران کننده فقر" در میان آنان امکان‌پذیر نخواهد بود. احساسی که بدون تردید دولتمردان دولت‌های نهم و دهم در ایجاد آن نقش اساسی داشتند و اکنون از دولت یازدهم انتظار می‌رود این احساس غیرواقعی را درمان نماید.

رودخانه‌هایی که آلودگی منتشر می‌کنند

روزنامه ایران در ستون سرمقاله خود با قلم محمدرضا عزیزی به موضوع محیط زیست پرداخت و آورد:روزنامه ایران؛۸ اردیبهشت

حکایت بی‌دفاعی محیط‌های زیست طبیعی اعم از جنگل ها، رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه‌ها در برابر موج‌های مخرب زندگی ماشینی نه تازه است و نه غریب. بحرانی است که با وجود مقررات متعدد و هشدار‌ها و انذارهای بی‌شمار نهادهای مسئول و سازمان‌های مردم نهاد، دامنه آن در ایران رو به فزونی است.

رودخانه‌های دائمی و فصلی از جمله محیط زیست‌های در معرض خطر ایران هستند. برداشت‌های بیش از حد ظرفیت از این رودخانه‌ها و سر‌ریز شدن فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی به داخل آن‌ها در برخی شهرها، این رودخانه‌ها را به شبکه حمل زباله و نشر آلودگی تبدیل کرده است. شاید ماجرای رودخانه‌های زرجوب و گوهررود در شهر بزرگ و پرجمعیت رشت و فرجام کنونی این دو رودخانه برای شما ناآشنا نباشد. این دو رودخانه که زمانی از مهمترین منابع تأمین آب تالاب بین‌المللی انزلی بودند اکنون به مهمترین منبع آلایندگی این تالاب تبدیل شده‌اند. بوی تعفن و آزار‌دهنده این دو رودخانه بویژه در فصل‌های گرم سال، مشام هر رهگذری را می‌آزارد.

این رودخانه‌ها اکنون دیگر شباهتی به رود ندارند، رنگ و مزه آب آن‌ها تغییر کرده و مستعد و پذیرای هر نوع آلودگی هستند. شیرابه زباله‌های دفن شده در نقاط بالادستی شهر رشت، پسماندهای صنعتی، فاضلاب شهری، زباله‌های بیمارستانی و... همه وارد این رودخانه‌ها شده و به تالاب انزلی که از زیستگاه‌های مهم گونه‌های جانوری در ایران است وارد می‌شوند. نکته جالب اینکه زباله‌های شهربزرگ رشت همچنان در جایی دفن می‌شوند - ارتفاعات سراوان - که گوهر رود از آنجا سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن به زرجوب آلودگی را با این رودخانه تقسیم می‌کند!

آنچه در فشافویه طی روزهای اخیر به وقوع پیوست و تصاویر میلیون‌ها ماهی بی جان در پشت سد این رودخانه، تکرار همین حکایت تلخ در جغرافیای دیگر از سرزمین ما است. دلیل این فاجعه چه سر‌ریز شدن فاضلاب‌های تصفیه نشده به رودخانه باشد یا کاهش حجم آب یا زیاده‌خواهی مجری پرورش ماهی و... نشان از بی‌توجهی یا غفلت از فاجعه‌ای دارد که قربانیان نهایی آن خودمان هستیم.

فشافویه یکی از مهمترین منابع تأمین آب کشاورزی کشتگاه‌های جنوب و جنوب غربی تهران است. محصول اصلی این کشتگاه‌ها نیز سبزیجات و محصولات کشاورزی ریشه کوتاه هستند که آلودگی آب را فقط تا حد محدودی تصفیه می‌کنند و می‌توانند خود ناقل آلودگی نیز باشند. از سوی دیگر، در پشت سد نیز گونه‌های مختلف ماهی پرورش و به بازارهای مصرف تهران ارائه و به این ترتیب انتهای چرخه آلودگی به مبدأ آلودگی - عامل انسانی - متصل می‌شود!

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده، وظایف همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی به روشنی مشخص کرده است. براساس ماده 3 این آیین‌نامه، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان‌های ذیربط، حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آب‌های ایران از لحاظ آلودگی اقدام می‌کند.

همچنین براساس ماده 5 استانداردهای مربوط به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (3) این آیین‌نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده می‌شود. این استانداردها نیز به پیوست آیین‌نامه مورد اشاره به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ابلاغ شده است.

چنان که همین دو سه‌بند مصوبه جامه عمل بپوشد به خودی خود تضمین‌کننده سلامت و بقای رودخانه‌ها، سدها و تالاب‌هایی است که امروز همگی در معرض خطرند یا اساساً از خط قرمز خطر عبور کرده‌اند. از آنجا که این زیستگاه‌های آبی در مجاورت یا در داخل شهرها و روستاها قرار دارند، پیش شرط اجرای آیین‌نامه مورد اشاره، همبستگی و تعامل همه شهروندان با نهادهای مسئول برای تحقق این هدف است. همه ما مستقیم و غیرمستقیم در به وجود آمدن وضعیت کنونی مقصریم و کلید حل آن نیز در دست جمع ما است که مسئولانه برای دور ساختن این موج‌های خطرخیز بکوشیم.

اینجا از عذرخواهی خبری نیست

بهاره محبی در روزنامه قانون به موضوع استعفای نخست وزیر کره جنوبی پس از غرق شدن کشتی در این کشور، اشاره کرد و نوشت:روزنامه قانون؛۸ اردیبهشت

خبر کوتاه بود. نخست وزیر کره جنوبی از سمت خود استعفا داد. چانگ هونگ‌وان در زمان تسلیم استعفای خود گفته بابت مدیریت بد بحران و نقش دولت در واکنش دیر هنگام به آن عذرخواهی می‌کند.

به خاطراتم رجوع می‌کنم. به دنبال موردی هستم که یک مسئول اجرایی در ایران به دلیل اشتباه یا قصور خود و نهاد زیرمجموعه‌اش داوطلبانه (!) عذرخواهی کرده و از آن بالا‌تر استعفا داده باشد. حافظه یاری‌ام نمی‌کند. با وجود اینکه رویدادهای تلخ ـ اگرچه نه در اندازه واقعه غرق شدن کشتی سئول با ۳۰۰ مسافرـ در ایران کم نیست اما تقربیا به ندرت شاهد بوده‌ایم که مسئولی به دلیل سوءمدیریت خود یا نهاد زیرمجموعه اش و غم و اندوهی که از این مسیر به عده ای تحمیل کرده، حاضر به عذرخواهی شده باشد. استعفای یک مسئول را به جرات می‌توان جزو رویدادهای نادر سپهر سیاسی ایران به شمار آورد.

اگر عذرخواهی کم نظیر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری از مردم به دلیل مشکلات به وجود آمده در توزیع سبد کالا را کنار بگذاریم، اغلب مسئولان با رد پذیرش مسئولیت واقعه به اشکال مختلف، در مقام بهانه تراشی، انکار و حتی تهدید کسانی بر می‌آیند که به دنبال احقاق حقوق قربانیان و بازماندگان آنها هستند. آن هم در شرایطی که عذرخواهی (یک مسئول) کم‌هزینه‌ترین اقدام برای بهبود چهره تخریب شده نهاد ذیربط و در سطح بالا‌تر دولت و نظام سیاسی است.

البته در کشور ما هم هستند مسئولانی که چند ماه پس از واقعه و در پی فشار افکارعمومی تن به عذرخواهی از سر رفع تکلیف داده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که از نگاه روان‌شناسانه، عذرخواهی برای اینکه واقعی به نظر برسد و تاثیرگذار باشد باید داوطلبانه انجام شود. اگر نگاه سیاست‎زده خود را کنار بگذاریم، قربانیان وقایعی نظیر آنچه در کره جنوبی روی داد (یا نمونه بسیار کوچکترش در خیابان جمهوری که به دلیل مدیریت بد بحران منجر به مرگ دو زن شد و یا واقعه سوختن دانش آموزان شین آباد ) علاوه بر این‏که تمایل دارند تا جامعه غم و اندوهشان را پذیرفته و با آنان ابراز همدردی کند، اغلب به دنبال کسب اطمینان از تکرار نشدن چنین رویدادهایی هستند. گرچه اصول اخلاقی و قانونی هم حکم می کند که عاملان یا کسانی که مسئولیت واقعه متوجه آنان است در جهت کاستن از بار رنج و اندوه قربانیان یا بازماندگانشان تلاش کنند.

بر این اساس، انتظار بیجایی نیست اگر از مسئولان بخواهیم همان طور که در شرایط گل و بلبل و پشت تربیون‎های انتخاباتی از خدمت به مردم دم می‌زنند، در صورت وقوع اشتباه و قصور از جانب خود یا زیردستانشان، با پذیرش مسئولیت اطمینان ‌دهند که با شناسایی نقاط ضعف از تکرار چنین وقایعی جلوگیری خواهند کرد. اگر چنین شود قطعا انتشار خبر عذرخواهی و استعفای یک مقام ارشد دولتی در کشوری دیگر، ما را به حسرت وا نمی‌دارد. حسرتی که احتمالا علتش تفاوت تصورات ما از میزان مسئولیت پذیری مسئولان و احترام آنان به افکارعمومی است.

مرهم «استعفا»

تقی آزاد‌ارمکی . جامعه‌شناس در روزنامه شرق نوشت:روزنامه شرق؛۸ اردیبهشت

انسان‌هایی که در دنیا بر اساس جریانات دموکراتیک، نمایندگی مردم را می‌پذیرند، بر اساس قواعد مشخص و باید و نباید‌ها که هنجار جامعه را ساخته، حرکت می‌کنند. بر این اساس وظایف این مسوولان «نامحدود» نیست و ساحت عمل آنها دارای چارچوب‌هایی است که به‌طور کامل توسط ابزارهای قانونی و عرفی قابل کنترل بوده و «حکومت قانون» معنا می‌یابد. این چارچوب‌ها در مورد اتفاقاتی که رخ می‌دهد بسیار شفاف است و نیاز به «ساحت کارشناسانه» خاصی ندارد، چون حیطه اختیارات و محدوده عمل و وظایف مسوول مربوطه مشخص شده، در هر موردی به فراخور قصور یا تقصیر، می‌توان قضاوت کرد. استعفای نخست‌وزیر کره‌جنوبی پس از واقعه غرق‌شدن کشتی حامل دانش‌آموزان، نمونه‌ای از همین نوع رفتار است.

او اگرچه به طور مستقیم در این‌باره صاحب مسوولیت نبوده اما بر اساس دایره عمل خود، مدیرانی در سیستم اداره کشور به‌کار گرفته و به‌دلیل اشتباه آنان، اتفاقی تلخ رخ داده که افکار عمومی آن کشور و حتی جهان را متاثر کرده است؛ پس به‌عنوان نماینده مردم، از پیشگاه آنان طلب بخشش می‌کند و این را با کناررفتن خود از مسوولیت، نشان می‌دهد. نکته قابل‌تامل این است که در بسیاری از این اتفاقات، کار به اعتراض سازماندهی‌شده افکارعمومی نمی‌رسد و پیش از آن، بالاترین مقام اجرایی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. ضمنا دیدگاه آحاد جامعه، یکی از مولفه‌های شکل‌دهنده استعفا در مسوولان است.

یکی از عوامل اصلی، خود سیستم قانونی است که الزامات لازم را فراهم آورده و فرد مسوول، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌داند. مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، نخست‌وزیر کره‌جنوبی را به این جمع‌بندی رسانده که ممکن است خطای بزرگ‌تری در حیطه مسوولیت او رخ دهد و بهتر است تا حساسیت افکار عمومی برانگیخته نشده، رفتار منطقی لازم را صورت دهد. نکته اینجاست که اعتراض افکار عمومی، «مجازات» را بیشتر و سهم این فرد مسوول در خطا را افزایش خواهد داد.  تفاوت «سیاستمدار» و «سیاست‌باز» را می‌توان در چنین رفتارهایی دید. یکی از مقامات کشور کنار می‌رود تا انگشت اتهام به سوی کل جریان سیاسی متبوع او گرفته نشود.

او نیز خود را «ذخیره» کرده و با افزایش آگاهی و جبران مافات خود، برای حضور در عرصه‌های دیگری خود را آماده می‌کند. اتفاقا معمولا مدیرانی که در مقابل «استعفا» بر اثر کاستی و خطا در زیرمجموعه خود مقاومت می‌کنند، متوجه مواهب استعفای خود نیستند. کسی منکر «خوبی» آن فرد نیست و همچنین درک درستی وجود دارد که فلان خطا و اشتباه، به دلیل دخالت مستقیم آن مقام مسوول اتفاق نیفتاده است اما این پذیرش مسوولیت است که از شدت تاثر افکار عمومی می‌کاهد و همانند مرهمی، زخم عمیق آسیب‌دیدگان را التیام می‌دهد.

حکایت تلخ یک فیلم: «من روحانی هستم»

صادق زیبا کلام در روزنامه اعتماد نوشت:روزنامه اعتماد؛۸ اردیبهشت

من بر خلاف خیلی‌ها به همه توصیه می‌کنم که فیلم «من روحانی هستم» را ببینند. اگر دستم می‌رسید و کاره‌یی بودم اتفاقا از صدا و سیما می‌خواستم که حتما این فیلم را پخش کند. در چندین نوبت هم پخش کند که همه آن را ببینند. می‌دانید چرا؟ چون اتفاقا این فیلم مستند بیش از آنکه ضایع‌کننده روحانی باشد، سقوط اخلاقی سازندگان و مخالفان آقای رییس‌جمهور را به نمایش می‌گذارد یا دست‌کم و در معصومانه‌ترین نگاه به سازندگان آن، «من روحانی هستم» بیانگر عمق بی‌اخلاقی و تمسک به راه و روش‌هایی است که در بهترین حالت باید آنها را غایت ماکیاولیستی بودن یک جماعت و گروه سیاسی دانست. فیلم من روحانی هستم، در حقیقت نشان می‌دهد که چگونه افراد و اشخاص که خدا را می‌پرستند و نماز می‌گزارند، آنقدر راحت برای قدرت، برای زدن حریف و رقیب سیاسی، برای کسب امتیاز سیاسی، زمین و زمان را به هم می‌دوزند و می‌بافند، سره و ناسره را درهم می‌تنند، راست و دروغ را بی‌محابا با هم درمی‌ریزند و بدون کمترین عذاب وجدان چشم بسته و مثل آب خوردن بر روی هر حق و باطلی می‌نهند که حسن روحانی را بی‌اعتبار سازند.

ماکیاول را باید از درون قبر به‌در آورد و به کلاس این دوستان برد که یاد بگیرند هدف چگونه پست‌ترین وسایل را هم توجیه می‌کند. یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های تحریف آن است که شما موضوعی را بدون مقدمه و موخره آن یا بدون صدر و ذیل آن روایت کنید. جمله‌یی را، حرکتی را، موضع‌گیری را و اظهارنظری را از حسن روحانی یا هر کس دیگری بدون آنکه به مخاطب توضیح دهیم که آن کنش سیاسی در چه شرایطی بوده، ماقبل و مابعد آن چه بوده، در چه فضایی گفته شده، بدون در نظر گرفتن هیچ‌کدام از اینها فقط آن جمله، حرکت و یا موضع‌گیری را روایت کنیم. داستانی که تحت عنوان ماجرای مک‌فارلین اتفاق افتاد درست چنین وضعیتی را دارد. آن حرکت اتفاقا می‌توانست به بزرگ‌ترین گام در جهت تامین منافع ملی کشور تبدیل شود. اما یک جریان تندرو آن را خرابکاری کرد و نهایتا همه تمهیداتی که تحت عنوان ماجرای مک فارلین شروع شده بود، متوقف ماند. کمترین فایده جریان مک فارلین این بود که خونی و جانی تازه در دفاع ضدهوایی ما که عملا به واسطه نداشتن قطعات وتجهیزات زمین‌گیر شده بود به وجود آورد. ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده و بمب‌افکن عراقی‌ها در نتیجه تسهیلات ضدهوایی که به واسطه معامله با مک فارلین به دست ما رسیده بود.

در عملیات بعدی در جنوب و غرب سرنگون شدند. شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس دوم با تداوم نخست‌وزیری موسوی موافق نبودند. آنان اغلب تعلق به طیف راست سیاسی داشتند و علت مخالفت‌شان هم به دلیل سیاست‌های چپگرایانه و به زعم آنها سوسیالیستی دولت وی بود. سردمداری این گروه یا این جریان با مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی بود. وساطت آقای هاشمی رفسنجانی در مجاب کردن این آقایان که با ادامه کار موسوی موافقت کنند به جایی نرسید و در نهایت نزد مرحوم امام(ره) رفتند. مرحوم امام(ره) با برکناری مهندس موسوی مخالفت کردند. اولا ایشان با سیاست‌های چپ‌گرایانه مهندس موسوی موافق بودند، یا دست‌کم با سیاست‌های به زعم جناح راست، سوسیالیستی وی هیچ مخالفتی نداشتند.

دلیل دیگر مرحوم امام(ره) در اصرارشان برای ماندن موسوی این بود که ما در وسط جنگ با عراق بودیم و مرحوم امام (ره) معتقد بودند که تغییر دولت پیام خوبی به عراقی‌ها و دیگران نمی‌دهد. ممکن است این‌گونه تعبیر شود که میان ما اختلافاتی به وجود آمده و دشمنان ما از تغییر دولت تصور کنند که در داخل با بحران مواجه شده‌ایم.

در نهایت آن نمایندگان که تعدادشان به 99 نفر می‌رسید به رغم صلاحدید امام(ره) به تداوم دولت موسوی رای مخالف دادند، اما این همه آن ماجرا نیست. برخی از رادیکال‌های آن زمان تلاش کردند که مخالفین را متهم به استنکاف از رای امام(ره) بنمایند و آنان را به اصطلاح ضد ولایت فقیه معرفی کنند. جالب است که امام محکم در برابر تندروها ایستادند و نشان دادند هیچ آزردگی و دلخوری از این که آن 99 نفر مطابق نظر ایشان رای ندادند، ندارند.

بخش‌های دیگر فیلم «من روحانی هستم» را که منصفانه و به دور از دروغ و تحریف مورد بررسی قرار دهیم به همین نتایج بالا که در مورد مک فارلین و 99 نفر گفتیم، می‌رسیم. منتها حرف اصلی و اساسی همان است که هدف چقدر وسیله را توجیه می‌کند؟ آیا در مورد همه چهره‌ها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی نمی‌توان چنین فیلمی ساخت؟ آیا با تحریف و زدن صدر و ذیل یک کنش سیاسی از دل حوادث و رویدادهای 34 سال گذشته نمی‌توان امروز به تخطئه و شانتاژ آن شخصیت پرداخت؟ آیا مشابه مستند «من روحانی هستم» را عده دیگری با پول و امکاناتی که در اختیار سازندگان بوده نمی‌توانند در مورد چهره‌های محبوب آن و هم‌نظرانشان بسازند و بعد هم مدعی شوند که می‌خواسته‌اند تا حقیقت را نشان بدهند، و خواسته‌اند «چهره واقعی و انقلابی آن شخصیت را نشان دهند.»

کد خبر 257632

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار