فیلتر فنی: سرمنشأ این شکایات را باید در پدیده واسطه‌گری یا همان دلالی جست‌وجو کرد که البته این موضوع به‌صورت غیرمستقیم به ضعف مدیریت بازمی‌گردد. سال‌هاست که دلال‌های ساکن در ایران یا کشورهای دیگر، بازیکنان و مربیان درجه دو و حتی سه خارجی را به مدیران پرسپولیس توصیه و معرفی می‌کنند و با توجه به اینکه اغلب این مدیران در زمینه فوتبال تخصصی ندارند، خواسته یا ناخواسته مجذوب پیشنهادهای این دلال‌ها شده و اینگونه پای مربیان و بازیکنان ضعیف به کشور باز‌می‌شود. بدیهی است که نگاه‌های دلال‌ها صرفا اقتصادی است و منافع باشگاه را درنظر نمی‌گیرند. شاید به همین دلیل بود که پرسپولیس چند سال قبل بازیکنی بیمار را به خدمت گرفت و مجبور شد تاوان سنگین آن را بپردازد. تمام باشگاه‌های مطرح فوتبال جهان برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، قبل از امضای قرارداد با یک بازیکن، قابلیت‌های فنی و جسمانی او را از یک فیلتر فنی- پزشکی عبور می‌دهند و غیرممکن است که قبل از تأیید سلامت بازیکن در آزمایشات پزشکی، قراردادش امضا شود. البته در زمینه رزومه مربیان نیز چنین دقتی وجود دارد. درصورتی که چنین فیلتری در ورودی باشگاه‌های ایران نیز نصب شود می‌توان امیدوار بود که حداقل تعداد بازیکنان و مربیان بی‌کیفیت خارجی در باشگاه‌های ما که بعدها با شکایت خود دردسرساز خواهند شد کاهش یابد.
فیلتر حقوقی: با وجود اینکه بیشتر دعاوی حقوقی در کشور ما به‌دلیل ناآشنایی مردم با قوانین و مراجعه نکردن آنها به وکیل شکل می‌گیرد آنها باز هم ترجیح می‌دهند که ضرر هنگفتی را متحمل شوند اما هزینه‌ای به مشاوران حقوقی پرداخت نکنند. چنین معضلی در باشگاه‌های ما نیز وجود دارد. مدیران باشگاه‌ها برای اینکه پول اندکی به مشاور حقوقی نپردازند، بستگان یا دوستان خود را به‌عنوان مشاور حقوقی استخدام کرده یا از افراد کم‌دانش در این پست استفاده می‌کنند. بدیهی است که استفاده از چنین افرادی باعث امضای قراردادهای پراشکال می‌شود. پس چندان جای تعجب نیست که باشگاه‌های ایرانی اغلب در دعاوی حقوقی که یک طرف آن مربیان و بازیکنان خارجی حضور دارند بازنده هستند.
فیلتر اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین علل به‌وجود آمدن چنین پرونده‌هایی، تغییرات مکرر مدیریتی در باشگاه‌های ایران به‌ویژه پرسپولیس است. با توجه به اینکه متوسط عمر مدیران این باشگاه در حدود یک‌سال است، اساسا نمی‌توانند پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند و تنها باید جور بدهی‌های انباشته مدیران قبلی را بکشند. طبیعی است که طرح دعاوی حقوقی در محاکم بین‌المللی فرایندی طولانی دارد و به همین دلیل اغلب مدیری که نقشی در به‌وجود آمدن پرونده‌های حقوقی ندارد باید تاوان سوء‌مدیریت اسلاف خود را بپردازد. جالب اینکه مدیران باشگاه‌ها قبل از مراسم تودیع خود هیچ الزامی به ارائه گزارش مالی و به‌عبارتی ساده‌تر گواهی تسویه حساب مالی ندارند. اگر شرط جدایی یک مدیرعامل از باشگاه، تسویه حساب کامل عملکرد مالی دوره مدیریت‌اش باشد شاید برای همیشه بساط سوء مدیریت‌های اقتصادی برچیده شود و یک ویرانه برای مدیر بعدی باقی نماند.
