محمد عدلی: عمر فعالیت دولت یازدهم به ۲‌ماه نرسیده اما انتظار برای اصلاح امور اقتصادی آنچنان افزایش یافته که در همین روزها نشانه‌های آن در بازارهای واسطه‌ای بروز یافته است.

نشانه‌های امید‌بخش  اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی

بازار ارز که تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط نامشخصی داشت و فعالان این بازار به غیر از انتظار افزایش نرخ‌ها، پیش‌بینی دیگری را در تحلیل‌های خود نمی‌گنجاندند، حالا شرایط جدیدی را تجربه می‌کند. سرعت تحولات اقتصادی در بازارهای ارز و سرمایه بیشترین نمود را داشته است. همانطور که طی 2سال گذشته با سرعت قابل توجهی بهای دلار رو به افزایش گذاشت و کالاهای دیگر را به‌دنبال خود کشاند، حالا در مسیر معکوس قدم گذاشته است. پول آمریکایی که تا 4 هزار تومان هم بالا رفته بود حالا کانال 2هزار تومان را تجربه می‌کند تا پیش‌بینی 6 هزار تومانی شدن را به فراموشی سپرده باشد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، جو روانی حاکم بر بازار بیشترین نقش را در پایین کشیدن بهای ارز داشته است.

انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی، بیشترین نقش را در ایجاد آرامش در بازارهای واسطه‌ای ایفا کرده است. دارندگان ارز که در طول 2سال گذشته برای حفظ ارزش دارایی خود، دست به خرید دلار زده‌اند، حالا باز هم با همین هدف و برای جلوگیری از کاهش دارایی مالی خود، به فروش آن روی آورده‌اند و این موضوع خود در افزایش عرضه ارز مؤثر بوده است. در روزهای گذشته و در جریان برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل هم اخبار خوشایندی از بهبود روابط دیپلماتیک کشورمان با کشورهای غربی منتشر شد تا همزمان، اتفاقات مثبتی در بازار رخ دهد. از سویی بازار سرمایه با رکوردهای جدیدی همراه شد و از سوی دیگر ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، شرایط جدیدی را رقم زد تا نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی با ایجاد آرامش در بازار نمایان شود. افزایش انتظار برای بازگشت اقتصاد به مدار منطقی و دور شدن از سفته‌بازی در بازارهای واسطه‌ای شاید نخستین دستاورد دولت یازدهم باشد که با اطمینان‌بخشی به جامعه و ایجاد جو روانی مثبت در فضای عمومی رقم خورده است اما اصلاح امور اقتصادی از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی و بازگشت رشد اقتصادی به مدار مثبت که در کنار خود بهبود سایر شاخص‌های کلان نظیر نرخ بیکاری، نرخ تورم و ضریب جینی را به همراه خواهد داشت، اصلی‌ترین موضوعاتی است که برای اصلاح امور اقتصادی باید در میان‌مدت و بلندمدت، انتظار تحقق آن را داشت.

ساماندهی اقتصادی پیش از شکل‌گیری دولت یازدهم به‌عنوان اولویت اصلی کشور اعلام شد. بهبود وضعیت اقتصاد در جریان رقابت‌های انتخاباتی در صدر شعارها و برنامه‌ها قرار گرفت تا با تشکیل دولت جدید انتظارات و امیدها نسبت به‌سامان یافتن اقتصاد، افزایش یابد. در این مدت مصوبات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی به‌ویژه تسهیل درامور گمرکی و ایجاد مشوق برای فعالان اقتصادی به‌عنوان نخستین گام‌ها برای اصلاح امور اقتصادی، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است اما با وجود این، چالش اصلی دولت که کسری بودجه عمیق 70هزار میلیارد تومانی است، همچنان تعیین تکلیف نشده است. میراث دولت دهم، قرار بود در 2هفته ابتدایی فعالیت دولت یازدهم با بازنگری در قانون بودجه مورد اصلاح قرار گیرد اما نخستین اقدام اقتصادی دولت و‌مجلس به بن‌بست خورد؛ لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه، مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

نشانه‌های مثبت

عباس هشی، کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد اقتصادی دولت به همشهری گفت: هنوز برای قضاوت زود است اما نشانه‌های مثبتی از بهبود اوضاع اقتصادی دیده می‌شود. دلیل انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری هم بهبود اوضاع معیشت و رهایی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به آنها تحمیل شده، بوده است چراکه در دولت قبل اوضاع معیشت مردم با چالشی جدی مواجه شد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان پدیده‌ای شوم برای اقتصاد ملی رخ داد.

هشی ادامه داد: به غیر از مشکلات داخلی و سوء مدیریت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی هم اواخر دولت گذشته به اوج خود رسید. انتظار می‌رود دولت جدید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، استفاده بهینه از منابع مالی، کاهش تصدی‌گری دولت و در نهایت اقتدار اقتصادی گام بردارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اصلاح این روند لازم است رونق اقتصادی در کشور رقم بخورد و تولید ملی پا بگیرد تا دولت بتواند درآمدهای خود را از طریق مالیات ناشی از رونق اقتصادی، کسب کند. در این مرحله کمک به تولید ملی برای خروج از اقتصاد نفتی و ارتقای اقتصاد کشور با درآمد ناشی از ارزش افزوده تولید و رونق تجارت، ضروری است. در این شرایط می‌توان امید داشت تا مالیات منبع اصلی تأمین درآمد دولت باشد. وقتی مردم به دولت مالیات می‌دهند و ارباب دولت می‌شوند، می‌توانند دولت را مواخذه کنند و از دولتیان بپرسند که با پول ما چه کرده‌اید؟ وی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان شده به‌گونه‌ای که منابع کافی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی وجود ندارد. همین موضوع موجب کاهش ظرفیت تولید شده است. دلیل بروز این مشکلات عدم‌اجرای قانون و استفاده از بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دولت برای اخذ انواع عوارض از تولید و تحمیل شرایط سخت به آنهاست.

خروج بازارها از تلاطم

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز این چنین عملکرد اقتصادی در یک‌ماه گذشته را ارزیابی کرد: اتفاق ملموس اقتصادی در ماه‌های گذشته، خروج تلاطم از بازارها با ایجاد امید و انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی است. البته سیاست‌های جدید و عملی در برخی بخش‌ها اعمال شده است. به‌عنوان مثال تأمین اجتماعی اعلام کرده که جرائم معوقات بیمه‌ها را می‌بخشد. انتظار اقدام مشابه توسط سازمان مالیاتی هم وجود دارد.

حمید حسینی به همشهری گفت: اینکه اولویت دولت، اقتصاد است و وزرای اصلی و قدرتمند کابینه در زمینه اقتصاد به‌کار گرفته شده‌اند، قطعی است. ضمن اینکه تصمیمات جدیدی که برای اصلاح فضای کسب و کار و رونق تولید ملی اتخاذ شده است، می‌تواند عامل محرکی باشد برای بازیابی نرخ رشد اقتصادی. هرچند که هنوز زود است آثار این تصمیمات در سطح جامعه خود را نشان دهد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مردم اعتقاد دارند که اعضای کابینه، کارکشته و کارشناس هستند و تصمیماتشان راهگشا خواهد بود. از این‌رو سرمایه‌ها در حال خروج از بازارهای واسطه‌ای است. با این روند در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت تا فضای کسب و کار شرایط بهتری پیدا کند. ضمن اینکه تصمیمات جدید در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه‌های بسیار مؤثر در فضای اقتصادی، می‌تواند مسیر بهتری پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد. وی تأکید کرد: دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمده که بودجه سال‌جاری با کسری قابل توجهی همراه است. اصلاح بودجه سال‌جاری به‌طور فوری توسط دولت تنظیم شد که البته در نوع دفاع از آن دقیق عمل نشد تا نخستین لایحه دولت که به مجلس می‌رود با رأی نمایندگان همراه نشود.

به گفته حسینی، به‌نظر می‌رسد دولت هنوز زبان مجلس را به خوبی نیاموخته است. اینکه دولت بتواند برای پیشبرد امور کشور به خوبی از لوایح خود دفاع کند، هنر است. دولت می‌توانست پیش از ارائه لایحه به مجلس، آن را با فعالان اقتصادی و کارشناسان در میان بگذارد تا در تشریح جزئیات آن به دولت کمک شود و در دفاع از لایحه تنها نباشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد نخستین اقدام دولت در ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس گفت: متأسفانه اصلاحیه‌ای که دولت جدید به مجلس داد، با موافقت مواجه نشد و بنابراین دود چالش‌های اقتصادی ناشی از بودجه برای دولت، در چشم اقتصاد و فعالان اقتصادی هم می‌رود و بازتاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد.

مجلس همکاری می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد عملکرد اقتصادی دولت و مجلس به همشهری گفت: اینکه دولت هفته‌ای یک جلسه را به مباحث اقتصادی اختصاص داده است، نشان از اهتمام جدی برای حل مشکلات اقتصادی دارد. البته هنوز راهکار مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است. اگر راهکار و روشی از سوی دولت پیشنهاد شود، مجلس هم با آن همراهی خواهد کرد تا در این زمینه به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

غلامرضا کاتب با اشاره به عدم‌تصویب فوریت لایحه اصلاحیه بودجه، ادامه داد: موارد مورد نظر دولت در لایحه، باید قبل از ورود به صحن علنی، در کمیسیون‌های تخصصی مورد کارشناسی قرار می‌گرفت. عدم‌تصویب آن نشانه عدم‌همراهی با دولت نیست بلکه دولت مکلف است قوانین تصویب شده در مجلس را اجرا کند. به‌عنوان مثال دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را طبق قانون افزایش دهد. حال که دولت قصد چنین کاری ندارد باید پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع آن بیاورد و در مجلس در مورد آن بحث شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارزیابی عملکرد اقتصادی طی 2‌ماه گذشته به همشهری گفت: دولت در حال جمع‌بندی است و وزرا زمان خواسته‌اند تا برنامه‌های عملی خود را برای حمایت از تولید، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، مبادلات تجاری و دیگر اولویت‌های اقتصادی، مهیا کنند. وزرای کشاورزی، اقتصاد و صنعت، همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون به کمیسیون اقتصادی آمده‌اند و در مورد برنامه‌های خود توضیح داده‌اند. منتظر هستیم تا این برنامه‌ها عملیاتی شود.

ارسلان فتحی‌پور ادامه داد: مجلس آماده است اگر خلأ قانونی وجود دارد آن را اصلاح کند. دلیل عدم‌تصویب فوریت اصلاحیه بودجه زمان نامناسب ارائه آن بود. ضمن اینکه باید جزئیات لایحه، پیش از ارائه به صحن علنی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شد.

کد خبر 233898

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار