گروه اقتصادی: تداوم نابسامانی بازار و تشدید گرانی‌ها از یک سو و ناکامی وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی در مهار و کنترل گرانی‌ها باعث شد که سرانجام دستگاه‌های سیاسی و ازجمله وزارت کشور برای مدیریت گرانی‌ها وارد میدان شود.

به گزارش همشهری، در طول دو ‌ماه گذشته با تشدید گرانی‌ها، عملا وزارت صنعت با توسل به شیوه وعده به مردم و دستور و اجبار به واحدهای تولیدی و صنعتی، درصدد کنترل گرانی‌ها برآمد اما هرچه زمان گذشت نه‌تنها گرانی‌ها کنترل نشد بلکه روند صعودی خود را ادامه داد.

تداوم این وضعیت باعث شد تا وزارت کشور به‌عنوان یک نهاد سیاسی دیروز با صدور دستورالعملی از استانداری‌ها بخواهد تا به مقابله با گرانی‌ها بپردازند. مصطفی محمدنجار دیروز در جمع معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها با بیان اینکه تنظیم بازار نیاز به تدبیر ویژه‌ای دارد و استانداری‌ها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند، گفت: با کنترل و تنظیم مستمر بازار و اعمال نظارت‌های قانونی باید جلوی گرانی‌های اخیر گرفته شود. به گزارش مهر، وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و ضرورت تشدید کنترل بازار گفت: باید جلوی احتکارها در نزدیکی‌ماه مبارک رمضان گرفته شود. طبق آمارهایی که داریم کالاها در بازار زیاد است اما باید جلوی احتکارها گرفته شود.

پلمب مغازه گرانفروشان پس از دو بار تخلف

در این راستا معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران اعلام کرد: کسانی که برای اول و دوم اقدام به گرانفروشی کنند، جریمه نقدی می‌شوند و برای بار سوم مغازه آنها پلمب خواهد شد. نعمت‌الله ترکی به ایسنا گفت: ‌ واحدهایی که تحت حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و نهاده دریافت می‌کنند موظفند با قیمت چهار هزار و 700 تومان مرغ گرم را ارائه کنند وگرنه بعد از دو نوبت تذکر پلمب می شوند.

کد خبر 176018

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار