آینده‌نگری یعنی پیش از آنکه رویدادی به‌وقوع بپیوندد یا سناریویی به واقعیت تبدیل شود، به آن واکنش نشان دهیم؛ یعنی «واکنش» پیش از وقوع رویداد. به‌عبارت دیگر آینده‌نگری یعنی واکنش به رویدادها پیش از واقعیت یافتن آنها. مسلما برخی از مسائل اقتصادی و تجاری قابل پیش‌بینی نیست اما مدیران اقتصادی باید این توانایی را درون خود افزایش دهند تا با مدیریت آینده‌نگر این مسائل را برای جامعه کم‌هزینه‌تر کند. در غیراین صورت شرایطی پیش‌رو قرار خواهد گرفت که سیاستگذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد ولاغیر و موضوع تحریمها و تبعات آن نیز ازجمله این مسائل است که باید با آینده‌نگری و هوشمندی با آن مواجهه مدبرانه و مبتکرانه داشت. نگاه به تبعات آتی تحریمها از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم.
در واقع به‌طور کلی باید اذعان کرد که یکی از ضروریات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز خصوصا در عرصه اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی، ملاحظات آینده‌نگری است. ذات تولید و تجارت و علی‌الخصوص تجارت بین‌المللی به تحلیل داده‌های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند وابسته است و در شرایط امروز که دشمنان با رصد‌شاخص‌های اقتصادی و تجاری کشور درصدد ایجاد محدودیت برای تجارت بین‌المللی کشور هستند، در اختیار داشتن یک نقشه راه آینده‌نگرانه مبنی بر هم‌افزایی و بهره‌برداری از خردجمعی و منبعث از یک نظام‌نامه و منظومه فکری می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تولید و تجارت، شیوه‌نامه‌ای است برای پویایی و بالندگی بنگاه‌های اقتصادی و گام برداشتن در مسیر مردمی شدن اقتصاد که باید همت همه فعالان اقتصادی و عزم همه تصمیم‌سازان عرصه اقتصاد کشور بر عملیاتی شدن آن متمرکز شود. بدون شک اثرات تحریمها ممکن است با تأخیر‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ظاهر شود و سیاستگذاران اقتصادی و تجاری کشور اگر با آینده‌پژوهی در فضای بین‌المللی نتوانند بازده مطلوبی از خود ارائه کنند مسلما مخاطرات بسیاری را برای منظومه اقتصادی کشور به‌دنبال خواهد داشت. در جریان تدوین برنامه چهارم توسعه، برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده بودند که بدون داشتن تصویری از آینده نمی‌توان برنامه‌ای را تدوین کرد. به‌ویژه در کشوری که تغییر دولت و مجلس، همواره آینده کشور را دستخوش تحولات سلیقه‌ای کرده است اما اگر چشم‌اندازی ٢٠ ساله تدوین شود، دولت‌های مختلف از آن تبعیت خواهند کرد.
متأسفانه امروزه در بخش اقتصادی علائم متفاوت و متناقضی در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی ارسال می‌شود. از سویی آثار تحریمها مخرب و آزار‌دهنده ارزیابی می‌شوند و از سوی دیگر بعضا نتایج و تأثیرات تحریم‌های اقتصادی خارجی مثبت و مفید دیده می‌شوند. برخی مسئولان در شروع دور جدید تحریمها اعلام کردند که ما به اندازه‌ای ارز و سکه داریم که آنها را در سوپرمارکت‌ها نیز می‌فروشیم. این درحالی است که دولت‌هایی که تحریم ایران را در دستور کار خود دارند با کسب اطلاع از وضع شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین درجه وابستگی ایران به واردات انواع کالاها و خدمات، به مرور حلقه محاصره و تحریم و ایجاد محدودیت را تنگ‌تر کرده‌اند. در جریان مقابله در برابر تحریم‌هایی که هر روز ابعاد آن پیچیده‌تر می‌شد در داخل ناکارآمدی نسبی را شاهد بودیم. نماد این ناکارآمدی، فقدان انسجام و یکپارچگی مسئولان سیاسی و اقتصادی با فعالان اقتصادی و صنعتی و همچنین با اقتصاددانان و دانشگاهیان بوده و همین فقدان انسجام، آسیب‌پذیری ما را افزایش داد.
بی شک استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات در حوزه تجارت خارجی زمانی اتفاق می‌افتد که کشور از یک نظام‌نامه آینده‌نگرانه در تصمیم‌گیری‌ها پیروی کند؛ نقشه راهی که بتواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد. مبنای اولیه گام برداشتن در مسیر چنین نقشه راهی آن است که باید از شعارزدگی پرهیز کرد و به این نکته توجه کنیم که به دور از واقعیت‌ها عمل نشود. ضعف‌ها و نقص‌ها را بپذیریم و با تدبیر و به مدد خردجمعی برای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم چرا که درهم شکستن تحریمها یک مسئله ملی است و همه باید همگام با یکدیگر و در یک مسیر واحد گام برداریم.
* رئیس مجمع واردات
