علی ابراهیمی: با وجود توقف ثبت سفارش واردات کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت ۱۰کالایی با هدف ساماندهی نظام ارزی کشور، نه‌تنها واردات و دپوی اینگونه کالاها در بنادر و گمرکات کشور ادامه دارد بلکه بسیاری از این اقلام مانند لوازم خانگی و خودروهای لوکس با فناوری روز تولید و با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از قیمت‌های قبلی و با مجوزهای قانونی به مصرف‌کنندگان عرضه شده و درواقع توقف ثبت سفارش بسیاری از اقلام لوکس و مصرفی مشمول اولویت ۱۰کالایی، زمینه گرانفروشی این کالاها و اجحاف بیشتر به مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.

لوازم خانگی

در واقع اعمال توقف یا ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 10موجب رونق دلالی و سودهای بادآورده برخی وارد‌کنندگان شده است که با سوءاستفاده از خلأ قانونی یا دورزدن قانون به روش‌های به‌ظاهر قانونی یا در پوشش سایر کالاهای مجاز وارداتی، این اقلام مصرفی را به کشور وارد و با قیمت‌های گزاف و حتی نصب برچسب طرح شبنم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند که این کار با فلسفه اولویت‌بندی کالاها مغایرت دارد. گرچه برآورد دقیقی از حجم و میزان واردات کالاهای لوکس و مصرفی تا پیش از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها وجود ندارد اما بررسی میزان و چگونگی عرضه این کالاها در بازار حاکی از آن است که نمی‌توان توزیع این کالاها در بازار را از محل ذخایری که پیش از اعمال ممنوعیت‌ها صورت گرفته قلمداد کرد بلکه به‌نظر می‌رسد واردات انحصاری این کالاها توسط برخی واردکنندگان خاص زمینه تداوم عرضه و گرانفروشی این محصولات را فراهم کرده است.

لوازم خانگی‌های معروف کره‌ای ازجمله کالاهایی هستند که به گفته متولیان تجارت خارجی کشور ثبت سفارش واردات آنها ممنوع بوده و دولت فعلا برنامه‌ جدیدی برای واردات مجدد آنها ندارد. اما مشخص نیست که چگونه این کالاها با گذشت بیش از 12‌ماه از توقف ثبت سفارش، همچنان به وفور در بازار یافت شده و اعلام ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها تنها زمینه افزایش بیش از 100درصدی قیمت آنها در بازار را فراهم کرده است. بررسی قیمت خرده‌فروشی برخی انواع لوازم خانگی بیانگر سود سرشار عرضه‌کنندگان این محصولات است، به‌نحوی که یک نوع یخچال پرمصرف کره‌‌ای که پیش از ممنوعیت واردات با قیمت 2 تا 3میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون به بیش از 9میلیون تومان افزایش یافته و مشخص نیست که این کالاها با چه نرخ ارزی به کشور وارد شده‌ اند. به فرض اینکه این کالاها اجازه وارد شدن به کشور با ارز آزاد را داشته باشند نیز با احتساب ارز 3500تومانی، باید قیمت توزیع آنها حدود 6تا 7میلیون تومان باشد. خودروهای لوکس از دیگر کالاهای مشمول اولویت 10کالایی هستند که با وجود ممنوعیت ثبت سفارش، واردات آنها ادامه داشته و روزبه‌روز با قیمت‌های بالاتری به مشتریان فروخته می‌شوند.

برخی عرضه این کالاها به بازار را ناشی از ثبت سفارش پیش از اعمال ممنوعیت‌ها قلمداد می‌کنند اما نکته مبهم آن است که انبارهای سراسر کشور که محل نگهداری این کالاهاست تا چه میزان گنجایش دارد که هنوز هم با گذشت بیش از یک‌سال این کالاها به وفور و با فناوری روز در بازار یافت می‌شوند؟ همچنین درصورتی که این کالاها پیش از توقف ثبت سفارش و با ارز مبادله‌ای به کشور وارد شده‌اند‌، دلیل افزایش بیش از 100درصدی قیمت و عرضه این محصولات با برچسب طرح شبنم در بازار چیست؟ از سوی دیگر مشخص نیست که جولان خودروهای لوکس با فناوری روز دنیا در شهرهای بزرگ کشور با وجود توقف ثبت سفارش واردات این خودروها و سیر صعودی واردات و دپوی خودروهای مذکور در بنادر و گمرکات کشور با چه شیوه و اهدافی صورت می‌گیرد؟ این در حالی است که مسئولان تجارت خارجی کشور بر توقف ثبت سفارش واردات اینگونه خودروها تأکید دارند. بررسی دیدگاه‌های برخی متولیان تولید و تجارت در کشورمان بیانگر برخی زوایای پنهان افزایش واردات و گرانفروشی کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت 10کالایی است.

اطلاع برخی وارد‌کنندگان از محدودیت‌های تجاری

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اظهار بی‌اطلاعی از میزان لوازم خانگی‌ای که از قبل وارد شده و علت به‌روز‌بودن محصولات در بازار، عرضه اینگونه کالاها را ناشی از اقدام وارد‌کنندگان عمده کالا با اطلاع از محدودیت‌های تجاری قلمداد می‌کند. محمد طحان‌پور با بیان اینکه وارد‌کنندگان مذکور با اطلاع از تصمیمات مدیریت واردات نسبت به ثبت سفارش، اقدام و این کالاها را در انبارها دپو کرده‌اند، احتمال وجود امضای طلایی در واردات لوازم خانگی را رد نکرد و افزود: برخی تجار محصول را سفارش داده و به کشور وارد می‌کنند و زمانی که به گمرک رسید برای آن اقدام به دریافت ثبت سفارش می‌کنند. با وجود این ‌کالاهای جدید و لوکس به بازار وارد شده و لوازم خانگی موجود در ایران از کشورهای سازنده جلوتر است.

وی با بیان اینکه علامت سؤال‌های بزرگی همچون میزان دقیق حجم کالای وارداتی در کشور و چگونگی به‌روز‌بودن این کالاها با وجود عدم‌ثبت‌سفارش ایجاد شده است افزود: احتمال وجود امضای طلایی در واردات لوازم خانگی بسیار کم است اما امکان دارد در زمان ثبت سفارش واردکننده را کمی تحویل بگیرند. برخی از شرکت‌های بزرگ تولیدی ایران با همتایان اروپایی خود قرارداد همکاری دوطرفه امضا کرده‌اند تا برخی محصولات را در کشور تولید کنند، از این‌رو شرکت‌های اروپایی برای عدم‌افت کیفیت محصولات مونتاژ شده در ایران، قطعات را به‌صورت سی.‌کی.‌دی به کشور وارد می‌کنند.

مصداق مشخصی نداریم

مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پاسخگویی در مورد چگونگی ورود کالاهایی که ثبت سفارش آنها به کشور متوقف شده است را به بررسی بیشتر موکول می‌کنند.معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان با اظهار بی‌اطلاعی از نحوه برخورد سازمان مذکور با عرضه لوازم خانگی خارجی و سایر کالاهای لوکس و مصرفی به‌روز با برچسب طرح شبنم و قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان پاسخگویی به این موضوع را به مدیرکل بازرسی ویژه این سازمان ارجاع داده و مجتبی قاسمی نیز با اعلام اینکه مصداق مشخصی از عرضه این کالاها در بازار نداشته و باید ریز کالاهای مشمول اولویت 10که در بازار عرضه می‌شوند بررسی شود، پاسخگویی به این موضوع را به روزهای آینده و بررسی بیشتر موکول کرد.

تأکید بر ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای لوکس

گرچه براساس فهرست خودروهای مجازی که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده تا پایان سال‌جاری تنها ۱۰۲ خودرو مجوز ورود به بازار ایران را به‌دست آورده و واردکنندگان تنها می‌توانند نسبت به واردات خودروهای یادشده اقدام کنند اما اکنون بسیاری از خودروهای لوکس در بازار عرضه می‌شوند. براساس جدیدترین فهرست خودروهای مجاز وارداتی امسال که توسط سازمان توسعه تجارت منتشر شده، 2 خودروی پورشه و مازراتی در ردیف خودروهای ممنوع قرار داشته اما تعدادی از خودروهای کره‌ای، آلمانی، ایتالیایی، چینی، ژاپنی، فرانسوی و سوئدی مجوز ورود به ایران را در سال‌جاری به‌دست آورده‌‌اند و برندهایی همچون بی‌ام‌و، هیوندای موتور، آلفا رومئو، ای‌بی‌تی، سایک موتور، سانگ یانگ، دایملر، کیا موتورز، تویوتا موتور، جیلی، رنو، فولکس واگن، میتسوبیشی، هوندا، دانگ فنگ و ولوو در فهرست یادشده به‌چشم می‌خورند. با وجود این از ابتدای امسال 2خودروی گرانقیمت پورشه و مازراتی فضای بسیاری از نمایشگاه‌های خودروهای وارداتی را اشغال کرده و برخی معتقدند مجوزهای بی‌حساب دولت پیشین به ساکنان جزیره ابوموسی برای واردات بدون عوارض و حقوق گمرکی خودرو منجر به اوج‌گیری آمار واردات پورشه و مازراتی شده و براساس آمار گمرک در سال گذشته، معادل ۴۴ هزار و ۳۴۱دستگاه خودروی سواری به ارزش یک‌میلیارد و ۸۴‌میلیون دلار وارد کشور شده و در 4ماه نخست امسال نیز واردات خودرو به کشور از نظر تعدادی و ارزشی به‌ترتیب 5 و 9/1درصد افزایش یافته و به ۱۲‌هزار و ۶۴۰ دستگاه و ارزش ۲۶۶میلیون دلار رسیده است.

