آیت‌الله صادق لاریجانی گفت: حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.دیروز هم عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت:برای متهم اصلی زورگیری اخیر که فیلم آن در رسانه‌ها منتشر شد، محاربه و برای سه متهم دیگر سرقت مسلحانه تفهیم اتهام شده است. استفاده از کلمه محارب که پس از مدت‌ها به اخبار اجتماعی و حوادث راه یافته و در کلام مقامات قضایی با هدف اشاره به قمه‌کش‌های خیابانی جاری شده، پس از آن اتفاق می‌افتد که ویدئوی یکی از زورگیری‌های تهران با سلاح سرد در سایت‌های خبری و شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
لفظ محارب در قانون مجازات اسلامی تعریف شده، چنان که در باب هفتم ماده ۱۸۳ این قانون آمده است: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محاربو مفسد فی‌الارض است.تبصره سه این قانون تأکید می‌کند: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. همچنین ماده ۱۸۵قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
اما این قانون یک مرحله پیشگیرانه را نیاز دارد که هنوز در قوه قانونگذاری دست‌به‌دست می‌شود و آن هم قانون منع حمل سلاح سرد است.علاوه بر دو مقام قضایی، دیروز فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم از آغاز دور جدید برخورد با اراذل و اوباش و اشرار خیابانی در چند روز آینده خبر داد.
سردار حسین ساجدی‌نیا با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در حوزه سرقت، برخورد با زورگیری، اشرار خیابانی و اراذل سطح شهر تهران صورت گرفته است، گفت: همه همکاران ما در مجموعه فرماندهان پلیس‌های سراسر کشور نیز این برنامه را در دستورکار قرار داده‌اند و در صددیم با تعامل خوب با قوه قضاییه برخورد مؤثری در این زمینه داشته باشیم. او ادامه داد: ما در مجموعه پلیس به‌دنبال ایجاد احساس امنیت در مردم هستیم.
ساجدی‌نیا که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر افزایش جرائم در کشور گفت: برخی سایت‌ها می‌خواهند کشور را ناامن جلوه دهند و من به‌عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان می‌کنم که افزایش جرائم در کشور نداشته‌ایم و مطمئن باشید با جرائم قاطعانه برخورد می‌کنیم.
سال 89پلیس تهران برای نخستین‌بار اقدام به اجرای طرح جمع‌آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد؛ طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر شدند و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. با اجرای این طرح بسیاری از افراد ابتدا با آن مخالفت کردند اما برخی نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه اجرای این طرح را قانونی دانستند.
در عین حال پلیس همزمان با اجرای مراحل بعدی این طرح، لایحه‌ای را به مجلس برده که همچنان مسکوت مانده است. اکنون بازهم زمزمه‌هایی از ضرورت تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح‌سرد به گوش می‌رسد که هرچند وقت یک‌بار درپی وقوع حادثه‌ای با عمق رسانه‌ای بالا نظیر مرگ روح‌الله‌داداشی در یک نزاع، حادثه میدان کاج، پل مدیریت و... دوباره بحث بر سر تصویب آن در رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی بالا می‌گیرد؛ لایحه‌ای که «ممنوعیت حمل سلاح‌سرد توسط افراد عادی» نام دارد و از سوی دولت به مجلس هفتم ارائه شد که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد.
با این حال بررسی این لایحه به عمر مجلس هفتم نرسید و قضاییهای مجلس هشتم نیز آن را تنقیح نکردند تا اینکه مجلس هشتم هم به خط پایان رسید و سرنوشت لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌سرد روشن نشد و امروز بسیاری امیدوارند تا مجلس نهم این طرح را به صحن بیاورد و آرای مثبت نمایندگان را جلب کند.
نخستین بار در سال ۸۶ همزمان با افزایش وقوع جرائم خشن با سلاح‌سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح‌سرد از سوی ناجا مطرح شد و نیروی انتظامی موضوع حمل سلاح‌سرد را به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش وقوع جرائم خشن مطرح کرد و طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت به‌عنوان یک لایحه به مجلس وقت ارائه شد. با این حال اکنون تنها ماده قانونی که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده917قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را نیروی انتظامی به مجلس ارائه کرد که نهایتا در کمیسیون به تصویب رسید اما هرگز به صحن علنی راه‌نیافت و تا پایان مجلس هشتم در صحن علنی مطرح و تصویب نشد. در حال حاضر، حمل سلاح سرد جرم بزرگی نیست.
