با وجود این طی سال‌های اخیر سوءاستفاده از این ابزار پولی و بانکی موجب شکل‌گیری پدیده چک‌های برگشتی شده است. سیر صعودی تعداد چک‌های برگشتی در یک سال گذشته علاوه بر از بین بردن اعتماد متقابل بین فعالان بازار، شرایطی را فراهم کرده که فضای کسب و کار کشور متاثر از این پدیده نامطلوب متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شود. از سوی دیگر رشد تعداد چک‌های برگشتی واکنش مسئولان و دست‌اندرکاران بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است. گرچه با قوانین جدید، جنبه کیفری چک کمتر شده و این امر خود یکی از علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی است اما سیاستگذاران نظام پولی و بانکی کشور پس از عدم‌توفیق در ارائه دسته چک‌های رنگی، سعی کرده‌اند با ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها مانند محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی از افزایش تعداد چک‌های برگشتی جلوگیری کنند. این در حالی است که فعالان بازار با توجه به مشکلات کنونی پیش روی تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی و واحدهای تجاری چنین دستورالعمل‌هایی را فاقد بازدارندگی لازم قلمداد می‌کنند. بررسی دیدگاه‌های برخی فعالان تولید و تجارت حاوی نکات دیگری است.
فضای ناملایم کسب و کار
چک ابزاری برای تسهیل فرایند مبادلات تجاری بین خریداران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات است. با وجود این طی سال‌های اخیر سوءاستفاده از این ابزار پولی و بانکی موجب شکل‌گیری پدیده چک‌های برگشتی شده است. سیر صعودی تعداد چک‌های برگشتی در یک سال گذشته علاوه بر از بین بردن اعتماد متقابل بین فعالان بازار، شرایطی را فراهم کرده که فضای کسب و کار کشور متاثر از این پدیده نامطلوب متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شود. از سوی دیگر رشد تعداد چک‌های برگشتی واکنش مسئولان و دست‌اندرکاران بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است. گرچه با قوانین جدید، جنبه کیفری چک کمتر شده و این امر خود یکی از علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی است اما سیاستگذاران نظام پولی و بانکی کشور پس از عدم‌توفیق در ارائه دسته چک‌های رنگی، سعی کرده‌اند با ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها مانند محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی از افزایش تعداد چک‌های برگشتی جلوگیری کنند. این در حالی است که فعالان بازار با توجه به مشکلات کنونی پیش روی تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی و واحدهای تجاری چنین دستورالعمل‌هایی را فاقد بازدارندگی لازم قلمداد می‌کنند. بررسی دیدگاه‌های برخی فعالان تولید و تجارت حاوی نکات دیگری است.
چک برگشتی، عامل رکود شرکت ها
محمد حسین برخوردار ،عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران پدیده چک برگشتی را عاملی در کاهش سرمایه در گردش و کاهش تولید قلمداد کرد و گفت: رشد پدیده چک برگشتی به‌ویژه در شرایطی که نوسان نرخ ارز را شاهد هستیم موجب از دور خارج شدن بخشی از نقدینگی افراد و شرکت‌ها و رکود و کاهش فعالیت‌های تجاری خواهد شد. برخوردار با اشاره به تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر محیط کسب و کار افزود: چک برگشتی موجب از بین رفتن اطمینان بین خریداران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات شده و شکل‌گیری بی‌اعتمادی در بین فعالان بازار فضای کسب‌وکار را نا‌امن و آسیب‌پذیر ساخته است. به‌نحوی که اکنون و برخلاف گذشته دیگر چک برگشتی قبح سابق را ندارد. این در حالی است که در گذشته به‌دلیل جو اعتماد متقابل حتی بانک‌ها نیز چک را به شکل برات خریداری و در سر رسید چک وجه کالا را از صاحب چک دریافت می‌کردند و تولید‌کننده یا عرضه‌کننده کالا و خدمات نیز به پول خود می‌رسید.
وی تصریح کرد: اکنون متأسفانه راه فرار افراد از زیر بار مسئولیت چک‌های برگشتی وجود دارد و حتی درصورت محرومیت از دریافت تمامی خدمات بانکی نیز این افراد شیوه‌های دیگری مانند دریافت دسته چک به نام سایر افراد و بستگان را به‌کار می‌گیرند. پس به جای ابلاغ چنین دستورالعمل‌ها و ضوابطی بهتر است تا بانک‌ها بیش از پیش فعال شده و با اتخاذ رویه‌هایی نقشی محوری و اصلی در ایجاد رابطه تجاری بین تولید‌کننده کالا یا عرضه‌کننده خدمات با خریدار ایفا کنند تا با افزایش اطمینان و رونق فضای کسب و کار پدیده زشت چک برگشتی نیز به‌تدریج از بین برود.
پرهیز از افراط و تفریط در مقابله با چک های برگشتی
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران کاهش اعتبار چک‌های فعالان اقتصادی و برگشت خوردن آنها را ازجمله چالش‌های پیش روی این فعالان و یکی از علل رکود فضای کسب و کار دانست و گفت: این موضوع توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است. قبلا چک تنها وسیله برای پرداخت نبوده بلکه وسیله‌ای اعتباری و عامل گردش کالاها در بازار بود و مردم با چک‌هایی که دریافت می‌کردند به راحتی مبالات خود را انجام می‌دادند. اما اکنون به‌دلیل رکود اقتصادی کشور، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و افزایش هزینه‌ها یا سایر علل، چک‌ها برگشت می‌خورد که قطعا سرعت انجام مبادلات و فزایندگی پول کاهش پیدا می‌کند و آثار طبیعی آن را در اقتصاد کشور شاهد هستیم. سیدحمید حسینی افزود: وقتی سیستم اعتباری کشور دچار خدشه می‌شود وارد‌کننده ناچار است کالای خود را در بازار نگه دارد تا پول نقد دریافت کند و تا زمانی که این سیستم بازسازی نشده و اعتماد از دست رفته برنگردد لطمه‌زیادی به بازار کشورمان که در مبادلات خود شدیدا متکی به چک و بانک محور است، وارد خواهد کرد. این در حالی است که تا‌کنون همه کارهای تجاری کشور با چک انجام می‌شده است.
وی اقدام قوه قضاییه در کاهش جنبه کیفری چک را نادرست قلمداد کرد و افزود: قوه‌قضاییه برای حل مشکل زند‌ان‌ها کیفری بودن چک‌‌های‌برگشتی را منتفی کرد که این امر موجب کاهش اعتبار شد و از سوی دیگر اوضاع نامساعد اقتصادی به این شرایط دامن زد به‌نحوی که اکنون از هر 9فقره چک صادر شده یکی برگشت می‌خورد. از سوی دیگر بانک‌ها با همه سفارشی که برای عدم‌ارائه دسته چک به افراد فاقد اعتبار و صلاحیت صورت گرفته، دسته چک را به همه متقاضیان ارائه می‌کنند و اکنون چک به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل شده است.
حسینی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم مهم‌تر از مبارزه با آن است، تصریح کرد: به جای صدور دستورالعمل محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات بانکی توسط بانک مرکزی، بهتر است بانک‌ها به هنگام ارائه دسته چک صلاحیت و اعتبار متقاضیان را به درستی بررسی کنند. محروم کردن دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات بانکی نوعی افراط و تفریط است و باید به هنگام ارائه دسته چک نسبت به اخذ وثیقه لازم اقدام کرد. این در حالی است که اکنون حتی برای تاسیس و ثبت شرکت‌ها، بررسی‌های لازم صورت نمی‌گیرد و شرکت‌های تازه تاسیس با دریافت دسته چک به فضای کسب و کار کشور وارد می‌شوند و پس از مدتی ورشکست می‌شوند. اگر از ابتدای ارائه درخواست صدور دسته چک برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد، نیازی به افراط و تفریط در برخورد با تخلفات نیست. وقتی قانون چک در کشور وجود دارد صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع دوام نداشته و کار درستی نیست.
اخراج مشتری از بانک و پاک کردن صورت مسئله
مسعود دانشمند، عضو دیگر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه فضای مساعد کسب و کار تنها در سایه اعتماد متقابل شکل خواهد گرفت، گفت: اکنون پدیده چک‌های برگشتی موجب شده تا همه افراد برای انجام معاملات به دریافت پول نقد روی آورند و از دریافت چک واهمه داشته باشند. با توجه به مشکلات و دشواری‌های پرداخت پول نقد و کمبود نقدینگی اکنون فضای تجارت و کسب‌وکار متاثر از افزایش چک‌های برگشتی، کند شده است.مسعود دانشمند محروم کردن افراد دارای چک‌برگشتی از خدمات بانکی را به‌معنای بیرون کردن مشتری از بانک و پاک کردن صورت مسئله قلمداد کرد و گفت: بانک مرکزی با اتخاذ چنین فرایندی قادر نخواهد بود از شیوع پدیده چک‌برگشتی جلوگیری کند. به‌طور کلی بیرون کردن مشتری از بانک شیوه غلطی است و افزایش حجم چک‌های برگشتی ناشی از به‌کارگیری این ترفندهاست.وی تصریح کرد: باید کارکرد چک به جای سفته را از بین ببریم؛ چرا که چک سند پرداخت نقدی است و باید فردی که چک صادر می‌کند در همان لحظه پول در حسابش باشد. با این روند اصولا ارائه چک مدت‌دار خلاف قانون است اما متأسفانه همه با علم به این موضوع چک‌های مدت‌دار صادر می‌کنند. دانشمند در تبیین راهکار کاهش تعداد چک‌های برگشتی گفت: بهتر است با تقویت قانونی سفته برای پرداخت‌های مدت‌دار از سفته به جای چک استفاده کنیم و چک را تنها برای پرداخت‌های نقدی به‌کار گیریم از سوی دیگردر همه دنیا با پرداخت‌های الکترونیک استفاده از چک در حال منسوخ شدن است اما استفاده از سفته همچنان ادامه دارد. وی گفت: با این شرایط محروم کردن افراد دارای چک‌برگشتی راهکار مناسبی برای مقابله با این پدیده نخواهد بود و تنها موجب می‌شود تا افرادی که از خدمات بانکی محروم شده‌اند به روش‌های دیگر مانند استفاده از برخی افراد برای دریافت دسته‌چک که هیچ نیازی به این ابزار مبادله ندارند، روی آورده و این شیوه برخورد تنها تداوم مشکلات چک برگشتی را به همراه خواهد داشت.
