مباحث اخیر مطرح شده در مورد تعرفه واردات خودرو نیز با عدم‌تعادل‌های جدی در بودجه دولت مرتبط است و بدون توجه به این عدم‌تعادل‌های بودجه‌ای، فهم افزایش درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو به حدود هزارو 200میلیارد تومان ممکن نیست.
در لایحه بودجه سال آینده سهم دولت از درآمد نفت 63هزار میلیارد تومان است که تنها 3بخش از 250بخش اقتصاد کشور را پوشش داده و 247بخش دیگر بی‌بهره مانده و درصورتی که دولت قصد دخالت در این بخش‌ها را داشته باشد، باید مردم هزینه این حضور را با مالیات پرداخت کنند. یکی از 3بخش مذکور آموزش و پرورش است که هزینه آن معادل 30درصد سهم دولت از درآمد نفت است.
2صندوق بازنشستگی نیز معادل 27درصد درآمد دولت از سهم نفت را به‌خود تخصیص داده و درمجموع وزارت آموزش و پرورش و 2صندوق بازنشستگی مجموعا 57درصد درآمد دولت از سهم نفت را می‌بلعند. این در حال است که امسال عملکرد درآمد مالیاتی حدود 37هزار میلیارد تومان و عملکرد درآمد گمرکات 7هزار میلیارد تومان بوده اما در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی نسبت به عملکرد سال‌جاری 50درصد افزایش یافته است.
همچنین بررسی وضعیت بازار برخی محصولات صنعتی نشان می‌دهد که به استثنای مصارف روزمره برخی کالاها (غذا، دارو، کفش و پوشاک، آموزش، انرژی، حمل‌ونقل و نیاز خانواده‌ها به اقلام خوراکی) بقیه مصارف و هزینه‌های این بخش به‌خصوص مصارف سرمایه‌ای با شاخص تولید فولاد نیز قابل اندازه‌گیری است. تولید فولاد تابعی از برخی شاخص‌ها مانند میزان ساخت‌وساز، تولید خودرو (مصرف ورق)، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز (مصرف ورق در لوله‌های نفت و گاز) و تولید صنایع (نیاز صنایع به محصولات فولادی) است. اکنون تولید فولاد در صنایع فولاد ذوبی از 3شیفت به یک شیفت با هر شیفت 50درصد ظرفیت و صنایع فولاد نوردی از 3شیفت به یک شیفت با هر شیفت 30درصد ظرفیت کاهش یافته است که بیانگر سیر نزولی سرمایه‌گذاری در کشور است.
با این وضعیت افزایش 50درصدی مالیات درنقطه اوج رکود اقتصادی به تشدید رکود دامن زده و تقاضای کل برای برخی کالاها را کاهش می‌دهد. در واقع دولت کار یک نفر را به 3نفر داده و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می‌دهد با 3هزار تومان به فرجام می‌رساند و با افزایش 50درصدی مالیات نیز زمینه انتقال پول بخش خصوصی کارآمد به بخش دولتی ناکارآمد را فراهم ساخته است. این در حالی است که بهتر بود با کاهش درآمد‌های نفتی دولت زمینه کوچک شدن خود را فراهم می‌ساخت و ثروت را از بخش خصوصی کارآمد به بخش دولتی ناکارآمد منتقل نمی‌کرد.
بررسی ترکیب لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که باید در انتظار رکود بیشتر و تقاضای کمتر در بازار خودرو طی سال آینده باشیم. چرا که افزایش50درصدی دولت از محل مالیات‌ها عملا منجر به کاهش تقاضا برای کالاهای صنعتی ساخت داخل شده و حرکتی ضد‌تولید و مغایر با رونق تلقی می‌شود. با وجود این دولت به‌طور همزمان افزایش درآمد گمرکات از 7هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به 12هزار میلیارد تومان در سال آینده را مدنظر قرار داده که درآمد حاصل از واردات خودرو به ده هزار میلیارد تومان کل درآمد گمرکات افزایش می‌یابد.
با توجه به ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده و شرایط اقتصادی کشور، تحقق درآمد 126هزار میلیارد تومانی گمرکات از محل سود بازرگانی و حقوق ورودی خودرو وقتی ممکن است که واردات خودرو در سطح وسیع افزایش یافته و به‌عبارت دیگر واردات خودرو جایگزین تولید داخلی شود. جای تامل است که دولت با تشدید فشار مالیاتی، تقاضا برای تولیدات داخلی را کاهش داده و از سوی دیگر سعی دارد از طریق بازی با ابزار تعرفه، واردات خودروی خارجی را تشویق کند. علت اصلی اتخاذ چنین رویکردی توسط دولت، تلاش برای ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه است اما در عمل ضرورت‌های بودجه‌ای، اولویت تولید و رونق اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این وضعیت صنعت خودرو نیز بازی خود را خواهد داشت اما هرگز طرف برنده نخواهد بود.
*اقتصاد دان
