طی سال‌های اخیر ایران به‌دلیل اعمال سیاست ارز چند نرخی متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری شده است. ارز چند نرخی موجب شده تا ثروت‌های بادآورده و کلان نصیب برخی افراد اختلاسگر یا کسانی شود که از رانت‌ها، امکانات و فرصت‌های به‌دست آمده استفاده کرده‌اند.
با این روند فسادهای مالی در دهه 60 و 70 را شاهد بودیم به‌نحوی که مقام معظم رهبری از این شرایط به ستوه‌آمده سال74 را به‌عنوان سال انضباط مالی نامگذاری کردند اما متأسفانه کسی گوش نداد و در سال80 ایشان سران سه قوه را مأمور مبارزه با مفاسد اقتصادی کردند که بازهم کارساز نشد. سپس ایشان دستور بررسی بیشتر را دادند و در سال85 پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد یا ارتقای سلامت تصویب و پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان و تصویب در مجلس خبرگان این قانون در سال 90به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شد. با این روند و زیان‌های هنگفت اقتصادی کشور به‌دلیل اعمال سیاست چندنرخی ارز، به‌نظر می‌رسد ارز تک‌نرخی تنها ابزار مقابله با فساد است. اما اجرای سیاست تک‌نرخی ارز نیز نیازمند الزامات خاصی بوده و باید به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود.
بانک مرکزی که با توجه به تجربه دهه 60 تا 70 به این نتیجه رسیده بود که باید ارز تک‌نرخی باشد و در دهه80 این سیاست را اعلام کرد اما در یک‌سال گذشته پیش‌بینی مناسبی صورت نگرفت و نرخ ارز افزایش یافته به گونه‌ای که اکنون مجبور به اعلام نرخ سوم مبادله‌ای ارز شده اند؟ این در حالی است که از دهه80 سیاست اعلام‌شده در بازار رسمی، ارز مرجع و تک‌نرخی بوده و در بازار ثانوی نیز برای اینکه صرافی‌ها بتوانند این بازار را کنترل کنند نرخ ارز رسمی نوع دوم یعنی «ارز توافقی نزد صراف» اعلام شد که حدود یک‌تا دو درصد بیش از نرخ ارز مرجع بود. گرچه در چند سال گذشته برخی شرایط ناخواسته مانند تحریم‌های اقتصادی بر بازار ارز تأثیر‌گذار بوده، پرسش مطرح آن است که چه ضمانتی وجود دارد که مجددا با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت اعلام شده برای ارز تک‌نرخی نیز جوابگو باشد؟
با شکل‌گیری بحران ارزی از سال70 و تصویب قانون و مقررات خاصی در اردیبهشت‌ماه آن سال که نرخ شناور 175تومان و نرخ صادراتی 300تومانی را به‌دنبال داشت هدف آن بود که با کاهش تدریجی نرخ ارز صادراتی، نرخ ارز بازار آزاد تحت کنترل دولت باشد اما متأسفانه از شهریور 74 به‌دلیل دادوستد ارزی خارج از ضوابط توسط برخی افراد، دولت مجبور شد تا با افزایش نرخ ارز آزاد به 450تومان واریز نامه ارزی ایجاد کند و چون مدیریت مناسبی بر بازار ارز اعمال نمی‌شد با افزایش نرخ دلار به بیش از 700تومان عملا نرخ 780تومانی دلار به‌عنوان نرخ رسمی اعلام شد.
بنابر این همواره نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی دنباله‌رو نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. این در حالی است که وظیفه بانک مرکزی کنترل بازار ارز برای حفظ ارزش پول ملی بوده چرا که پول ملی ناموس اقتصادی هر کشور است.بر این اساس همه دولت‌ها در برنامه‌های اقتصادی خود کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی را هدف‌گذاری کرده‌اند.
به‌رغم این الزامات ارز چند نرخی باعث شد تا مثلا پس از آنکه نرخ دلار رسمی هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت، با اعلام نرخ ارز مبادله‌ای دو هزار و 500تومانی توسط دولت برخی خوشحال شوند که نرخ رسمی دلار 500تومان کمتر از قیمت بازار آزاد است. اکنون نیز دولت برای تک‌نرخی کردن ارز کاهش هزار تومانی در نرخ ارز رسمی را اعمال و این نرخ را دو هزار و 500تومان اعلام خواهد کرد که به‌معنای کاهش 100درصدی ارزش پول ملی است.
نکته دیگر آن است که پس‌انداز مردم عادی کشور سپرده‌های بانک‌هاست و با کاهش ارزش پول ملی کسانی که پول‌های کلان را برای خرید دلار، سکه و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر نخواهند شد اما مردم عادی که به دولت و بانک‌ها اعتماد کرده و پول خود را به‌صورت ریال پس انداز کرده‌اند با کاهش ارزش پول ملی ثروتشان کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی که در مرحله‌ای خواستار حذف سه صفر از پول ملی بود و با مخالفت‌هایی مواجه شد اکنون با اعلام نرخ ارز دو هزار و 500تومانی رسما ارزش پول مردم را کاهش داده است. بنابراین اکنون برای اعمال سیاست تک‌نرخی ارز باید بانک مرکزی تعهد و برنامه بدهد که تا چه زمانی می‌تواند ارزش پول ملی را افزایش دهد؛ یعنی دولت و بانک مرکزی باید در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشند که با تک‌نرخی شدن ارز چه پاسخی برای کاهش ارزش پول مردم در بانک‌ها دارند؟
* کارشناس پولی و بانکی
