گروه اجتماعی - مینا شهنی: سعید مرتضوی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و محمدرضا رحیمی، بازیگران آخرین بازی در صحنه‌ تأمین اجتماعی بودند؛ اولی پستش تغییر کرد، دومی اختیاراتش تفویض شد و سومین نفر حکم نفر نخست را امضا ‌کرد.

این بازی آنقدر ظریف انجام شد که فرصت مجلس برای دخالت در تعیین سرنوشت تأمین اجتماعی را سوزاند و حتی دست هیأت مدیره را هم بست.

از عزل تا سرپرست

پریشب خبر عزل سعید مرتضوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت. در این خبر آمده بود که هنوز کسی برای جایگزینی مرتضوی تعیین نشده‌است. دیروز صبح این خبر در صفحه‌ نخست بیشتر روزنامه‌ها منتشر شد، اما هنوز روزنامه‌ها روی کیوسک بود که خبر رسید‌ حکم سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به نام مرتضوی صادر شده است.

براساس بند ج ماده113 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصورت ضرورت می‌تواند حداکثر برای مدت شش‌ماه به‌منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب کند، اما حکم سرپرستی مرتضوی از سوی وزیر کار صادر نشد بلکه این حکم را محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور امضا کرده است، ‌بنابراین مسئولیت آن به گردن عبدالرضاشیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

هیأت دولت تصویب کرده که‌ اختیارات قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه در حوزه تأمین اجتماعی به رحیمی‌، ‌معاون اول رئیس‌جمهور‌‌تفویض شود‌تا هم مرتضوی به نوعی در پستش ابقا شود و هم نمایندگان مجلس دستاویزی برای استیضاح وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی نداشته باشند.

همزمان با انجام این تشریفات احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که آخرین تصمیمی که اخیرا دولت گرفته و ما شنیدیم این است که دولت برای اینکه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری کنار بکشد، اصرار دارد‌ که قاضی معلق را در سازمان تأمین اجتماعی بر سر کار نگه دارد و بنابر این تصمیم گرفته که آیین‌نامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داده و معاون اول را رئیس هیأت امنا کند که حکم این فرد را معاون اول امضا کند تا مجلس نتواند موضوع را تعقیب کند.

او یکی از نمایندگانی است که طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست داشتند. آنها یکشنبه در یک جلسه‌ مشترک با شیخ‌الاسلامی به این توافق رسیدند که اعلام وصول استیضاح وزیر کار از سوی مجلس‌ چهارشنبه به تعویق بیفتد. گفته شد وزیر کار به نمایندگان اعلام کرده است که‌ پیش از روز چهارشنبه‌ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حکم مدیرعاملی مرتضوی را اجرا خواهد کرد.

دیوان عدالت اداری روز 25دی‌ماه حکم برکناری مرتضوی از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرد و به گفته‌ علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه‌ ریاست و روابط عمومی این دیوان، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم سعید مرتضوی روز چهارشنبه(27دی) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و روز شنبه(30دی‌ماه) نیز در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و این رأی قطعی است.

حکم دیوان در پی نامه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور نوشته بود، صادر شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، براساس اختیاراتی که در اصل138 قانون اساسی به او داده شده است، روز 26آذر در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نوشته بود که اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی هیأت وزیران نقض قانون است و انجام این کار توسط دولت براساس موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه کشور غیرقانونی بوده و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقننه است. لاریجانی در نامه‌اش ضمن بر شمردن موارد تخلف در تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی اعلام کرده که بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

انتصاب مرتضوی از همان روز نخست یعنی 28 اسفند 90 با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. ‌گروهی از نمایندگان با غیرقانونی خواندن این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. رأی دیوان در تاریخ 14مرداد به‌نفع نمایندگان صادر و مرتضوی رسما از کار برکنار شد اما دولت ناگهان اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد و آن‌را از صندوق به سازمان تبدیل کرد و براساس این تغییرات مرتضوی را همچنان در سمت مدیرعامل تأمین اجتماعی نگه‌داشت. این‌بار نیز بازی تکرار شد؛ با کمی تفاوت اساسنامه تغییر کرد و مدیرعامل، سرپرست شد.

استیضاح

اما نمایندگان مجلس دیروز نامه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تدوین و در آن دلیل استیضاح را « بی توجهی‌بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی» اعلام کردند و قرار است امروز اعلام وصول شود.

کد خبر 198737

برچسب‌ها