گروه سیاسی‌: ۳۴سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و در این سال‌ها به جز دولت موقت، ۱۱دولت تشکیل شده که همه آنها براساس اصل ۱۴۲قانون اساسی می‌بایست اموال و دارایی‌هایشان را قبل و بعد از مسئولیت‌شان به رئیس قوه قضاییه معرفی می‌کردند تا خدایی نکرده «بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». ‌

 

اما هنوز ‌طرح مرتبط با این اصل در نهادهای قانونی در حال حک و اصلاح است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام قریب به 3سال است که طرحی در دست بررسی است که دایره مسئولان مشمول این طرح را توسعه می‌دهد و محمد دهقان؛ عضو هیأت رئیسه مجلس در دفاع از آن می‌گوید: «کسانی که با طرح رسیدگی به اموال مسئولان مخالفت می‌کنند یا از میزان فساد و خطر آن در کشور اطلاعات کافی ندارند و یا اینکه خدای نکرده حساسیتی درخصوص این موضوع از خود نشان نمی‌دهند!».

البته طرح فوق فعلا به مانع جدیدی برخورد کرده؛ چرا که در جلسه دیروز مجمع این طرح به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد و احتمالا تا این کمیسیون بخواهد با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه تشکیل شود و آنطور که اعلام شده تلاش هایش را «به‌منظور رفع ابهامات و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های 3قوه و پیشنهاد روشی عملی و قابل اجرا به مجمع» آغاز کند، چند ماهی را هم باید در راهروهای مجمع سرگردان باشد.

از کجا آوردی؟!

اصل 142قانون اساسی کشورمان معادل ایرانی شده اصلی است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان پذیرفته شده و به اصل «از کجا آوردی؟» معروف است. البته با یک تفاوت اساسی که منجر به تغییر ماهیت آن شده است. در ایران و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر همین که رئیس قوه قضاییه بداند که دارایی‌ها و اموال مسئولین چقدر است کفایت می‌کند و هیچ الزامی برای اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.

اصل 142قانون اساسی مقرر داشته که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد». ‌در هیچ کجای این اصل نیامده که قوه قضاییه موظف است پس از بررسی صحت اظهارات مسئولین، آن را به اطلاع افکار عمومی برساند تا اصلی که می‌توانست یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی باشد، در نهایت به اصلی مبهم ‌تبدیل شود.

لیست اموال رؤسای جمهور

‌محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهور شد همان ابتدا نامه‌ای به قوه قضاییه نوشت و اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرد و به وزرایش هم دستور داد تا هرچه زودتر به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. یک باب منزل مسکونی به مساحت 175متر، با 127مترمربع زیربنا، 40سال سابقه ساخت در منطقه‌ نارمک تهران، یکی‌دو حساب جاری، یک دستگاه اتومبیل پژو 504و 2خط تلفن ثابت شهری همه دارایی‌های احمدی‌نژاد در سال 84بود. ‌ اما آیا احمدی‌نژاد تنها رئیس‌جمهوری بود که لیست اموال و دارایی‌هایش را به قوه قضاییه اعلام می‌کرد؟!

به غیراز روحانی که با تأخیری دو- سه ماهه به این وظیفه قانونی عمل کرد و البته سخنگوی دولت آن را موضوعی حاشیه‌ای دانست، به‌نظر می‌رسد باقی روسای جمهور هم همین مسیر قانونی را طی کرده‌اند. حتی هاشمی هم که هنوز و هربار بحث دارایی‌های خودش و فرزندانش مطرح می‌شود و یک‌بار طرح همین موضوع در آستانه انتخاباتسال 88از زبان رئیس‌جمهور وقت واکنش‌های زیادی را برانگیخت در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت‌اش لیست اموال خود را به قوه قضاییه داده بود و آیت‌الله محمد یزدی؛ رئیس وقت قوه قضاییه هم در خطبه‌های نمازجمعه تهران رسماً «پاکی و منزّه‌بودن خانواده رئیس‌جمهور و حتی کم‌شدن دارایی‌های او» را اعلام کرد.

استقراض کردم؛ پراید خریدم!

با این همه در قانون پیش‌بینی نشده که دارایی‌های مسئولان اعلام شود. معمولا هم مسئولان (چه روسای جمهور و چه معاونان و وزرا) از انتشار دارایی‌های‌شان پرهیز دارند. مگر آنها که «پراید» دارند! غلام حسین الهام؛ وزیر دادگستری دولت نهم در پایان مسئولیت‌اش لیست اموال خود را در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه که انتشار عمومی هم شد چنین اعلام می‌کند: 3دانگ منزل مسکونی واقع در شهرک آزادی (هزینه بازسازی از سهم‌الارث یک واحد آپارتمان پدری همسرم خانم فاطمه رجبی، مقداری استقراض و پس‌انداز شخصی و فروش برخی اقلام تأمین شده است)؛ یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1386، یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه! رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم هم درباره دارایی‌هایش می‌گوید: «در حال حاضر مالک یک واحد آپارتمان 220متری هستم و هر یک از فرزندانم یک خودرو در اختیار دارند و دانشجو هستند که در مجموع 4دستگاه پژو 206، یک دستگاه پژو پرشیا و یک دستگاه پراید مدل 84در اختیار و مالکیت خانواده بنده است».

موضوع استقراض که در نامه سخنگوی دولت پیشین آمده بود، حتی در نامه محمود احمدی‌نژاد در پایان دوران مسئولیتش در ریاست‌جمهوری هم به چشم می‌خورد. آنجا که در مورد تأمین هزینه تبدیل خانه کلنگی‌اش به آپارتمان 5طبقه از «کمک همسر و فرزندان و استقراض از بانک و صندوق نهاد و برخی بستگان» نام می‌برد.

داستان خانه به دوشی یک طرح

اما سابقه طرح رسیدگی به دارایی‌های مسئولان به مجلس هفتم بازمی‌گردد. شاید آن زمان به ذهن نمایندگانی که درصدد تهیه این طرح بودند هم نمی‌رسید که طرح آنان بیش از 8سال بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع سرگردان باشد.
براساس طرح اولیه نمایندگان علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142قانون اساسی، معاونین وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان هم موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند.

هرچند که بعدها به‌تدریج از دایره شمول این طرح کاسته شد، اما سؤال اینجاست که به فرض تصویب این طرح در مجلس تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد؟! محسنی اژه ای؛ سخنگوی قوه قضاییه در این‌باره می‌گوید: «از یکی از مسئولان ذیربط پرسیدم که آیا طبق قانون فعلی مسئولان دولت قبلی همه لیست اموال خود را داده‌اند که وی پاسخ داد برخی هنوز نداده‌اند؛ حالا که نداده‌اند چه کار باید کرد؟ اکنون که قانون داریم چه باید کرد؟».

کد خبر 244650

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار