روندی که با توافق‌های پی‌درپی سیاسی و اقتصادی تشدید و هیأت‌های تجاری شرق و غرب را پشت دروازه‌های تجاری کشورمان به صف کرده، اما پیشقراول توافق برای توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری، انواع و اقسام کالاهای لوکس و مصرفی خارجی است که بر در و دیوار شهرها و رسانه‌های مختلف خودنمایی می‌کند.
ساعت‌های مچی لوکس گرانقیمت، خودروهای وارداتی، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی خارجی، لوازم بهداشتی و آرایشی، انواع پوشاک و کفش‌های وارداتی تنها نمونه‌ای از کالاهای لوکس و مصرفی است که در مقابل دیدگان مصرف‌کنندگان ایرانی چشم‌نوازی می‌کند؛ کالاهایی که طی چند سال اخیر نیز با وجود برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی داشته‌اند اما اکنون فارغ از این موانع بیش از پیش ذائقه مصرف‌کنندگان را قلقلک می‌دهند.
این هجمه تبلیغاتی در شرایطی زنگ خطر واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و مصرفی، تغییر ذائقه مردم و زیان تولید‌کنندگان داخلی را به صدا در آورده که درچند بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نسبت به واردات بی‌رویه اینگونه کالاها هشدار داده شده است.
حق مردم و وارد کنندگان
رویکرد دیگر در واردات کالاهای لوکس و مصرفی تأکید بر استفاده از حق قانونی وارد‌کنندگان و مشتریان اینگونه کالاهاست. به اعتقاد قائم‌مقام تجارت و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، استفاده از کالاهای وارداتی یا تولید داخل حق هر مصرف‌کننده ایرانی است.
مجتبی خسروتاج نیز تأکید می‌کند در کنار استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای باید با فرهنگ‌سازی، مردم را به مصرف کالاهای ساخت داخل ترغیب کرد و با حمایت کافی از تولید داخل برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت کالاها قدم برداشت اما همانطور که نمی‌توانیم در بسیاری از امور شخصی مصرف‌کننده دخالت کنیم، در مورد اقبال آنها به یک کالای وارداتی یا تولید داخل نیز این موضوع مصداق دارد.
استدلال دیگر حامیان تنظیم واردات کالاهای لوکس و مصرفی با ابزار تعرفه، گسترش رانت‌خواری و امضاهای طلایی به‌دلیل استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای در واردات کالاست. به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، تا وقتی تقاضا برای یک کالا در بازار وجود دارد محدود کردن واردات آن نتیجه‌ای جز گسترش قاچاق ندارد.
