به گزارش همشهری، بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت انواع خودروهای تولید داخل در بازار آزاد به‌طور متوسط 20درصد زیر قیمتهای رسمی و اعلامی خودروسازان است. مقاومت خودروسازان در برابر عرضه خودرو با قیمتهای منطقی و تحریم خرید خودرو از خودروسازان توسط مردم، باعث شکاف قیمتی میان بازار آزاد و خودروسازان شده است به‌گونه‌ای که اعتراض خودروسازان را در پی انبار‌شدن انواع خودرو و بروز مشکلات مالی در روزهای اخیر در پی داشته است.
این پدیده نادر در اقتصاد و بازار ایران به‌تدریج به سایر بازارها ازجمله محصولات پروتئینی تسری پیدا کرده است. گزارش میدانی خبرنگار همشهری حاکی از این است که از یک هفته گذشته قیمت انواع گوشت قرمز در مراکز عرضه سطح شهر از قیمت مراکزی که محصولات خود را با قیمتهای مصوب، رسمی و به‌عبارتی دولتی عرضه می‌کنند، مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌تعاونی‌ها و میادین میوه و تره‌بار، پایین‌تر است. معاون بازرگانی دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این وعده داده بود که قیمتهای رسمی گوشت تا پایان هفته (گذشته) کاهش پیدا کند که این اتفاق صورت نگرفت.
این شرایط به تازگی برای مرغ نیز اتفاق افتاده است. اخیرا اعلام شد که قیمت خرده‌فروشی مرغ هر کیلو 5700تومان است. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار 5100تومان و در سطح شهر 4900تومان است. به اعتقاد برخی کارشناسان بازار، اعلام قیمت 5700تومان برای هر کیلو مرغ به نوعی تلاش برای تنظیم بازار این فراورده در ماه‌های منتهی به‌ماه رمضان است هرچند می‌تواند آثار منفی روی بازار در حال حاضر داشته باشد. همراهی دولت با قیمتهای بازار و بعضا سبقت از آن‌که از اواسط سال گذشته با ارز و سکه آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال به بازار خودرو کشیده شد و در ماه‌های ابتدایی سال به برخی کالاهای پرمصرف رسید، به‌نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به یک رویه است.
برخی ناتوانی دولت در تنظیم بازار و پرهزینه بودن آن را دلیل این اقدام ارزیابی می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند که دست‌اندرکاران دولتی بازار به‌صورت ارادی در حال دست‌کشیدن از سیاست‌های دولتی تنظیم بازار هستند و برخی نیز بروز چنین پدیده نادری را کاملا در راستای تنظیم بازار تحلیل می‌کنند. ورای این تحلیل‌ها، واقعیت این است که سیاست‌های تنظیم بازار از نوع دولتی آن در ماه‌های اخیر تأثیر چندانی در کنترل و مدیریت بازار نداشته است. به‌نظر می‌رسد افزایش گرانی‌ها و بالارفتن فشار اقتصادی با پایین رفتن قدرت خرید، مردم را به سوی اتخاذ رفتارهای اقتصادی احتیاطی کشانده است. این رفتار احتیاطی خودبه‌خود تأثیر زیادی بر فعالان تولید و عرضه کالا با هدف حفظ مشتریان گذاشته است.
