محمد ایمانی در ستون سرمقاله روزنامه کیهان با تیتر « مشّاطه‌های شبکه زرد» نوشت:
شبکه حزبی و رسانه‌ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه‌ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب‌زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه‌ای و سیاسی بیگانه عمل می‌کند و بنابراین، جهت‌گیری‌هایش با رسانه‌های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی‌زند. باندبازی توأم با بی‌توجهی به حرمت‌های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم‌پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله‌گذاری با این شبکه زرد است.
شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره‌هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست‌وجو می‌کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ‌تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس‌جمهوری میانه‌رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی‌گذارند کار پیش برود.
به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش‌زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی‌سابقه می‌گذرد، واقعیت‌ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال‌پردازی‌های شبکه زرد بیشتر تنگ می‌کند. در این میان آنچه بدگمانی‌ها به این شبکه را افزایش می‌دهد، اصرار بر زدن فن‌های بدل و حاشیه‌پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می‌آوردند و جبران می‌کردند.
جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می‌رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی‌کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می‌خواهند آمریکایی‌ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دستکم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش‌زدایی مورد ادعا، دولت میانه‌رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می‌دهد؟
اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت‌آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می‌تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی‌دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی‌خورد اما یاغی‌گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش‌زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی‌انگیزد. لات‌بازی‌هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات‌مآبی‌شان برای آمریکایی‌ها. آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ‌تر شود؟!
هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده‌اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می‌گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه‌رو بی‌تقصیر است. صداقت به خرج نمی‌دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می‌گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی‌داند و برای وی ویزا صادر نمی‌کند. مسئله روشن است.
بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی در القای اینکه دولت و رئیس‌جمهور جدید ایران تافته‌ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه‌ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می‌کشد و غفلتا پشت پا می‌زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه‌رو یافتم.
اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس‌جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی‌دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، شرکت‌های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می‌دارد، برای چندمین بار شرکت‌های ایرانی را مشمول تحریم می‌کند، تعهدات نیم‌بند ژنو را زیر پا می‌گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی‌های ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی می‌شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می‌کند.
دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می‌گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دستکم 20 سال ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی‌ها که نشان می‌دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت‌پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه‌ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه‌روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند. توهین از این بالاتر؟!
در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ‌اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی‌های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای خوشه‌بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه‌ها همین شبکه زنجیره‌ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند.
جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه‌ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.
همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می‌شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می‌کرد و دولت وادار می‌شد با اختصاص ارز و واردات بی‌رویه، دهان هوچی‌گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته‌اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می‌دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب‌های بزرگی نیز به آن وارد است.
اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی‌گری چه می‌کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم‌ها، موضوع سهمیه‌بندی بنزین و واقعی‌تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس‌ها و نگرانی‌ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، و صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در حوزه تولید دفاع می‌کرد اما به خاطر دغدغه‌های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه‌ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند.
اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه‌های مشابه در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت‌های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه‌ها و بعدها به بهانه تحریم‌های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می‌کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.
آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می‌کردند. این جماعت روزنامه‌باز و سیاست‌باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می‌دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه‌ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض‌های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.
فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟
کاظمم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می‌شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.
دولت‌های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه‌های پنج‌ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن زیر بار اجرا نمی‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.
تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نگفته‌اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.
در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها را کرد.
در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این عبارت فقط مابه‌التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها معلوم می‌شود که اصلا واژه مابه‌التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.
با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.
بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می‌شود و مستند به حساب‌های فی‌مابین خزانه‌داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی‌آید. بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود.
به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه‌داری کل کشور است.
اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می‌آورد، مورد بحث ما نیست. اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جدید با نوشتن آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و شیوه‌ای دیگر را برگزیده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.
طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه‌ها طلب می‌کند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌شود؟
سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل‌های انرژی چه می‌شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی‌کند بلکه روی فروش گاز فرآوری‌شده حساب باز کرده است. نکته مهم‌تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد.
با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می‌شود که در آیین‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می‌شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.
در این مورد گفتنی‌ها بسیار است. نمونه‌هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین‌نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بود. منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می‌شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه‌کرد و مصارف آن، مسئله دیگر.
اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست. دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی‌داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟ این اشتباه در محاسبه باعث می‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.
آزمون دشوار اوباما
حسن خیاطی در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آورد:
سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفت و گو با شبکه "ای بی‌سی" همچنان بر موضع غیرقانونی و غیرعرف دیپلماتیک کشورش پافشاری کرد و با تأکید بر اینکه پیشنهاد حمید ابوطالبی به عنوان نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قابل قبول نیست، از دولت ایران خواست فرد دیگری را به جای آقای ابوطالبی انتخاب کند. سخنان پاور، تازه‌ترین نمونه از این دست سخنان است که پیش از وی از زبان سایر مقامات کاخ سفید نیز پیرامون پرونده آقای ابوطالبی شنیده شده است. این سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی در موضوعی که طبق مقررات بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد می‌کند.
حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می‌دهد آنچنان بی‌پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است.
در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه‌ترین دیپلمات‌های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می‌کند.
سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی‌اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی نشان دهنده بهانه‌جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت‌های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می‌شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه‌ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت‌های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل و دیپلمات‌های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است.
محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات‌های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین‌المللی محسوب می‌گردد.
دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین‌المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.
اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت‌های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار می‌نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می‌نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است.
این قبیل موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه‌ای خواستار برداشتن دیوار بی‌اعتمادی می‌شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می‌کشند.
در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده‌خواهی نهفته در نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می‌تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می‌رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده‌اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده‌خواهی‌ها را بدهند.
مذاکرات هسته‌ای یک تفاهم،صد تقابل
متین مسلم در روزنامه قانون نوشت:
توافق فنی و تخصصی در پرونده هسته‌ای ایران الزاما به معنای حل آنچه می‌تواند به لحاظ سیاسی به تفاهم میان ایران و 1+5 و به ویژه ایالات متحده منجر شود نیست. این می‌تواند بد بینانه باشد .اما واقعی، سایه پاره‌ای تنش‌های سیاسی روبه افزایش که هیچ ربطی هم به موضوع پرونده هسته‌ای ندارد به تهدید بالقوه‌ای برای حل موضوع هسته‌ای که تهران حساب زیادی روی آن باز کرده تبدیل شده اند.
پرونده هسته‌ای ایران در درون خود به اندازه کافی دارای مشکلات و پیچیدگی‌هایی هست که راه دستیابی به یک توافق بی‌دردسر و تضمین شده را با مشکل روبه‌رو کند. بیشتر به این دلیل که مسائل پرونده ایران و سوءتفاهم‌های ناشی از آن عمدتا متاثر از شرایط پیش از آغاز این دور گفت‌وگو‌ها و رسیدن رئیس جمهور روحانی به قدرت است. اینکه این برداشت‌های مناقشه‌انگیز تا چقدر واقعی ست؟ ظاهرا تغییری در فضای مذاکرات و دستور جلسات ایجاد نکرده ،اما نحوه برخورد ایران با آژانس بین‌المللی هسته‌ای و نیزگروه 1+5 نشان می‌دهد تهران توانسته از عمیق تر شدن و گسترش آنها جلو‌گیری کند. این صرفا یک خوشبینی نیست و برای تهران موفقیتی درخور توجه تلقی می‌شود.
اما تا قبل از 20 جولای که موعد سررسید تفاهم‌ها وارزیابی راستی‌آزمایی دو طرف ناشی از اقدام مشترک ژنو خواهد بود، رسیدن به یک توافق و مدالیته جامع چقدر امکان پذیراست؟ تا آنجا که به مسائل فنی و ساختاری پرونده مربوط می‌شود ظاهرا مشکلی دیده نمی‌شود.
آژانس طی 4 ماه گذشته حداقل 2گزارش جامع از اقدامات ایران که این گزارش‌ها، آنها را مثبت خوانده منتشر و گروه‌های فنی و کارشناسی 1+5 نیز از روند درونی مذاکرات ابرازرضایت کرده اند. حتی دیپلمات‌های غربی نزدیک به تیم‌های مذاکره‌کننده گفته‌اند سومین دور گفت‌وگو‌های وین که چهارشنبه گذشته به اتمام رسید و دستور جلسه بعدی در 13 ماه مه را مشخص کرده به نحو قابل توجهی پیشرفت داشته است.
به درستی معلوم نیست، اما اگر آنچه گفته شده صحت داشته باشد مانعی فنی و ساختاری برای حصول یک توافق جامع در20 جولای وجود ندارد. فکر می‌کنم تعبیر فنی و ساختاری در توافق احتمالی جولای به خوبی بیانگر مشکلی باشد که می‌تواند قبل ویا حتی بعداز توافق نهایی بر سر راه طرفین خصوصا ایران و ایالات متحده قرار گیرد که هردو مشترکا ترجیح می‌دهند از آن پرهیز کنند. واضح تر آنکه توافق فنی و تخصصی الزاما به معنای حل آنچه می‌تواند به لحاظ سیاسی به تفاهم میان ایران و 1+5 و به ویژه ایالات متحده منجر شود نیست.
این می‌تواند تا حدی بد بینانه باشد .اما واقعی، سایه پاره‌ای تنش‌های سیاسی روبه افزایش که هیچ ربطی هم به موضوع پرونده هسته‌ای ندارد به تهدید بالقوه‌ای نه تنها برای شرایط پس از توافق هسته‌ای که تهران و واشنگتن حساب زیادی روی آن باز کرده‌اند،که حتی هرگونه فرآیند آتی تفاهم سیاسی به ویژه با غرب را با چالش نامرتبط روبه‌رو کرده است. در واقع نگرانی آنجاست بستر مذاکراتی که به لحاظ فنی به خوبی پیش می‌رود، در حدی نگران کننده به محل مستعدی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده یا دستکم در آستانه آن قرار گرفته است. شاید نمونه‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته باشد.
اما حداقل در 2مورد آشکار، از برخورد روسیه با موضوع ایران و بحران اوکراین و مواضع ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در قبال آن ونیز موضوع معرفی نماینده جدید ایران به سازمان ملل که بسیار مناقشه انگیز شده، به خوبی می‌توان متوجه شد پرونده ایران به لحاظ سیاسی با چه مخاطرات غیر مرتبط اماجدی روبه‌روست.یک ناظر آگاه در همین زمینه می‌گوید"این چیز تعجب آوری ست . از زمان توافقات اولیه هسته ای، به همان میزان تقابلات سیاسی هم افزایش یافته است".
البته گروه 2+5 (تهران و طرف‌های 6گانه) به صراحت گفته اند اینگونه مسائل تغییری در روند پیش روی پرونده ایران ایجاد نخواهد کرد. البته این بسیار موجب امید واری ست. اما چگونه می‌توان (در هر دو طرف)میان کسانی که قائل به بازی براساس مدل‌های فنی وتخصصی بوده اما زیر فشار و تهدید قرار دارند با کسانی که به بازی بر مبنای مدل‌های سیاسی معتقدند ولی عامل ایجاد فشار و تهدیدتلقی می‌شوند تعادل برقرار کرد؟این به باور من سخت ترازمسیر و ایجاد توافق هسته‌ای ست که به زودی صورت خواهد گرفت.
تفاوت تجربه سوم
یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط‌زیست در روزنامه شرق نوشت:
تدوین برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در کشور توسط هیات‌دولت از سال ۱۳۷۹ شروع شد. سومین تجربه برنامه مرتبط با کاهش آلودگی هوا که در تاریخ ۲۴ فروردین 92 در جلسه هیات دولت به تصویب رسید هم از دیدگاه ساختاری و هم از دیدگاه محتوایی با دو برنامه قبلی که در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ به تصویب رسید، تفاوت دارد. از دیدگاه ساختاری هر کدام از محورها دارای مجری (یا مجریان) مشخص، ناظر مشخص و بازه زمانی اجرا یا ارایه برنامه است. به عبارت دیگر مصوبه هیات دولت دارای یک جدول ضمیمه با فعالیت‌های متناظر با هشت‌محور شامل سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل‌ونقل و مدیریت تقاضای سفر، پایش و پیش‌بینی آلودگی هوا، آموزش و اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌های شهری است.
از دیدگاه محتوایی که بسیار هوشمندانه در برنامه لحاظ شده است در نظرداشتن سه‌لایه عملکردی در برنامه شامل:
۱- اقدامات اجرایی (مانند ارتقای استاندارد سوخت و خودرو و استقرار سیستم یکپارچه معاینه فنی و...)
۲- اقدامات نظارتی (تدوین گزارش سالانه آلودگی هوا و ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای مصوبه به دولت)
۳- تهیه اقلام اطلاعاتی پایه پایش برنامه و جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های آتی (تدوین فهرست انتشار، سنجش ادواری کیفیت سوخت و پایش آلاینده‌های خاص و صدا و امواج)
از نکات مهم برنامه مذکور اجباری‌شدن فیلتر ذرات برای خودروهای دیزل است که از استاندارد یورو۶ برای خودروهای دیزل اجباری می‌شود اما در برنامه برای خودروهای وارداتی و تولید داخل اجباری شده است. نکته مهم دیگر الزام وزارت کشور به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی و اصلاح حدود مجاز توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور کنترل آلودگی خودروهای در حال حرکت است. اجباری‌شدن نصب سیستم‌های کنترل اکسیدهای گوگرد و ازت برای صنایع آلاینده از موارد مهمی است که تاکنون در برنامه‌ها لحاظ نشده بود. توجه ویژه به انرژی‌های نو و توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبرید از دیگر نکات بارز برنامه است. توجه به حمل‌ونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر و الزام وزارت کشور به ارایه برنامه نیز از محورهای برنامه است. در مجموع، برنامه مذکور ابعاد مختلف منابع تولید انتشار را تحت‌نظارت و کنترل قرار داده و تمامی محورهای مذکور با توافق دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و امید است تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای بهبود و سلامت جامعه به اجرای تعهدات خود در زمان مقرر پایبند باشند.
