مواردی که در این زمینه محور بحث‌های اغلب کارشناسان است، بررسی دلایل سرقت علمی به‌ویژه سرقت پایان‌نامه‌ها، خلأها و موانع حقوقی در این زمینه و ارائه راهکارهای حقوقی، علمی و نرم‌افزاری برای جلوگیری از سرقت پایان‌نامه‌ها است. اهمیت این چالش در این مسئله نهفته است که امروزه پایان نامه‌ها نه‌تنها بدون ذکر منبع سرقت می‌شوند که بسیاری از افراد سودجو نیز خود را داوطلب پایان‌نامه‌نویسی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌کنند؛ در واقع این افراد با هماهنگی با خود دانشجو یا اقدام به سرقت علمی می‌کنند یا اینکه خود، پایان‌نامه‌ای می‌نویسند که به نام فرد دیگری ثبت می‌شود. این مسائل سبب شده که خروجی پاره‌ای از دانشگاه‌ها و برخی از رشته‌ها افرادی کم سواد و بدون پشتوانه علمی باشد. اصل نگرانی این است که آینده کشور به‌احتمال زیاد به‌دست افرادی سپرده می‌شود که برخی از آنها ظاهرا متخصص هستند اما در واقع توان علمی‌شان به‌دلیل استفاده از راه‌های غیرقانونی پایان‌نامه‌نویسی بسیار مورد تردید است. در همین چارچوب اواخر اسفند92 میزگردی با حضور دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر فریبرز درودی، دکتر محمود بابایی، سیدابراهیم عمرانی، منصور شیدایی، دکتر داریوش مطلبی و دکتر صفر بیگ‌زاده، وکیل دادگستری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن: پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها» برگزار شد.
این میزگرد به گفته مسئولان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یک نشست اولیه یا یک مدخل ورودی است به‌منظور ورود به مباحث نهایی و جمع‌بندی اقداماتی که باید در جهت جلوگیری از سرقت علمی انجام گیرد. به‌دلیل اهمیت موضوع، آنچه در پی می‌آید، نگاهی است به مطالب مطرح شده توسط کارشناسان که به سرقت علمی می‌پردازد.
دکتر فریبرز درودی، سرپرست مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه: محورهای موضوعی این نشست اهمیت جلوگیری از فروش و سرقت علمی پایان‌نامه‌ها، دلایل روی‌آوری به فروش و سرقت علمی پایان‌نامه‌ها، راهکارهای موجود و میزان تأثیر آنها در بازدارندگی فروش و سرقت علمی و راهکارهای پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر در کاهش تخلفات اخلاقی هستند.
سید ابراهیم عمرانی، دبیر و نایب‌رئیس شورای سیاستگذاری و تأمین منابع علمی: پدیده بازاری‌سازی یا تجاری‌سازی آموزش عالی معضلی اساسی در کشور محسوب می‌شود. از همین رو برای حفظ حیثیت کشور لازم است با تمام توان با آن مبارزه کرد. استاد راهنما، نخستین فرد مسئول در ارتکاب به سرقت علمی است. اگر نظارت دقیقی از سوی استاد راهنما صورت گیرد، سرقت علمی از بین می‌رود. در حوزه‌های علوم پایه نسبت به حوزه‌های علوم انسانی، سرقت کمتری صورت می‌گیرد و دلیل آن تعداد بیشتر دانشجویان در حوزه علوم انسانی است.
دکتر داریوش مطلبی، معاون فناوری خانه کتاب ایران و استاد دانشگاه: منظور از سرقت علمی استفاده از قسمتی و یا کل اثر بدون ذکر نام پدیدآور است. زمانی که ما برای تهیه پایان‌نامه در حوزه تخصصی خود، جدیت لازم را نداشته باشیم نخستین آسیب این خواهد بود که خروجی‌های دانشگاه نخواهند توانست بر مبنای علمی و کارشناسی در آینده، کشور را بسازند. با افزایش سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها، فاصله با تولید علم زیاد خواهد شد که نتیجه آن صرف سرمایه مملکت برای تولید پژوهش‌هایی تصنعی است که کاربردی برای صنعت و کشور نخواهد داشت. اگر پژوهش‌ها براساس نیاز جامعه صورت نگیرد، پژوهش‌هایی موفق نخواهند بود و وقتی سرقت پایان‌نامه‌ها افزایش می‌یابد ما هر روز از نیاز جامعه فاصله می‌گیریم و سراغ موضوعات تکراری می‌رویم. همه‌گیر شدن این پدیده آسیبی بزرگ برای نظام آموزش عالی است.
دکتر صفر بیگ‌زاده، وکیل دادگستری: علت اصلی افزایش میزان پایان‌نامه‌های سرقتی، گسترش بی‌ضابطه دوره‌های آموزش عالی است که نتیجه آن ورود افرادی است که صلاحیت نداشته و با موازین تحقیق ناآشنا بوده‌اند، پیامد این مسئله سرقت علمی است. البته قوانین موجود در این زمینه به حد غایت و کفایت کامل هستند. مشکل عدم‌کنترل و نظارت قانونی در این حوزه است.
داریوش مطلبی: تنها زمانی می‌توانیم از سرقت پایان‌نامه‌ها جلوگیری کنیم که تمام عناصر دخیل و ذی‌نفع در مسئله و خصوصا استاد به‌عنوان ناظر اصلی، خود را مسئول بدانند. فرهنگسازی در جامعه دانشگاهی، قراردادن استادان در نوک پیکان به‌عنوان مسئولین اصلی و تولید ابزارهایی که با کمک آن استادان مانع از وقوع تخلفات در حوزه سرقت علمی شوند را می‌توان به‌عنوان راهکارهایی عملی برای مقابله با سرقت علمی دانست.
منصور شیدایی، مدیر دفتر تحقیق و توسعه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: در دنیا نرم‌افزارهایی برای کشف تقلب علمی وجود دارد که به متقلبان کمک می‌کند سرقت‌های علمی خود را افزایش دهند و به‌نظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌هایی در حوزه نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی، در نهایت قضاوت عامل انسانی گریزناپذیر باشد.
دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: با توجه به انباشتگی تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و امکانات محدود دولت برای پاسخ به آن، از 2زاویه (نگاه) می‌توان به این مسئله نگریست: تولید انبوه دانشجو نیاز به ابزارهایی مانند سازوکار تقسیم کار، ابزارهای فناورانه و روش‌های آماری دارد که هنوز در ایران از آنها استفاده نمی‌شود. در نگاهی کوتاه‌مدت می‌توان ادامه جذب دانشجو با همین روال جاری را ادامه داد اما برای جلوگیری از سرقت علمی، استادان راهنما از کارشناسان و نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی استفاده کنند. استفاده از خوداظهاری نیز به‌عنوان روش آماری رایج در غرب خوب است که مورد توجه قرار گیرد. در این روش، مبنا را اظهار افراد می‌دانند و برای کنترل آن به روش تصادفی، چند نمونه را مورد بررسی قرار می‌دهند و درصورت اثبات بروز تخلف، مجازاتی سنگین برای آنها درنظر گرفته می‌شود که تأثیر آن در جامعه، خودداری از بروز این تخلفات از سوی افراد دیگر خواهد بود. فرهنگسازی در زمینه اخلاق و استفاده مسئولانه از اطلاعات را می‌توان از برنامه‌های بلندمدت برای مقابله با سرقت علمی درنظر گرفت.
ابراهیم عمرانی: آزادکردن دسترسی به پایان‌نامه‌ها از هر دو نگاه کوتاه و بلندمدت می‌تواند مفید باشد. در اختیار گرفتن پایان‌نامه‌ها می‌تواند امکان نظارت و کنترل بیشتر استادان راهنما بر دانشجویان را میسر کند و از طرفی برای کاربردی کردن بیشتر پایان‌نامه‌ها، دسترسی آزاد می‌تواند امکان اجرا و استفاده از آنها را در عرصه‌های کاربردی و اجرایی فراهم آورد. نقش آموزش عالی برای مقابله با سرقت علمی بسیار مهم است. وزارت علوم باید ضمن تعقیب دانشگاه‌هایی که از ارائه پایان‌نامه به پژوهشگاه سر باز می‌زنند، آنها را به سمت فراهم‌آوری شرایط حقوقی به‌طوری که امکان دسترسی آنلاین به پژوهش‌ها در همه دانشگاه‌ها ایجاد شود، سوق دهد.
داریوش مطلبی: حمایت از نقد و بررسی طرح‌های پژوهشی و شکل‌گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌های پژوهشی دانشگاهی از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات محسوب می‌شود.
دکتر بیگ‌زاده: از نظر حقوقی در ایران برای پیگیری سرقت ادبی تقریبا هیچ اقدامی انجام نمی‌شود چراکه مجرم هیچ‌گاه به محکمه رجوع نمی‌کند. خیلی از دوستانی که پایان‌نامه‌شان سرقت می‌شود نیز سارقان قبلی هستند. در قوانین غربی، مبنای قانونگذاری شخص متعارف است (صاحب عقل) اما قاضی و قانونگذار نامتعارف فرایند رسیدن به حق را طولانی می‌کنند. در جوامع غربی فرد به محض انجام عملی خلاف قانون، خودبه‌خود از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد اما اتفاقی که در ایران می‌افتد این است که فرد با استفاده از سرقت ادبی پایان‌نامه‌اش را می‌نویسد و عملا می‌بیند که سرقت کردن جزو اموری است که ارتقا ایجاد می‌کند نه مانع و بدیهی است که هر شخص معقولی به این نتیجه برسد که آنچه موجب ارتقا است مستمسک خوبی محسوب می‌شود. این بدان معناست که در جامعه ما سرقت علاوه بر قبح اخلاقی، قبح قانونی نیز ندارد. یکی از راهکارهای قانونی مقابله با این مسئله تبدیل شاکی خصوصی به شاکی عمومی است. با توجه به اینکه سرقت پایان‌نامه‌ها جرمی است که حیثیت عمومی دارد، مراجع عمومی نیز باید بتوانند در این قضیه طرح دعوی کنند.
دکتر بابایی، معاون پژوهش پژوهشگاه: هدف از برگزاری این میزگرد طرح موضوع مهمی به نام سرقت علمی است. با توجه به ضرورت موضوع، ادامه مباحث در زمینه سرقت علمی، در میزگردهایی در آینده مطرح خواهد شد.
