همیشه هر حکم یا قانونی، استثناهایی هم دارد و ملت می‌گردند ببینند چطور می‌شود قضیه را پیچاند؛ چطور می‌شود نقضش کرد. مثلا همیشه گفته‌اند مدرکت را بگذار در کوزه آبش را بخور.
این جمله قصار، حکایت از این نکته اساسی دارد که چیزی که به وفور در این مملکت یافت می‌شود، فارغ‌التحصیل بیکار است و شما هم دلت را به مدرک لیسانست خوش نکن عزیز! یعنی اینکه با این مدرک دو زار هم کف دستت نمی‌گذارند.
اما همین قضیه هم استثنا دارد؛ اگر فقط فارغ‌التحصیل بعضی رشته‌های فنی مهندسی باشید، آن وقت می‌توانید بدون هیچ زحمتی و تنها با اجاره دادن مدرکتان، چند میلیونی به جیب بزنید! این گزارش درباره یکی از عجیب‌ترین راه‌های گرفتن کره از آب مدرک‌های سابقا بی‌بخار دانشگاهی است.
کافی است فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های مکانیک، برق، زمین‌شناسی و خصوصا فارغ‌التحصیل رشته عمران باشید تا با یک تلفن ناقابل و قدم‌رنجه‌ای کوچک به یکی از هزاران شرکت پیمانکاری، در کمال عزت و احترام به استخدام شرکت مذکور دربیایید!
تعجب هم دارد! بالاخره در روزگار قحطی کار، اینکه بدون عجز و التماس و پارتی‌بازی و در به دری و به راحتی آب خوردن به استخدام یک شرکت عمرانی در بیایی و اسمت را به عنوان یکی از مهندسین شرکت ثبت کنند بیشتر شبیه یک لطیفه یا خواب است. اما در این گزارش، نه قرار است برای شما جوک تعریف کنیم و نه خوابتان را تعبیر!
تلفنتان را بردارید و قسمت استخدام یکی از نیازمندی‌های روزنامه‌ها را جلویتان باز کنید تا ببینید چه گوهری را گذاشته‌اید روی تاقچه خاک بخورد. «دعوت از مهندسین عمران، مکانیک، برق و... جهت رتبه‌بندی شرکت، با بهترین شرایط»، «مهندس عمران یک میلیون و دویست هزار تومان» بشتابید!
مهندس اجاره‌ای
اگر فارغ‌التحصیل زمین‌شناسی باشید، می‌توانید بین 300 تا 500 هزار تومان روی مدرکتان حساب کنید. مهندس برق بین 200 تا 400 و مکانیک بین 500 تا 700 هزار تومان. مهندسین عمران هم از 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان را نقدا جزو دارایی‌های خود حساب کنند. این حداقل‌های ماجراست و البته برای کسانی که 3 سال سابقه کار و بیمه هم داشته باشند. بدون بیمه و سابقه، این مقادیر کمتر می‌شود!
« اگر شرکت‌های پیمانکاری مثلا می‌خواهند قراردادی بالای 400 میلیون تومان ببندند. برای این کار نیاز به رتبه دارند. در چنین وضعیتی اگر خودمان مهندس داشته باشیم که هیچ وگر نه با دوستانی مثل شما قرارداد می‌بندیم و شما به صورت صوری می‌شوید جزو مهندسین شرکت ما. مدرکتان را در اختیار ما قرار می‌دهید و ما هم با شما قراردادی می‌بندیم و برحسب مدرک تحصیلی‌تان، مبلغ موردنظر را تقدیمتان می‌کنیم. مدت قراردادها در تهران یک ساله است و طی این مدت نمی‌توانید جای دیگری از مدرکتان استفاده کنید. ان‌شاءالله پس از اتمام قراردادتان با شرکت ما، می‌توانید بروید با شرکت‌های دیگر هم قرارداد ببندید!»
اینها توضیحات منشی مودب یکی از شرکت‌های پیمانکاری است.
خانم منشی در کمال احترام و خونسردی توضیحات مفصل‌تری درخصوص این «معامله پرسود دو طرفه» می‌دهد و بعد هم مدارک مورد نیاز را ردیف می‌کند؛ «اصل مدرک، کپی آن، کپی شناسنامه، سوابق بیمه‌ای و کارت ملی».
و البته یک توضیح ضروری: «سابقه بیمه هم نداشته باشی مشکلی نیست. فایل مربوط به مهندسین بی‌سابقه‌مان هم باز است. شما تشریف بیاورید اینجا. توضیحات بیشتر را خدمتتان عرض می‌کنم».
بزخرها
بد نیست آدم قبل از مراجعه به این شرکت‌ها مظنه بازار را در بیاورد. اختلاف قیمت‌ها مشکوک می‌زند و به نظر می‌رسد می‌شود پول بیشتری هم به جیب زد. کافی است بفهمند توی باغ نیستی. مدرکت را بزخر می‌کنند می‌رود پی کارش!
- مدرک شما را 300 هزار تومان می‌خریم.
- اختیار دارید! الان با جای دیگری تماس گرفته بودم. می‌گفتند برای مهندسی مکانیک 700-750 هزار تومان می‌دهند.
وقتی خانم منشی می‌بیند رنج بازار دستت است دیالوگش را عوض می‌کند: «چند لحظه گوشی» و بعد تلفن را حواله می‌کند به «آقای مهندس». «عذر می‌خواهم، گویا اشتباهی پیش آمده، ما برای مدرک شما 800 هزار تومان پرداخت می‌کنیم. خانم منشی فکر کرده بودند سابقه کار ندارید...»
بازار اجاره مدرک‌ها آن قدر پرمایه (فقط از لحاظ مادی البته) است که هر مهندسی را وسوسه می‌کند.
آخرین اطلاعات حاکی از این است که راه‌هایی هم وجود دارد که دارندگان مدارک تحصیلی مذکور بتوانند همزمان با 2 شرکت پیمانکاری وارد معامله شوند؛ یک شرکت در تهران، یک شرکت هم در شهرستان: «ما مدرک شما را به مدت یک سال در اختیار می‌گیریم. البته کپی برابر با اصل مدرکتان را. وقتی مدرکتان را گرفتیم و رتبه‌مان را به دست آوردیم ظرف 3-2 ماه قراردادهایمان را می‌بندیم.
اما به هر حال تا یک سال نمی‌توانید در تهران از مدرکتان استفاده کنید. ولی در همین مدت، می‌توانید بروید با یک شرکت پیمانکاری در شهرستان هم قرارداد ببندید و مدرکتان را هم در اختیار آنها بگذارید».
حالش را بردید؟ قیمت شهرستان‌ها هم قیمت‌های بدی نیست. فقط در شهرهای کوچک که کلا بازار این شرکت‌ها رونق چندانی ندارد، قیمت‌ها پایین می‌آید. در شهرهایی مثل اهواز و شهرکرد که بازارشان در حد تهران داغ است، قیمت‌ها بالای 600-500 هزار تومان است و در شهرهایی مثل ارومیه و زنجان اجاره مدرک‌ها می‌آید زیر 450 هزار تومان.
در هر صورت، با یک حساب سرانگشتی، دارندگان مدارک کارشناسی مکانیک یا عمران، با اجاره همزمان مدرکشان در تهران و شهرستان، می‌توانند روی درآمد ماهانه 150 تا 200 هزار تومان حساب کنند! یک میلیون و 200 هزار تومان در تهران و حدود 600 هزار تومان در شهرستان. سرجمع می‌افتد سالانه یک میلیون و 800 هزار تومان در سال. به عبارتی، ماهیانه 180 هزار تومان درآمد خالص بی‌زحمت هلو برو تو گلو.
آیا ما را می‌گیرند؟
اینجا حوالی میدان فاطمی است. سازمان آب کجاست؟ حوالی همان‌جا! باید از نزدیک رفت یکی از این شرکت‌ها را دید و مستقیم وارد مذاکره شد. مگر می‌شود کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه نباشد و همین جوری به خلق‌الله حال بدهند؟ وارد شرکت که می‌شوی برق از کله‌ات می‌پرد. بعید است اینجا یک شرکت پیمانکاری- عمرانی باشد. یک میز تحریر که رویش یک کامپیوتر گذاشته‌اند و یک فایل 5 طبقه و چند تا صندلی فلزی، تمام دارایی این شرکت است! به اضافه یک آشپزخانه کوچک و اتاق کوچک دیگری که گویا آقای مدیر گهگاه آنجا می‌نشیند.
با قیمت‌هایی که دستت آمده وسوسه می‌شوی که به جای مهندس مکانیک، خودت را مهندس عمران جا بزنی. قیمت: یک میلیون. «مدارکتان همراهتان هست؟» «مشکلی نیست. فقط می‌خواستم سؤال کنم اگر خدای نکرده شرکت شما ورشکست شد، اگر به هر ترتیبی هر مشکل دیگری پیش آمد (قبول کنید که نمی‌شود مستقیم بهشان گفت اگر کلاهبردار از آب درآمدید!) تکلیف من چه می‌شود؟ بالاخره شما با مدارک ما رفته‌اید سازمان مدیریت، رتبه‌تان را گرفته‌اید. نمی‌آیند ما را بگیرند؟»
«به هیچ وجه مشکلی برای شما پیش نمی‌آید. شما جزو سهامداران شرکت محسوب نمی‌شوید. پس در سود و زیان شرکت سهیم نیستید. خیالتان راحت».
