گرچه هنوز در ابتدای راه لغو کامل تحریم‌های اقتصادی قرار داریم اما بسیاری از کارشناسان با تأکید بر آرامش نسبی حاکم بر فضای کسب و کار، بهره‌گیری هر‌چه سریع‌تر از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رونق دوباره تولید و صنعت و افزایش حجم مبادلات تجاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن را راهکار خروج از بن‌بست کنونی قلمداد کرده و بر از دست‌رفتن این فرصت کوتاه به‌دلیل در راه بودن احتمالی موج جدید رشد نرخ تورم تأکید دارند. معاون برنامه‌ریزی و تولید وزیر صنعت در دولت گذشته با هشدار نسبت به فرصت‌سوزی بهبود فضای کسب و کار و تولید، برداشت‌های نادرست و متفاوت از شرایط واقعی کسب و کار و صنعت را عامل تصمیم‌گیرهای نامتجانس در این حوزه قلمداد می‌کند. دیدگاه‌های محسن حاتم را می‌خوانید.
- چالش اصلی بخش صنعت در شرایط رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی چیست؟
متأسفانه اکنون برخی تحلیل‌های ناشی از اطلاعات نادرست یا حتی تحلیل‌ها و برداشت‌های غلط از اطلاعات صحیح در مورد شرایط کنونی بخش تولید و فضای کسب و کار را شاهد هستیم که موجب تفرق دیدگاه‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی این حوزه‌ها شده است. این روند موجب شده تا اکنون شاهدتصمیمات متجانسی برای بهبود شرایط تولید نباشیم و سیاستگذاری‌های ناهمگون و متقابل زمینه خنثی‌کردن آثار و نتایج مثبت برخی اقدامات و سوق‌دادن مسئولان صنعتی به جهت‌گیری‌های متفاوت را فراهم کرده است. در مرحله نخست باید این برداشت‌ها اصلاح و واحد شود. باید بپذیریم که اکنون بخش صنعت در شرایط دشواری گرفتار شده که معلول سیاستگذاری‌های اخیر یا حتی برخی سیاست‌های اتخاذشده توسط افراد در دولت‌های گذشته نیست. با رفع تحریم‌ها و ثبات نسبی نرخ ارز و تورم، اکنون بخش صنعت بر لبه تیغی قرار گرفته که کوچک‌ترین غفلت از فرصت‌های موجود زیان‌های جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد خواهد کرد چرا که بعد از سال‌ها انتظار، نرخ ارز تا حدودی متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است. این موضوع گرچه تبعاتی منفی برای مردم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها به‌دنبال داشته اما می‌تواند زمینه بهبود شرایط تولید با رونق صادرات را فراهم ساخته و فضای غیررقابتی واردات و مصرف را به سمت مزیت‌های صادراتی سوق دهد.
- به‌نظر شما طی چند‌ماه اخیر تا چه حد از فرصت‌های ناشی از آرامش بازار و ثبات نسبی نرخ ارز برای بهبود فضای کسب و کار و تولید استفاده شده است؟
به‌رغم گذشت چند‌ماه از کوتاه‌شدن دیوار تحریم‌ها، متأسفانه استفاده بهینه‌ای از فرصت‌های ایجادشده برای رونق صنعت و تجارت صورت نگرفته و اکنون در بازه انتهایی این فرصت قرار داریم. بدون اینکه عکس‌العمل درستی نسبت به این شرایط داشته باشیم نرخ تورم به‌تدریج در حال سبقت‌گرفتن از فرصت ناشی از ثبات نرخ ارز و آرامش نسبی حاکم بر فضای کسب و کار است. در واقع فرصت‌های طلایی را از دست داده‌ایم و در خوشبینانه‌ترین حالت، تا پیش از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیر صعودی نرخ تورم، کندی رشد نقدینگی و در شرایطی که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه است، متولیان بخش صنعت فرصت شش‌ماهه‌ای برای بهبود شرایط تولید و رونق فضای کسب و کار در اختیار دارند چرا که با واردآمدن یک یا 2 شوک تورمی، این فرصت از دست خواهد رفت. این فرصت شش‌ماهه بسیار مغتنم بوده و در این مدت می‌توان کارهای بسیاری انجام داد. درصورتی که برای خروج بخش تولید از بن بست کنونی اقدامات مذکور مدنظر قرار گیرد می‌توان به رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در سال آینده امیدوار بود، همچنین باید فضای مباحث اقتصادی را از موضوعات خرد به سمت مباحث کلان ببریم و از فرصت ایجادشده برای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید از طریق فاینانس استفاده کنیم.
