سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ - ۱۳:۴۹

ماریا باورساد: بازار شکر به لحاظ شرایط خاص و وجود سیاست‌ها و قوانین مختلف حاکم بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نبود ثبات و ناپایداری در قیمت‌های جهانی تجارت این محصول را از یک سو برای کشورهای صادرکننده و از سوی دیگر برای کشورهایی که جهت رفع مازاد تقاضای خود در صحنه بین‌المللی حضور می‌یابند، پرمخاطره ساخته است.

از این رو کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف‌کننده با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار این محصول دخالت نموده و اقدام به تنظیم بازار می‌نمایند.

در ایران نیز با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هنوز بازار شکر به دلیل پچیدگی قوانین، تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده و نبود تشکل‌های صنفی منسجم با نوسان همراه است. برای شناخت هر چه بیشتر سیاست‌های به کار گرفته شده در بازار شکر، این سیاست‌ها در ایران و  برخی از کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صنعت قند و شکر در دنیا 200 سال قدمت دارد و در ایران اولین کارخانه قند در سال 1271 شمسی در کهریزک با کمک یک شرکت بلژیکی ساخته شد لیکن تازه کار بودن و نبود توان رقابت با محصولات روسیه و کاهش قیمت قند و شکر صادراتی روس‌ها به ایران باعث تعطیلی کارخانه شد نخستین پیشینه برقراری انحصار در ایران به سال 1309 باز می‌گردد در آن سال دولت انحصار خرید قند و چای در ایران را برقرار کرد علت اصلی این اقدام ناتوانی رقابت کارخانه قند کهریزک با قند روسی بود که منجر به تعطیلی این کارخانه به مدت 32 سال شد.

تا سال 1335 دولت تنها سرمایه‌گذار بخش قند و شکر بود اما به موجب برنامه دوم عمرانی کشور و به عبارتی در اولین دوران لغو انحصار، 14 کارخانه قند و شکر توسط بخش خصوصی نصب و راه‌اندازی شد پس از سال 1358 به دلیل شرایط ویژه ناشی از انقلاب و ضرورت توزیع مطمئن قند و شکر، توزیع و واردات به نحوی به دولت وابسته شد.

در سال 1370 برابر مصوبه شورای اقتصاد به کارخانه‌های قند و شکر اجازه داده شد که 60 درصد محصول تولید را در بازار به فروش رسانده و 40 درصد مابقی را به شرکت دولتی قند و شکر تحویل دهند از آن سال به بعد اجازه واردات شکر سفید به بخش خصوصی داده شد در سال 1373 به کارخانه‌های قند و شکر اجازه داده شد همه محصول تولیدی را آزادانه توزیع کنند.

عدم واردات شکر توسط بخش خصوصی به دلیل مشکلات ارزی باعث شد قیمت قند و شکر افزایش یابد بنابراین دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سهمیه 45 درصدی از تولیدات کارخانه‌ها را خریداری و برای مابقی حواله فروش صادر می‌کند در سال 78 به دلیل انباشت شکر در انبار کارخانه‌ها پخش 55 درصدی موجودی شکر کارخانجات آزاد و محدودیتی برای فروش مستقیم تولیدات کارخانه‌ها به عمل نیامد و سرانجام در سال 1381 هیأت وزیران در راستای ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور که بر سه محور اصلی یعنی، تولید ماده اولیه شکر (چغندر قند و نیشکر) فرآوری و تولید شکر و بازرگانی این محصول بنا شده بود را تصویب و به متولیان امر و وزارتخانه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی ابلاغ نمود لیکن به دلیل نبود یک تشکل منسجم و قدرتمند، نبود کارآمدی لازم صنفی، تعدد سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم گیرنده و وجود قوانین پیچیده، آنچه که مد نظر قانون‌گذار از جمله کاهش قیمت تمام شده چغندرقند و نیشکر، افزایش کمی و کیفی تولید چغندرقند و نیشکر، بازسازی و نوسازی صنعت قند و شکر، افزایش بهره‌وری کارخانجات، بهبود کیفیت قند و شکر، کاهش قیمت تمام شده محصول و تعدیل و تنظیم بازار این محصول بوده است محقق نگردیده و در حال حاضر شاهد برخی از نارسایی‌ها و مشکلات در خصوص این صنعت می‌باشیم.

اولین دخالت دولت در راستای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان چغندرقند به دهه 1330 باز می‌گردد با توجه به این که  این محصول به عنوان ماده اولیه کارخانجات دولتی و خصوصی برای تبدیل به شکر و قند مصرفی جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد توسط کارخانجات به قیمت تضمینی که از طرف دولت اعلام می‌شود خریداری می‌گردد.

در سال 1368 با تصویب قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دخالت دولت در بازار این محصول قانونمند شد بر اساس مفاد قانون فوق دولت قبل از آغاز هر سال زراعی موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات و ضرر و زیان کشاورزان حداقل قیمت خرید تضمینی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را اعلام و از طریق عوامل خود نسبت به خرید آنها اقدام نماید.

ژاپن

ژاپن از جمله کشورهای عمده واردکننده شکر در دنیاست تولید شکر ژاپن حدود 800 هزارتن و مصرف آن تقریباً 2.3 میلیون تن است که مازاد تقاضای آن از خارج تأمین می‌گردد در عین حال ژاپن دارای سیاست‌های مؤثر و کار آمد برای حمایت سنگین از تولیدکنندگان شکر چغندری و نیشکری است و سالانه از بودجه دولت مبالغ سنگینی برای حمایت از هزینه تولیدکنندگان شکر به منظور پرداخت یارانه اختصاص می‌یابد.

گرایش سیاستگذاری بازار شکر در ژاپن حرکت از سیاست تثبیت قیمت بازار به سمت حمایت سنگین از تولیدکننده داخلی و حداقل کردن حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است مداخلات دولت در بازار شکر شامل سهمیه وارداتی شکر خام، گمرکی بالا برای شکر تصفیه شده وارداتی، تعرفه‌های سنگین برای محصولاتی که شکر به عنوان ماده افزودنی و اولیه آنها است به طوری که مداخلات دولت ناظر برافزایش قیمت مصرف‌کنندگان، محدود کردن واردات شکر و سایر شیرینی‌ها بوده است.
وزارت کشاورزی و جنگل‌بانی و شیلات ژاپن به منظور حمایت از کشاورزان هر ساله برای نیشکر و چغندر یک قیمت تضمینی را تعیین می‌نماید و کارخانجات چغندری و نیشکری می‌بایست حداقل این قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت نمایند از سوی دیگر این وزارت جهت ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی و تمایل به کاهش هزینه تولید یک قیمت عقلایی که دربرگیرنده سود مناسب است را برای تصفیه‌کنندگان شکر در نظر می‌گیرد. تفاوت بین قیمت بازار شکر داخلی و قیمت عقلایی به عنوان یارانه به تولیدکنندگان شکر پرداخت می‌شود پرداخت این یارانه‌ها به تولیدکنندگان این امکان را خواهد داد که چغندر و نیشکر کشاورزان داخلی را به قیمت تضمینی اعلام شده خریداری نمایند بخشی از این یارانه‌ها از محل تعرفه بر واردات انواع شکر و مابقی آن از بودجه دولتی تأمین می‌گردد این مجموعه اقدامات و سیاستگذاری‌ها از سوی دولت ژاپن باعث افزایش هزینه‌های تولید داخلی شکر می‌شود.
برزیل
کشور برزیل با تولید بیش از 23 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده شکر و الکل سوخت (اتانول) و با صادرات بیش از 13 میلیون تن به عنوان رهبر صادر کننده این محصول در جهان مطرح است. صنایع بزرگ تولید شکر و اتانول در شرایطی از اقتصاد این کشور فعالیت می‌کنند که دارای کاهش مداخلات از سوی دولت و افزایش خصوصی سازی است. اگر چه دولت برزیل در بسیاری از سال‌ها به منظور پایین نگهداشتن قیمت داخلی شکر بر صادرات آن مالیات وضع کرده ولی مداخلات دولت اثر قابل ملاحظه‌ای بر تولید و صادرات شکر نداشته است بلکه وضعیت شکر بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های مربوط به الکل است. تمایل کشور برزیل برای تولید اتانول در دهه 1970 وقتی که شوک نفتی در اثر افزایش شدید قیمت نفت به وجود آمد آغاز و دولت را  به جایگزین نمودن منبع انرژی دیگری واداشت. از دهه 1980 تا اواخر دهه 1990برزیل از 65 درصد نیشکر تولیدی برای تولید الکل و از مابقی برای تولید شکر استفاده می‌کرد ذخایر عظیم الکلی موجب کاهش قیمت اتانول شد و دولت برزیل را مجبور به اصلاحات نمود که نتیجه آن مداخله مستقیم دولت در بازار اتانول و به صورت یک انحصارگر در توزیع و فروش عمل می‌نمود. تولیدکنندگان اتانول، اتحادیه سندیکای برزیل را تأسیس کردند تا برای تولید و ذخیره‌سازی مازاد آن مدیریت کنند این اقدام منجر به افزایش تولید شکر از نیشکر و صادرات آن شد.
هند
هر ساله دولت هند به منظور حمایت از کشاورزان حداقل قیمت حمایتی را برای نیشکر به صورت تضمینی اعلام می‌نماید از جمله سیاست‌ها برای حمایت از تولیدات داخلی به ویژه در زمینه تجاری عبارت است از وضع تعرفه‌های گمرکی بالا در خصوص واردات،  حذف محدودیت مقداری برای صادرات شکر و کاهش مالیات داخلی برای تشویق صادرات. همچنین در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان دولت هند کارخانجات قند و شکر را موظف به عرضه بخشی از شکر خود به کمتر از قیمت بازار تحت عنوان levy sugar نموده است این شکر در سیستم‌های فروشگاه‌های دولتی در سراسر هند به افرادی که زیر خط فقر هستند به فروش می‌رسد.

کد خبر 22089

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار