غلامحسین حسن‌تاش: با تعیین تکلیف نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مجلس و احتمال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکیه بر راه‌حل‌ها و سیاست‌های قیمتی می‌تواند راهگشا باشد؟

غلامحسین حسن‌تاش

تجربه فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که تکیه صرف بر سیاست‌های گذشته با رویکرد اصلاح قیمت انرژی چاره‌ساز نیست. باید توجه داشت که منطق بهینه‌سازی مصرف انرژی منطق جایگزینی عوامل است؛ یعنی برای بهینه کردن مصرف انرژی سایر عوامل اقتصادی مثل نیروی کار، مواد و سرمایه، جایگزین انرژی می‌شوند و وقتی کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر است، افزایش قیمت انرژی صرفا موجب رکود تورمی می‌شود؛

یعنی از یک‌سو سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر تولید ملی را کاهش می‌دهد و تأثیر چندانی هم در بهینه‌‌سازی‌ مصرف انرژی ندارد. اتفاقا در جریان فاز اول به‌اصطلاح هدفمندی، دقیقا این اتفاق‌ها افتاد و حالا هم تأکید می‌کنم که دولت باید پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را ترویج کند و به این پروژه‌ها یارانه بدهد که اجرا شوند و با گسترش این کار به‌تدریج آن کشش را از حالت صفر خارج کند تا زمینه اصلاح قیمت‌ها فراهم شود.

نکته مهم دیگر اینکه افزایش نرخ تورم باعث شده تا قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی دوباره پایین بیاید (دقت شود قیمت‌های واقعی) و نرخ ارز هم نهایتا بر اثر تورم بالا برود و دوباره فاصله قیمت‌های داخلی با فوب خلیج‌فارس که فعلا به غلط یا درست آن‌را یارانه می‌نامند، زیاد شود و روز از نو و روزی از نو و این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.

وقتی فعالان اقتصادی با مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی آشنایی ندارند و سازوکارهای این مهم هم وجود ندارد و از طرفی هم آنها می‌دانند که ظرف یکی دوسال دوباره قیمت‌های واقعی با تورم تعدیل می‌شود، اصولا به‌دنبال موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی نمی‌روند. خطر اینجاست که اگر اقدامات ملی و جدی غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی به‌کارگرفته نشود، دوباره همین سیکل تکرار خواهد شد؛ البته با تشدید لطمه به تولید ملی و با تشدید نارضایتی اجتماعی.

همچنین نزدیک به 3سال از زمان ابلاغ قانون مهم مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌گذرد و هیچ تلاشی هم برای اجرای آن نشده درحالی‌که اجرای این قانون زمینه‌ساز تحول بزرگ اقتصادی در ایران خواهد شد و دست‌کم نزدیک به 2میلیون بشکه معادل نفت خام در روز کمتر انرژی در کشور مصرف خواهد شد و در نتیجه این کاهش مصرف، کاهش میزان آلاینده‌ها هم رخ خواهد داد.

مهم این است که سیاستگذاری و جهت‌گیری برنامه‌های انرژی باید به سمت مدیریت بخش تقاضا سوق داده شود حال آنکه عمده برنامه‌ها متوجه بخش عرضه انرژی شده و عزمی برای حمایت از طرح‌های کاهنده مصرف انرژی وجود دارد، اما تمامی نگاه‌ها متوجه ساخت نیروگاه، پالایشگاه و... است. برای همین باید نگاه و رویکرد دولت تغییر کند و از قضا دولت باید بهر‌ه‌وری انرژی را از خود شروع کند و اجازه اتلاف بالای انرژی در بخش‌های انتقال، توزیع و البته مصرف را ندهد. پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس با درس‌گرفتن از تجربه اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌جای اکتفاکردن صرف به سیاست‌های قیمتی، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی‌ انرژی را به‌طور مدون، عملیاتی و قابل اجرا در اولویت کاری خود قرار دهند.

کد خبر 251605

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار