کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب نظام‌نامه خدمات اجباری عام موارد جدیدی به این نوع خدمات افزود که براساس آن تامین اینترنت در اماکن عمومی یک سرویس اجباری مخابراتی شد.
به گزارش مهر، براساس این مصوبه و برای فراهم کردن امکان دسترسی همه مردم به خدمات ارتباطی با نرخ مناسب در سراسر کشور، در بخش ارتباطات کشور خدمات تکلیفی تعریف شده و در این راستا دولت متعهد است که برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی (پست، پست بانک، مخابرات و فناوری اطلاعات در اماکن روستایی، مزارع و آبادی‌ها) و همچنین توسعه کمی و کیفی صندوق‌های پستی روستایی و خدمات پایه تعهدی بیمه درمانی روستایی به صورت الکترونیکی، از محل منابع عمومی کشور و 3 درصد از درآمد اپراتورهای بخش مخابرات و یک درصد از پست هزینه کند.
تامین تلفن خانگی برای روستاهای 20 خانوار به بالا با پوشش تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس، تامین حداقل یک ارتباط عمومی در روستاهای زیر 20 خانوار، ایجاد دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در روستاهای بالای 70 خانوار و پوشش ارتباطی تلفن همراه در جاده‌های بین روستایی از جمله خدمات USO محسوب می‌شود.
در همین حال تکالیفی چون تامین تلفن همگانی و اینترنت در اماکن عمومی و پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس در روستاهایی که دارای تلفن خانگی بوده‌اند خدمات USO را شامل می‌شود.
توسعه، ترویج و ایجاد ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، تأمین شبکه و زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی همه مردم در سراسر کشور به خدمات پایه مخابراتی، فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی بخش عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی و ایجاد رقابت موثر و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه در بخش زیرساخت‌ها، شبکه و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تسهیل، توسعه و تسریع دسترسی همه شهروندان به خدمات ارتباطی در نقاط روستایی، دورافتاده و محروم از جمله اهداف تصویب نظام‌نامه اجرایی خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO) در کمیسیون تنظیم مقررات است.
خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولا برعهده دولت‌ها گذاشته می‌شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم کند.
این الزام به این خاطر است که دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور به ویژه روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود.
