فارس نوشت: هادی ابوی با اشاره به اتمام جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین حق مسکن و خواروبار کارگران اظهار داشت: این جلسه بدون نتیجه پایان یافت و کارفرمایان نیز با این موضوع مخالفت شدید داشتند.
وی افزود: دولت نیز موافق افزایش 100 درصدی حق مسکن و خواروبار است.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه هفته آینده جلسه برگزار خواهد شد گفت: با توجه به حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در اجلاس سالیانه جهانی کار احتمالا این جلسه زودتر برگزار خواهد شد.
این فعال کارگری افزود: در صورت مخالفت مجدد کارفرمایان این موضوع به رای گذاشته خواهد شد و با توجه به موافقت دولت، احتمالاً در نهایت تصویب می‌شود.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی این بحث قانون بودن و الزام آن برای همه است که کارفرمایان نیز باید از قانون تبعیت کنند.
ابوی در خصوص پیشنهادات جامعه کارگری تصریح کرد: دولت این پیشنهادات را دریافت کرده و در حال بررسی است تا در جلسه آینده نظر خود را اعلام کند.
حق مسکن ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
اما تسنیم نوشت: وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش ۳۰ هزار تومانی حق مسکن در جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد.
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم آیین پایانی دومین دوره آموزشی مربیان کشورهای اسلامی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال برگزاری است، درباره افزایش حق مسکن در جلسه شورای عالی کار گفت: به‌احتمال زیاد حق مسکن کارگران 20 تا 30 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی درباره اختصاص سبد کالا به کارگران بیان کرد: این موضوع در حال حاضر امکان‌پذیر نیست زیرا بار مالی داشته باید در لایحه بودجه دولت تصویب شود اما حق خواروبار در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
عباسی بیان داشت: در خصوص دستمزد براساس تورم تصمیم‌گیری شده اما چون طی 7 سال گذشته حق مسکن و خواروبار افزایشی نداشته، امسال به‌هرشکلی شده تغییری در این دو مورد خواهیم داشت.
به‌گفته عباسی: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی در دولت برای کارگران و کارفرمایان تنظیم شود تا بتوان نتیجه مطلوب گرفت.
عباسی بیان کرد: با افزایش حدود 23 هزار تومانی، حق مسکن هر کارگر در ماه به 33 هزار تومان خواهد رسید.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در حال حاضر این رقم قطعی نشده است و جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی در حال برگزاری است.
وی یادآور شد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند و نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید شنیده شود تا بتوان به جمع‌بندی رسید.
