سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۵
۰ نفر

محمدباقر شریعتی*: اعلام نرخ غیرواقعی خرید تضمینی گندم در سال گذشته بدون درنظر‌گرفتن سود لازم برای کشاورزان، تبعاتی منفی برای تولید و میزان خرید مازاد گندم تولیدی کشاورزان داشت؛ چراکه گندم‌کاران با امتناع از تحویل همه گندم تولیدی خود به مراکز خرید دولتی، بخشی از این محصول را نگهداری کرده و آن را با نرخ 560تومان در بازار به فروش رساندند.

محمدباقر شریعتی

 این در حالی است که بخشی از گندم تولیدی کشاورزان دارای کیفیت مناسبی بود و باید در چرخه تولید نان قرار می‌گرفت اما با کمال تأسف این گندم‌ها به مصرف خوراک دام رسید. در واقع ضعف مدیریت دولت در تأمین جو و ذرت دانه‌ای و عدم‌تنظیم بازار و کنترل قیمت این نهاده‌ها، دامداران را ناگزیر به استفاده از گندم برای خوراک دام کرد. این واقعیت تلخ در حالی پیش روی تولید و خرید تضمینی گندم قرار گرفته که طی سال‌های گذشته دولت از طریق نرخ‌گذاری واقعی و کارشناسی شده گندم در واقع به‌طور مستقیم به‌گونه‌ای سیاستگذاری کرده بود که کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی اقدام می‌کردند. اما اعلام نرخ خرید تضمینی 550تومانی گندم فاقد توجیه اقتصادی لازم برای کشاورزان بوده و تبعات منفی زیر را به‌دنبال داشته است:

1 - با توجه به بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم، فروش این محصول به نرخ مذکور متضمن زیان بوده است و این امر موجب کاهش علاقه کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک شده و لذا وابستگی به واردات گندم در سال‌جاری تشدید شده است.

2 - این شرایط موجب شده است که کشاورزان به‌صورت گروهی و بدون سیاستگذاری مناسب و برنامه مدون کشت منطقه‌ای و فارغ از هرگونه شناخت نیازهای بازار یا شناسایی بازارهای هدف واقعی به کشت محصولات جایگزین گندم روی آورند و لذا حکایت آزمون و خطا که طی سال‌های گذشته در کشت برخی محصولات مانند سیب‌زمینی و پیاز مصداق پیدا کرده بود بار دیگر تکرار خواهد شد که این امر می‌تواند موجب زیان بیش از پیش کشاورزان و آسیب جدی به تولید محصولات کشاورزی شود.

3 - با این شرایط دولت ناچار به تأمین نیاز بازار مصرف داخلی به گندم از بازارهای خارجی می‌شود که هم گران‌تر تمام می‌شود و هم بیم آن می‌رود که با تشدید تحریم‌ کشورهای غربی، کشورمان برای خرید این محصول استراتژیک نیز با مشکلاتی مواجه شود. بر این اساس باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از آن شویم که دشمنان از گندم به‌عنوان یک سلاح سیاسی علیه اراده مردم ایران استفاده کنند.

4 - نرخ‌گذاری 550تومانی گندم در شرایطی که قیمت کنونی گندم وارداتی بالاتر از این مبلغ و حدود 700تومان است موجب کاهش اشتغال و پایداری ملی در مقابل هجمه استکبار جهانی خواهد شد.

5 - از آنجا که آغاز برداشت گندم در سال آینده همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا خواهد بود، به‌نظر می‌رسد ایجاد نارضایتی در کشاورزان با نرخ‌گذاری پایین خرید تضمینی این محصول، کاهش مشارکت این اقشار در فعالیت‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد و بر این اساس در شرایط جنگ تمام‌عیار غیرنظامی کنونی تدبیر برای رفع این معضل ضرورتی انکار‌ناپذیر است.

6 - با این شرایط به‌نظر می‌رسد اتخاذ راهبردی صحیح و منطقی در شروع فصل کشت گندم در سال زراعی 92- 91 و در شرایط تحریم اقتصادی سازوکار مناسبی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی و تداوم خودکفایی در تولید گندم است. با این روند به‌نظر می‌رسد باید با تعیین نرخ حداقلی و کارشناسی‌شده گندم و با مشارکت و همکاری تشکل‌های صنفی کشاورزان و نخبگان این بخش به کشاورزان اطمینان داد که در بهار سال آینده و هنگام برداشت گندم، نرخ تضمینی خرید این محصول با درنظر‌گرفتن عواملی مانند تورم، شرایط اقتصادی کشور، قیمت واقعی تمام‌شده تولید این محصول و درنظر‌گرفتن نرخ سود متعارف تعیین خواهد شد.

* عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

کد خبر 189613

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار