گروه اجتماعی: فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه وزیر پیشین اقتصاد با راه‌اندازی پلیس جرائم مالی و بانکی در این وزارتخانه مخالفت کرد، گفت: آثار سیاست‌های اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار‌شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی مشهود است.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که در همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی سخن می‌گفت و مهر خبر آن را منتشر کرد، از تغییر ساختار پلیس آگاهی خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. ‌

در دولت قبلی به وزیر اقتصاد گفتیم بیایید پلیس جرائم اقتصادی در وزارتخانه شما تشکیل دهیم که از این موضوع استقبال نشد و به شوخی گفت نیروهای روی دست‌مانده‌تان را می‌خواهی به ما بندازی، ما گفتیم از شما نه پول می‌خواهیم نه چیز دیگری، این یک ضرورت است. این پلیس با حمایت شما می‌تواند به‌عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین در سخنان خود با اشاره به اینکه در دولت اول آقای احمدی‌نژاد، آقای داوودی، معاون اول ایشان مأموریت پیدا کردند تا جلساتی را در رابطه با برخورد با فساد برگزار کنند، اظهار داشت: ما به آنها پس از جلسات بسیار گفتیم که محورها را احصا کرده و راهکارها را کشف کرده‌ایم اما دیدیم که همه راهکارها را می‌دانند، باید این راهکارها تبدیل به سند شود تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. باید نظام گمرک، مالیات و قانون تجارت اصلاح شود و یک سند راهبردی معین برای آنها تهیه شود.

ضرورت تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا

فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز قضات متخصص‌تر شده‌اند، گفت: اقدامات انجام شده در پلیس آگاهی موجب شد که از فعالیت هرمی‌ها و مؤسسات مالی غیرقانونی جلوگیری شود ضمن اینکه اقدامات خوبی نیز در بحث قاچاق ارز انجام شده که بخشی از آنها رسانه‌ای نشده است.

احمدی‌مقدم خواستار به‌روزرسانی قوانین و مقررات کشور شد و گفت: قوانین و مقررات باید همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده به روز شود چراکه این قانون بسیار به اداره حکومت و اقتصاد کمک کرد. فرمانده ناجا از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون مبارزه با قاچاق کالا هرچه سریع‌تر تصویب شود و در این رابطه تأکید کرد: امیدواریم این قانون امسال اجرایی شود چراکه به‌روز و کارآمد است.

در بحث فناوری نیز باید فعالیت بیشتری کنیم چراکه برخی امور همانند الکترونیکی‌کردن اسناد باعث جلوگیری از جعل سند و زمین‌خواری شد. احمدی‌مقدم همچنین با اعلام اینکه باید به جای مقاومت‌ها به فکر همکاری بود، خاطرنشان کرد: هرگاه سخن از تصمیم‌گیری اقتصادی می‌شود آنها فکر می‌کنند که می‌خواهیم فضا را امنیتی کنیم. وقتی سیستم بانک جامع نباشد، اینگونه می‌شود و یک نفر می‌تواند از چندین بانک وام بگیرد. این امر نشان‌دهنده ضعف سیستم است. او ادامه داد: پلیس هم‌اکنون سامانه یکپارچه را در اختیار دارد اما این سامانه با سایر سازمان‌ها یکپارچه نیست که همین امر باعث می‌شود‌یک مفسد اقتصادی به راحتی از یک پلیس خدماتی را دریافت کند. البته باید دسترسی هر سازمان به سیستم سایر سازمان‌ها تعریف شود.

به‌دنبال اقتصاد امنیتی نیستیم

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که امنیت اقتصادی را تأمین می‌کنیم و به‌دنبال اقتصاد امنیتی نیستیم. امنیت اقتصادی زمانی به‌وجود می‌آید که همه نیروها فعال باشند و نیروهای نظارتی اقدام به پیش‌بینی و مقابله با مجرمان کنند. مفهوم این موضوع امنیتی‌کردن اقتصاد نیست. امنیت اقتصادی، بالندگی سرمایه‌گذاران است.

احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی محور حمایت از کار و تولید است، تأکید کرد: البته باید با جریان ناسالم اقتصادی که منجر به کلاهبرداری، سوداگری و سفته بازی می‌شود، برخورد کرد. سوءاستفاده‌گران با خلع قانونی و ضعف سیستم‌های نظارتی همیشه مرتکب جرم می‌شوند. یک روز شاهد وقوع مضاربه و روز دیگر شاهد کلاهبرداری در قالب فعالیت‌های صندوق قرض‌الحسنه هستیم.

برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی پروسه‌ای قابل‌توجه بود. او ادامه داد: بانک مرکزی امروز برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه با موانعی روبه‌روست به‌طوری که وقتی با یک مؤسسه غیرقانونی و قانونی برخورد و آنها را ساماندهی می‌کنیم، مؤسسات دیگری شکل می‌گیرد.

کد خبر 197161

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار