ابهام این طرح با توجه‌به خبری که هفته گذشته برخی نمایندگان مبنی بر ارسال آن با قید دو فوریت به هیأت رئیسه داده بودند و با وجود این خبری از رأی‌گیری در مورد آن نبود، به‌گونه‌ای بود که عباسعلی کدخدایی بگوید ظاهراً این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و منتفی است. او نظر قطعی شورای نگهبان درباره این طرح را چنین اعلام کرد که «نظر ما این است که اگر این طرح تصویب شود روشن است که مغایر قانون اساسی است.»
سه‌ماه پیش موضوع اصلاح قانون انتخابات با دیداری که علی لاریجانی با شیخ محمد یزدی داشت و در آن گفت «مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تدوین سیاست‌های کلی قانون انتخابات است» دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ قصه‌ای که پس از انتخابات سال 88با عنوان کمیسیون ملی انتخابات مطرح و چندین بار بازخوانی شد تا پای قوای سه‌گانه و شورای نگهبان را نیز به این میدان باز کند. در این میان اگرچه شورای نگهبان نیز چراغ سبز خود را به تغییر قانون نشان داد و عباسعلی کدخدایی در مقام سخنگو موافقت خود را با اینکه می‌توان اجرای انتخابات را به نهادی غیراز دولت سپرد اعلام کرد اما حالا کل آنچه نمایندگان مجلس نهم تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات درباره آن بحث می‌کنند به یک سری شروط برای کاندیداهای ثبت‌نام‌کننده و تعیین چارچوب برای تبلیغات و مناظره‌ها محدود شده است.
طرح به انتخابات می‌رسد
دیروز امیر خجسته که نامش از نخستین روزهای تکیه بر صندلی ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بررسی طرح تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد گفت که طرح این کمیسیون برای ضابطه و قانونمند کردن و شرایط حضور کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری جدی است. آنگونه که خجسته گفته این طرح در حال حاضر در اختیار هیأت رئیسه است که بعد از ارجاع مجدد به کمیسیون و گذشت مهلت 10روزه اخذ نظرات نمایندگان جزئیات آن بررسی می‌شود.
تعیین حداقل سن 40سال و مدرک تحصیلی فوق لیسانس اگرچه دو موردی هستند که در کنار مباحث توضیح رجل سیاسی و مذهبی و تعیین چارچوب برای تبلیغات و مناظرات انتخاباتی در طرح کنونی اصلاح قانون انتخابات در مجلس نهم دیده می‌شوند اما موضوع کاملاً متفاوتی با آنچه در مجلس هشتم نیز مورد بحث قرار گرفته بود نیستند، به‌خصوص که در آن سخنی از مرجع و نهاد برگزاری انتخابات به میان نیامده است. حالا خجسته می‌گوید که کمیسیون می‌تواند بعد از تصویب جزئیات، این طرح را با 50 امضا و بدون نوبت در صحن مورد بررسی قرار دهد چون تلاش بر این است که تا قبل از داغ شدن مباحث انتخاباتی، این طرح با تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود.
سابقه تغییرات
اما این نخستین بار نیست که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح می‌شود و یادآور وصله‌پینه‌هایی است که هر چهار سال یک‌بار و در هر یک از مجالس هشت گانه پیش از این به قانون مذکور خورده است: از روز پنج تیرماه 1364که قانون مذکور به تصویب نهایی رسید، تاکنون شش‌بار مورد اصلاح قرار گرفته است که بار اول یک سال پس از تصویب آن، سه بار در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، یک‌بار در زمان خاتمی و یک‌بار هم در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بوده است.
در واقع قانون انتخابات به‌طور کلی از آن دست قوانین پرتغییری است که تقریبا در تمام ادوار با اهداف سیاسی و غیرسیاسی مختلف دستخوش تغییر شده که یکی از مهم‌ترین موارد آن سن رأی‌دهندگان است که در برخی دوره‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 15سال و در برخی ادوار 18سال تعیین شده است.
نگاهی به سیر مصوبات پیشین مجلس، نشان میدهد همه این فراز و فرودها مرتبط با موضوع تدوین سیاست‌های کلی قانون انتخابات است که در حال حاضر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با گذشت سه سال هنوز درخصوص آن اظهارنظر نکرده است. طرحی که یکسال قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ارائه شد و ناظر بر اصلاح شرایط کاندیداها بود. شرایط انتخاب‌شوندگان اینگونه اصلاح شده بود که علاوه بر شرایط در قانون فعلی باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر که مصادیق آن ذکر شده بود را داشته باشد.
در مصوبه مجلس هشتمیها آمده بود که انتخاب‌شوندگان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن باشند و دارندگان سن کمتر از 40سال و بالاتر از 75سال نمی‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شوند. آبان 87این اصلاحیه در مجلس تصویب شد و آذر همان سال شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است. مجلس و شورای نگهبان اکنون به همین نقطه بازگشته‌اند.