- به‌طور مشخص عمده‌ترین موانع پیش‌روی تولید و صنعت کدام است؟
بخش صنعت با 2معضل اصلی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از یک سو نقدینگی کافی که مانند خونی در رگ‌های این بخش است وجود ندارد تا این بخش بتواند از فرصت باقیمانده ناشی از آرامش نسبی اقتصادی بهره گرفته و خود را اصلاح کند و از سوی دیگر فضای اقتصاد کلان و نوع فعالیتی که دستگاه‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی در این فضا انجام می‌دهند موجب شده تا نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت‌های مولد و غیرمولد به‌نحوی بالا رود که بخش صنعت توان بازگشت این میزان سرمایه را نداشته باشد. این فضا از نظر سطح توانمندی بخش‌های مختلف جاذبه شدیدی ایجاد می‌کند تا نقدینگی موجود به جای ورود به بخش تولید روانه فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای مختلف شود. با این شرایط اکنون راهی جز تزریق نقدینگی به بخش صنعت نداریم اما باید توجه کرد که نمی‌توان این کار را با سیاست‌های 30سال پیش انجام داد و باید سازوکاری را در پیش‌گیریم که به سیاستگذاری و تصمیم واحد در این زمینه برسیم. گرچه با تشتت کنونی آرای دستگاه‌های قانونگذاری رسیدن به همگرایی سخت است اما باید جریان نقدینگی را با اتخاذ سیاست‌هایی به سمت تولید سوق داده و در کنار آن به‌شدت نظارت کنیم که این نقدینگی به شکل واقعی جذب تولید شود. اکنون بنگاه‌های اقتصادی‌ای در کشور وجود دارد که نرخ سود 31درصدی به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند که معادل سود خالص سالانه 25درصدی است. با این شرایط بخش صنعت که پربازده‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، با درنظر گرفتن مالیات‌ها و... برای برخورداری از این تسهیلات باید نرخ سود خالص سالانه 35درصدی داشته باشد تا بتواند با گسیل نقدینگی به بخش‌های غیرمولد مقابله کند اما تحقق چنین امری در فضای غیررقابتی کنونی مقدور نبوده و نمی‌توان صرفا با انجام برخی اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی مشکلات این بخش را رفع کرد.
- باید چه اقدامی برای خروج بخش تولید از بن بست کنونی اتخاذ شود؟
تنها راه خروج بخش تولید از بن‌بست کنونی اتخاذ سیاست‌های واحد در مجموعه‌های حاکمیتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تأمین‌اجتماعی و... است. باید همه دست به‌دست هم داده تا نقدینگی کنترل شود و با ابزارهای مدیریتی سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که نقدینگی به مجرای اصلی خود یعنی تولید بازگردد. تا زمانی که مؤسسات مالی، بانکی و سایر بنگاه‌های اقتصادی به بورس‌بازی و سفته بازی مشغول هستند نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی به صنعت را داشت. باید با اتخاذ تصمیمات حاکمیتی زمینه تزریق نقدینگی را فراهم کرد. این تزریق می‌تواند تهاتری و در قبال تولید کالا توسط سیستم بانکی و با نظارت بخش‌های مرتبط مانند صنعت، نفت، پتروشیمی و... که ابزارهای مالی را در اختیار دارند، صورت گیرد. واقعیت آن است که مسئولان صنعتی سازوکارها و ابزارهای انجام این کار را به خوبی شناخته و در اختیار دارند. این سیاست‌ها نباید معطوف به ارزش‌افزوده باشد چرا که ممکن است برخی بنگاه‌های صنعتی با ارزش‌افزوده کمتر سهم بیشتری را در ایجاد اشتغال داشته باشند. باید نقدینگی را با ابزارهای حاکمیتی و نه دولتی به تولید تزریق کنیم چراکه ابزارهای دولتی چندان کارآمد نیستند. این امر موجب افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید می‌شود و از سوی دیگر می‌توانیم از فرصت کوتاه باقیمانده ثبات نرخ ارز باتوجه به روند فزاینده تورم بهره گیریم. در واقع شرایط کنونی بخش صنعت مانند بیماری است که برای درمان آن ابتدا باید اقدامات اورژانسی صورت گیرد.
- اما طی سال‌های گذشته تزریق نقدینگی به برخی بنگاه‌های صنعتی و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده گره‌گشای مشکلات تولید نبوده است. چه اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
اکنون در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌بریم که مدت آن بسیار طولانی‌تر از زمان متداول شده است. همچنین نرخ رشد توقعات اقتصادی مردم خیلی بیشتر از توان اقتصادی کشور شده و باید سیاست‌هایی را در پیش گیریم تا این انتظارات و توقعات را با کار فرهنگی، متناسب کنیم. نکته دیگر آنکه اکنون گردش پول در کشورمان بسیار غیرشفاف بوده و به راحتی اجازه می‌دهیم فعالیت‌های زیر‌پله‌ای گسترش یافته و نوکیسه‌ها قدرتمند شوند. همچنین ظرفیت‌های مخرب بسیاری وجود دارد که موجب شده تا سرمایه‌ها از بخش تولید خارج شوند چرا که هیچ بنگاه صنعتی‌ای قادر به پرداخت سود 30درصدی به سپرده‌ها نیست. از سوی دیگر برای تزریق نقدینگی به بخش تولید ترس بیش از حدی داریم و این ترس را کسانی القا می‌کنند که از این وضعیت سود می‌برند. اگر بخش عمده سرمایه‌های جامعه معاف از نظارت بوده و به هر شکلی تکثیر شود هیچ بنگاه صنعتی‌ای قدرت رقابت با آن را نخواهد داشت. این در حالی است که حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا نیز نقل و انتقال بیش از 10تا 12هزار میلیارد دلار پول بدون مشخص‌بودن منبع و منشأ ممنوع است. تزریق نقدینگی به بخش صنعت و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن باید زیرنظر نهادی فراقوه‌ای، متشکل از قوای سه‌‌گانه و حتی فراتر از شورای اقتصاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد و سیاست‌های یکپارچه و فوری تدوین، ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. مشکل تزریق نقدینگی و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده آن بود که دولت قبل از علاج اختلاف ارتفاع نرخ تورم و ارز تلاش کرد تا نقدینگی را روانه فعالیت‌های تولیدی کند. این در حالی است که دولت به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی وظیفه رفع این اختلاف را بر‌عهده داشت اما توفیقی در تحقق این هدف به‌دست نیاورد. این شرایط موجب شد تا نقدینگی تزریق شده به بنگاه‌های زودبازده راهی بازارهای دلالی و واسطه‌ای شده و منابع کشور به هدر رود.
خروج تولید از رکود تورمی
باید از فرصت باقیمانده ثبات نرخ ارز و فضای مثبت تعامل با اقتصاد جهانی بهره برده و با یکی، دوجهش ظرفیت خروج از این شرایط را اجرایی کنیم. برای تحقق این هدف باید امتیازاتی را در حوزه مالیاتی به تولید‌کنندگان بدهیم چرا که 20درصد ارزش‌افزوده متعلق به بنگاه‌های صنعتی است و روشن نگه‌داشتن چراغ واحدهای تولیدی منوط به تحقق این ارزش‌افزوده است. باید در بازه زمانی 2تا 3ساله، کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کنیم چراکه رکود تورمی همانند شمشیری دولبه است؛ بر این اساس باید سیاست‌های مالی، پولی و بانکی به‌طور صددرصد هماهنگ و هم جهت باشد و هر‌کس که از این سیاست‌ها تخطی کرد به‌شدت با آن برخورد شود. همچنین باید همه فعالان صنعتی در این فضا به رقابت سالم پرداخته و از طرح برخی مباحث غیرضروری خودداری شود. این در حالی است که متأسفانه اکنون بانک‌ها در حال صدور ضرب‌الاجل حتی برای تولیدکنندگانی هستند که در گذشته یک یا 2 قسط معوق داشته و سپس نسبت به پرداخت آن اقدام کرده‌اند و با این کار در واقع جرائم بخشوده شده گذشته را دوباره فعال کرده‌اند. باید فشار را از بخش تولید برداریم و در عین حال انتظار مقابله با هرگونه ویژه‌خواری و رانت در استفاده از منابع را داشته باشیم. همچنین اقتصاددانان می‌توانند نظریه‌پردازی حاشیه سود معقول بنگاه‌های اقتصادی که در دنیا حدود 10درصد است را اجرایی کنند؛ چراکه اکنون به‌دلیل بالاتر‌بودن میزان سود، مؤسسات مالی قارچ‌گونه رشد می‌کنند.
