این صحبت‌های مصطفی محمد نجار واکنشی به طرح جدید مجلس است که براساس آن هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات متشکل از سه‌قوه تشکیل می‌شود.در این طرح اگرچه صراحتا اعلام شده که وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است اما در ادامه آمده که ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به‌اجرا درمی‌آورد.
به گزارش مهر براساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات به‌وجود می‌آید نقش قوه قضاییه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قانونمند می‌شود، در این طرح همچنین برخی مصادیق تخلفات سایت‌های خبری نیز مشخص شده است. دیروز اما وزیر کشور همچنان‌که دو‌ماه قبل به بحث‌هایی درباره واگذاری مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به نهادی غیر از وزارت کشور پاسخ داده بود بار دیگر گفت که تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست.
وی درباره تصویب تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، مطرح‌کردن این بحث‌ها هیچ سودی ندارد. او با بیان اینکه البته هر چیزی را که مجلس و شورای نگهبان تصویب کنند، اجرا خواهیم کرد، گفت که این مسئله با اصل تفکیک قوا در مغایرت است و براساس قانون اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است و وزارت کشور نیز همانند دوره دهم که بسیار خوب انتخابات برگزار شد، این دوره را نیز برگزار خواهد کرد.
دو روز قبل‌تر، پیش از اینکه مصطفی نجار در این‌باره حرفی بزند سیدصولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور هم به طرح در دست بررسی مجلس واکنش نشان داده و گفته بود که طرح تشکیل شورای‌عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
براساس طرحی که کمیسیون شوراهای مجلس در دست بررسی دارد اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات متشکل از نایب‌رئیس مجلس به انتخاب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس ستاد انتخابات به‌عنوان دبیر خواهند بود.
در این طرح رئیس ستاد انتخابات کشور در اولین جلسه این هیأت به دعوت وزیر کشور، تعیین می‌گردد. کمتر محتمل به‌نظر می‌رسد که این طرح یا طرح‌های مشابهی که درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس در دست بررسی است به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری برسد. سابقه تاریخی انتخابات - چه انتخابات ریاست‌جمهوری و چه انتخابات مجلس - نشان داده که در آستانه هر انتخاباتی، مجلس برای اصلاح قانون انتخابات خیز برمی‌دارد که معمولا در آن دوره، کمتر تغییری صورت می‌گیرد.