اما خیالتان اصلا راحت نباشد، چون پایتان حسابی گیر است. (برای توضیح بیشتر به همین گفت‌وگوی بغلی با معاون وزیر مسکن مراجعه کنید.)
اما شمایی که تا اینجای گزارش را خوانده‌اید، شد یک بار از خودتان سؤال کنید اینها چه شرکت‌های عمرانی و پیمانکاری هستند که 2 تا مهندس در شرکتشان ندارند؟ گیریم که با مدارک دیگران، رتبه‌شان را هم گرفتند و توانستند براساس این رتبه‌ها قراردادهای میلیونی و میلیاردی هم ببندند.
با کدام نیروی متخصص و مهندس و دفتر و دستک و تجهیزات می‌خواهند زمین مردم را آباد کنند؟ اینجاست که تق قضیه درمی‌آید: «اینها اکثرا دلال هستند نه شرکت‌های پیمانکاری حقیقی. قراردادها را هم دست دوم می‌کنند؛ یعنی می‌آیند با مدارک تحصیلی دیگران رتبه‌های لازم را برای اخذ قراردادهای پیمانکاری به دست می‌آورند. بعد برای پروژه‌های 400 میلیون به بالا قرارداد می‌بندند و قرارداد مذکور را می‌فروشند به شرکت‌های پیمانکاری حقیقی! خیلی از اینها اسمشان شرکت‌های پیمانکاری است ولی جز دلالی، کاری بلد نیستند. البته همین کار هم کم برایشان سودآور نیست».
اینها را یک مهندس جوان می‌گوید که قصد دارد به همراه دوستانش برای رتبه 5 شرکتش اقدام کند. (قضیه اینکه این رتبه‌بندی‌ها اصلا به چه درد می‌خورد را هم در باکس همین صفحه بخوانید.)
به هر حال، همیشه هر حکم قانونی استثنا هم دارد. تا اطلاع ثانوی هم برای فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌های فنی- مهندسی، مثل «مدرکت را بگذار در کوزه آبش را بخور»، مرد. نامبردگان می‌توانند گرد و خاک مدرکشان را بگیرند و بروند باهاش آب هلو نوش جان کنند.
قضیه رتبه‌بندی شرکت‌ها چی هست؟
معیارها و قوانینی وجود دارد که طبق آن می‌آیند و شرکت‌های پیمانکاری را رتبه‌بندی می‌کنند. برخلاف بوندسلیگا هم که بیشترین امتیاز برای بازیکنان، 5 است، شرکت‌ها پایین‌ترین رتبه و گریدشان 5 و بیشترین و بالاترین رتبه‌شان یک است.
به این ترتیب که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توان انسانی (تعداد مهندسین)، فنی، مالی، سابقة اجرایی و قراردادها و... شرکت‌ها را بررسی می‌کند و سرجمع امتیازی برایشان منظور می‌کند که می‌شود رتبه آنها. تفاوت رتبه5 و یک هم در سقف قراردادهایی است که این شرکت‌ها می‌توانند ببندند.
برای مثال، شرکت‌ها با گرید5 نهایتا می‌توانند تا سقف 750 میلیون تومان قرارداد منعقد کنند. از این به بعد و برای رتبه‌های 4، 3، 2 و 1 دیگر بیشتر به فعالیت‌های شرکت‌ها بستگی دارد و سقف قراردادها به 20میلیارد به بالا هم می‌رسد.
فقط اینکه همه صحبت‌ها برای شرکت‌ها مثل کارت پایان خدمت است؛ یعنی شرکت‌ها تا زمانی که نخواهند وارد مناقصه‌های دولتی شوند، اساسا نیازی به این رتبه‌ها و این جنگولک‌بازی‌ها ندارند. اما همین‌که بخواهند قرارداد دولتی ببندند، کارشان گیر رتبه‌بندی می‌افتد. ملاحظه می‌کنید که صحبت، صحبت قراردادهای میلیاردی است. پس پرداخت یک میلیون بابت مدرک شما هم چندان برایشان سنگین نیست.
مسئولیت پای خودتان است
مهندس خواجه‌دلویی، معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن به این مهندسان جوان اطمینان‌خاطر می‌دهد اگر شرکتی که از مدرکشان استفاده می‌کند تخلف داشته باشد، پای آنها هم گیر است!
- آقای مهندس! شرکت‌ها و آدم‌های فعال در بخش ساختمان اگر تخلف داشته باشند، با چه جریمه‌ای مواجه می‌شوند؟
در نظام مهندسی هرکس که از وزارت مسکن پروانه اشتغال گرفته باشد، در برابر کار و پروژه‌هایی که انجام می‌دهد، مسئول است؛ چه شخصیت حقیقی و چه حقوقی باشد و تخلف ممکن است موجب لغو پروانه اشتغال یا فعالیت شرکت، عدم تمدید آن و دریافت تذکر شود.
- درمورد شرکت‌ها یا همان شخصیت‌های حقوقی، بالاخره پای کی گیر است؟
مدیرعامل یک شرکت مهندسی خودش باید مهندس و دارای پروانه اشتغال باشد. او اولین نفر مسئول در شرکت است. اما هنگام بروز تخلف مهندسان مرتبط با آن و مدیرعامل به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی فراخوانده می‌شوند. مثلا اگر تخلف در بخش سازه ساختمان صورت گرفته باشد، فقط مهندسان سازه‌ای که مدارک مرتبط را امضا کرده‌اند، به همراه مدیرعامل باید پاسخگو باشند.
- این جرائم جنبه کاری دارد یا قضایی هم هست؟
فعلا جرائم مهندسی حالت قضایی پیدا نکرده مگر در مواردی که منجر به خسارت مالی یا جانی شود و شاکی پیدا کند. اما در تدوین سیاست‌های کلی نظام مربوط به پیشگیری از سوانح ساختمانی، پیش‌بینی شده است که تخلف ساختمانی جرم محسوب شود.
- چقدر نظارت ضمنی برای جلوگیری از این‌طور تخلف‌ها وجود دارد؟
آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نظام مهندسی در سال 84، به دنبال مشاهده تخلفات مهندسی و عدم نظارت صحیح یا صوری، در هیات دولت تصویب شده که جلوی تخلفات را خواهد گرفت.
- زمینه‌های تخلف که با این آیین‌نامه جلویش گرفته می‌شود چه بود؟
قبلا خود صاحب کار، مهندس ناظر را مشخص می‌کرد و بالطبع مهندس ناظر به حرفش گوش می‌داد. اما حالا مهندس ناظر از طریق شهرداری معرفی می‌شود.
هرکسی هم اجازه اجرا ندارد؛ یعنی کسی که کار را طراحی کرده نمی‌تواند بدون داشتن شرایط، کار ساخت آن را هم انجام بدهد. نکته دیگر الزام به تهیه شناسنامه ساختمان است که در آن تمام جزئیات ساختمان و کسانی که مسئولیت قسمت‌های مختلف برعهده‌شان است، مشخص می‌شوند.
- اینها شاید آن‌طور که باید نظارت ضمنی ایجاد نکند.
البته مکانیزم جدیدی که خودکنترل است به زودی فعال خواهد شد. لایحه بیمه عوامل موثر در کیفیت ساختمان، هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است. براساس این دستورالعمل، ساختمان هنگام شروع به ساخت باید بیمه شود و طبیعی است که شرکت بیمه‌گر، از طریق شرکت‌های کنترل و بازرسی بر عملکرد مهندس و شرکت‌های فعال در پروژه نظارت خواهند کرد.
- با همه این تفاسیر، چه اشکالی دارد که یک مهندس جوان مدرکش را وارد بازی شرکت‌های فنی‌ای کند که اعتمادی به کیفیت کارشان نیست؟
به هرحال اگر شرکت‌هایی که در خواست همکاری به این شکل می‌دهند، تخلفشان محرز شود، همان‌طور که گفتم پای مهندسانی که اسمشان در رزومه شرکت است هم گیر است. این نکته تکمیلی را هم بگویم که براساس دستورالعمل جدید سازمان نظام مهندسی، سابقه حرفه‌ای مهندسان به‌طور دقیق ثبت می‌شود و یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای ارتقای درجه نظام مهندسی، تمدید پروانه اشتغال و گرفتن مجوز تاسیس شرکت و همین سوابق خواهد بود.
به مهندس‌های جوان توصیه می‌کنم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند و وارد هر بازاری نشوند. آنها باید مسئولیت استفاده از موقعیتشان را خودشان به عهده بگیرند.