با وجود تأکید مسئولان بر ممنوعیت واردات و عرضه خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی، این خودروها در بازار مصرف چشمنوازی می‌کنند. ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی ممنوع بوده و از ابتدای امسال اینگونه خودروها ثبت سفارش نشده اند، گفت: فقط به تعدادی از خودرو‌های بالای 2500سی‌سی که شب عید وارد گمرکات شده بودند، با شرایط خاص و در قبال پرداخت تعرفه 90درصدی که دو برابر تعرفه کنونی (45درصد) است، اجازه ترخیص داده شد و ممنوعیت واردات خودروهای پورشه و مازراتی با توجه به حجم موتور بیش از 2500سی‌سی پابرجاست.

این در حالی است که معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تخلفی در واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی رخ نداده، واردات این خودروها را ناشی از مجوز دولت دهم در ابتدای سال‌جاری برای ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی به‌صورت محدود قلمداد می‌کند که مهلت آن در انتهای فروردین به پایان رسیده است.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با اشاره به اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10همچنان متوقف است، افزود: اخیرا مهلت ثبت سفارش واردات کالا به‌منظور تسهیل در تجارت خارجی کشور به 6‌ماه افزایش یافته که این مهلت تنها مربوط به اولویت‌های یک تا 9 می‌شود و به هیچ‌وجه از محل تمدید مهلت ثبت سفارش واردات، خودرویی وارد کشور نشده است. همچنین خودروهای وارد شده تا پایان بهمن‌ماه نیز مربوط به حقوق مکتسبه واردکنندگان آنها بوده و بعد از آن دیگر هیچ خودرویی بدون مصوبه دولت و به‌صورت غیرقانونی وارد کشور نشده است.

سوءاستفاده از خلأ قانونی

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ثبت سفارش کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت 10کالایی متوقف و نه ممنوع شده است، گفت: برخی وارد‌کنندگان با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود در گمرکات کشور و اتخاذ تدابیری، مدت زمان ثبت سفارش برخی کالاها را تا 2سال طول می‌دهند؛ یعنی اینکه با شیوه‌های خاص زمان ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را تا 2سال زنده نگه می‌دارند و با دور زدن قانون زمینه ورود این کالاها در مدت زمان بیشتری به کشور فراهم را کرده و سود بیشتری نصیب خود می‌کنند.

مسعود دانشمند با اشاره به اینکه برخی وارد‌کنندگان، بخشی از کالاهای اولویت 10که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند را وارد، بخشی دیگر را با ارائه اسناد در راه قلمداد و برای بخشی برات بانکی می‌دهند تا مدت زمان ثبت سفارش طولانی شود، افزود: با این شیوه برخورد وارد‌کنندگان عملا توقف ثبت سفارش کالاهای لوکس ناکارآمد شده و از آنجا که ارز مورد نیاز برای واردات اینگونه کالاها توسط وارد‌کنندگان تأمین می‌شود، دولت ناگزیر به ثبت سفارش و واردات کالاهای اولویت 10 است. وی با بیان اینکه باید این شیوه‌های غلط تجاری اصلاح شود، تصریح کرد: این شیوه موجب شده تا وارد‌کنندگان و تجاری که تجارت سالم انجام می‌دهند با زیان مواجه شوند. برای مقابله با این روند باید مدت زمان ثبت سفارش کالاها حداکثر 3‌ماه تعیین شود و در هیچ شرایطی این مهلت تمدید نشود. باید ثبت سفارش مطابق با مدت زمانی مشخص و پروفورم و غیرقابل تمدید باشد و در مواردی نیز که کالا به گمرک وارد شده و آماده باشد باید امکان ثبت سفارش این کالاها در گمرک قابل تمدید باشد تا بتوان از ایجاد فرصت دوساله ثبت سفارش و واردات کالا جلوگیری کرد. این عضو اتاق بازرگانی، توسل به شیوه‌های دیگری مانند متروکه‌شدن کالاهای لوکس و مصرفی در بنادر کشور را راهکار وارد‌کنندگان برای واردات و عرضه این کالاها در بازار مصرف داخلی قلمداد کرد و افزود: باید سازوکاری اتخاذ شود که امکان واردات اینگونه کالاها تحت پوشش اموال تملیکی به کشور وجود نداشته باشد چرا که اکنون بسیاری از این اقلام پس از باقی ماندن در بنادر کشور با این شیوه، شکل قانونی به‌خود گرفته و با قیمت‌های گزاف راهی بازار مصرف می‌شوند.

کد خبر 230189

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار