هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که سابقه تشکیل آن به دوران اصلاحات بازمی‌گردد، در آن برهه با واکنش اعضای شورای نگهبان مواجه شد، اما این واکنش‌ها تنها مختص به دولت اصلاحات نبوده و در حال حاضر نیز که شاهد احیای مجدد این هیأت از سوی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد هستیم، باز هم شورای نگهبان مخالف تشکیل این شوراست.
تشکیل هیأت نظارت خلاف قانون است
عباسعلی کدخدایی در یکی از نشست‌های خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره ایجاد هیأت نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور پرسید، گفت: شورای نگهبان در سال‌های59 و 65 به تشکیل هرگونه نهاد و هیأت بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته و اصل113 اختیارات بیشتری برای شخص رئیس‌جمهور درنظر گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که پس از اصلاح قانون اساسی در سال68 ، ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هرگونه هیأت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی‌ماند. در دولت‌های بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به‌صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامه‌ای با اسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیأتی در این رابطه بوده است.
وی با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تأکید کرد: در ارتباط با اصل113 قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است. قطعا تشکیل اینگونه هیأت‌ها خلاف قانون اساسی بوده است. تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل113 دارند تفسیر ناصواب است. تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شوراست به‌زودی اعلام خواهد شد.
استدلال احمدی‌نژاد برای تشکیل هیأت
البته پیش از این رئیس‌جمهور در حاشیه افتتاح سامانه تنقیح قوانین، تشکیل مجدد هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به‌وجود این هیأت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار‌بسیار مورد نیاز و لازم است. اگر از هریک از اصول قانون اساسی حتی یک میلی‌متر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجراشده با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کیلومتر خواهد رسید.
احمدی‌نژاد در جلسه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز با تأکید بر لزوم صیانت از قانون اساسی و تبیین، ترویج و گسترش آن در میان آحاد جامعه اظهار داشته بود که باید برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، صاحب‌نظران و علمای مدیریتی کشور در زمینه ایجاد سازماندهی قوی برای تبیین و گسترش قانون اساسی در کشور تلاش کنیم.
وی گفته بود که هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردی به‌وجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره و آرمان‌های انقلاب ازجمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.
دفاع از اقدام رئیس‌جمهور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم چندی پیش با دفاع از اقدام رئیس‌جمهور از تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی گفته بود که امیدوار است اهتمام به قانون، برنامه‌ای باشد که به‌طور مداوم پیگیری شود.
فاطمه بداغی که خود یکی از اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی است اظهار داشته بودتشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی گامی در جهت تأمین حقوق شهروندی است و اقدام رئیس‌جمهور جای تقدیر دارد.
واکنش دو رئیس قوه به تشکیل هیأت نظارت
پیش از این آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با خلاف قانون خواندن نظارت «هیأت نظارت بر قانون اساسی» بر تمام دستگاه‌ها گفته بود که قوه‌قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیأت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی افزود: بحث تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به‌دنبال توسعه اصل113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیأت درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل‌قبولی نیست، چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیأت نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
علی لاریجانی نیز در واکنش به اقدام رئیس‌جمهور در احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته بود که روح قانون اساسی هم همینطور است، چون سه قوه مستقل و زیر نظر رهبری هستند. باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کرد. نمی‌شود در مقابل آن چیزی درست کرد، بنابراین، این هیأت فقط برای قوه‌مجریه است و حرفش برای قوه‌قضاییه مسموع نیست.
رئیس مجلس تأکید کرد که حالا اگر می‌خواهند هیأتی را تشکیل بدهند و یک عده کارمند هم بگیرند و حقوق بدهند، مانعی ندارد، ولی حرف این هیأت برای قوه‌مقننه و قضاییه مسموع نیست. حالا اگر می‌خواهند هیأتی تشکیل بدهند و جلوی تخلف قوه‌مجریه را بگیرند، بد نیست؛ این کار را بکنند.
تفاوت دیدگاه کارشناسان
برخی از کارشناسان معتقدند رئیس‌جمهور وظیفه و اختیاری برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ندارد و با توجه به اصلاح اصل113 قانون اساسی، نقش رئیس‌جمهور در این ارتباط موضوعیت ندارد و رئیس‌جمهور نمی‌تواند در مسائل قوای دیگر مداخله کند ضمن آنکه مطابق اصل57 قانون اساسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و قائل شدن نقش نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رئیس قوه‌مجریه، نادیده گرفتن این اصل است.
اصل57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اما برخی دیگر از حقوق‌دانان در این مورد نظر دیگری دارند و معتقدند که می‌توان رئیس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه «مسئولیت اجرای قانون اساسی» دانست.
اعضای هیأت در دو دولت
هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که در آذر1376 با حکم سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد، اعضایش عبارت بودند از مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سیدمحمد‌هاشمی به‌عنوان حقوق‌دان و موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی نیز هر کدام چندسالی عضو این هیأت بودند.
احمدی‌نژاد با استناد به اصل113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی حکمی اعضای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد. مطابق حکم رئیس‌جمهور اعضای هیأت عبارتند از: محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، حجت‌الاسلام محمدحسین احمدی‌شاهرودی، سیدفضل‌الله موسوی، حجت‌الاسلام احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده.
اقدام چالش‌برانگیز
درحالی‌که چند‌ماه پیش رئیس‌جمهور در اقدامی چالش‌برانگیز که با مخالفت شورای نگهبان و سایر قوا نیز مواجه شد هیأت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داده بود، هفتم آذرماه سال‌جاری یکی از اعضای این هیأت با اشاره به برگزاری همایش «قوه‌مجریه و قانون اساسی» توسط هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، مباحث طرح شده در این همایش را مرجعی قابل اطمینان جهت بازنگری قانون اساسی دانست.
قاسم شعبانی همچنین درخصوص نامه‌های ارسالی رئیس‌جمهور به رئیس قوه‌قضاییه، به خبرنگاران گفت که این نامه‌ها براساس نظر شخص رئیس‌جمهور نوشته شده بود. وی با اشاره به اصل۱۷۷ قانون اساسی در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی و چگونگی انجام این بازنگری و صورت گرفتن این امر در سال۶۸ گفت: قانون اساسی یک سند جاودانه و بی‌عیب و نقص نیست و در همه کشورها بعد از چند سال کار، اگر اصول قانون اساسی ایرادی داشته باشد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز چندین اصل قانون اساسی 10سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (سال۶۸) مورد بازنگری قرار گرفت. حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی،معاون رئیس‌جمهور در هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته بود که در این همایش، اختیارات قوه‌مجریه در قانون اساسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه موضوعات مشترک بین قوای مجریه و مقننه از محورهای مقالات کارشناسان حقوقی در این همایش است، اظهار داشت که حدود وظایف قوای مجریه و مقننه در قانون اساسی مشخص است که نقطه تلاقی این وظایف از دیگر محورهای مقالات حقوق‌دانان و کارشناسان در این همایش به شمار می‌رود.
واکنش به تغییر قانون اساسی
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد، به مشرق گفته است که اصلاح قانون اساسی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. وی در رابطه با علت عدم‌امکان تغییر قانون اساسی، معتقد است که هر وقت در آینده قرار شد قانون اساسی اصلاح شود، می‌شود. اما شورای نگهبان درصدد است برای شفاف‌تر شدن شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری اقداماتی انجام دهد که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در واکنش به برگزاری همایش « اولین همایش قوه‌مجریه و قانون اساسی» گفت که ظاهرا عنوان همایش هم «اولین همایش قوه‌مجریه و قانون اساسی» بود که البته نخستین هم نبود و پیش از این هم چنین همایش‌هایی زیاد داشتیم اما خب خود آنها این عنوان را بر همایش خودشان گذاشتند. به هرحال این همایش درباره قوه‌مجریه بود. من نمی‌دانم این همایش چه ارتباطی می‌تواند با اصلاح قانون اساسی داشته باشد؟ روش اصلاح قانون اساسی در اصل177 آمده و طریق اصلاح منحصر به همان است.
