گروه اجتماعی- علی‌اصغر محمدی: دغدغه و نگرانی مجلسیان، درباره نحوه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،‌ حمید‌رضا حاجی‌بابایی را به مجلس کشاند تا در این باره توضیحاتی را به نمایندگان مردم ارائه بدهد.

وزیر آموزش و پرورش دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تا پایان تیرماه همه برنامه‌های سند تحول بنیادین تصویب و از ابتدای مهرماه امسال این سند به‌طور کامل اجرا می‌شود.او در جلسه بررسی تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: تحول بنیادین در آموزش وپرورش یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری از سال67 تاکنون بوده است، که این موضوع در شورای‌عالی آموزش و پرورش در سال67 آغاز شد و این مطالبه از هفت‌سال قبل ادامه یافت.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پشتوانه مبانی فلسفه تعلیم و تعلم را همراه خود دارد، این سند فاقد عیب و ایراد نیست ولی به جرأت می‌توان گفت یکی از قدرتمندترین کارهای تحقیقاتی کشور در قالب این سند انجام شده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به لزوم تحولات بنیادین در آموزش و پرورش گفت: تحول بنیادین در این وزارتخانه باید انجام شود، سعی داشتیم سند را از مهرماه سال 90 در همه زمینه‌ها به اجرا گذاریم اما برخی دوستان خواستار پختگی بیشتر و دقیق‌تر شدن اقدامات شدند به همین دلیل یک سال دیگر نیز کار می‌کنیم و از مهرماه 91 این سند را به اجرا می‌گذاریم. او تأکید کرد: ساختار آموزش و پرورش باید اصلاح شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تحول در آموزش و پرورش به دست معلمان انجام می‌شود، گفت: تا آخر تیرماه تمام برنامه‌هایمان برای سند تحول بنیادین تصویب می‌شود و از ابتدای مهرماه سال‌جاری این سند را به‌طور کامل به اجرا درمی‌آوریم، نمایندگان باید توجه داشته باشند که برای انجام هرگونه اصلاح در سند تحول بنیادین حداقل به دو سال زمان نیاز است و اینطور نیست که حرف از اصلاح این سند زد، هر ابهامی برای آقایان وجود داشته باشد بنده و مدیرانم آن را توضیح می‌دهیم.
او ایرادات وارد به این سند را، ایراد به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش و پرورش دانست و خود را مجری این سند عنوان کرد.

سند، قانون تغییر ساختار آموزش و پرورش نیست

نمایندگان مجلس نهم نیز مانند نمایندگان مجلس هشتم نگران پیامدهای اجرای شتاب زده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و خلاصه شدن تحول بنیادین در تغییر نظام آموزشی هستند.البته برخی بر این باور بودند که با تغییرات روی داده در کمیسیون آموزش و تحقیقات شاید مخالفت مجلسیان با اجرای شتاب زده سند تحول فروکش کند اما فراخوانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به پرسش‌ها و نگرانی‌های موجود در این باره نشان داد مجلسیان همچنان از حساسیت موضوع آگاه هستند و آن را با جدیت پیگیری ‌می‌کنند.

سخنان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به‌سخنان وزیر آموزش و پرورش به‌نوعی بیانگر رفع نشدن ابهاماتی است که در مجلس هشتم نیز وجود داشت،‌ «سند تحول بنیادین لزوما قانون تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش نیست و این سند برای اجرایی شدن به اسناد میانی و احکام قانونی نیاز دارد.»محمدمهدی زاهدی اظهار کرد: محوریت این سند براساس مبانی ارزشی اسلامی و حیات طیبه انسانی و در چارچوب رهنمودها و مطالبات رهبری شکل گرفته است.او با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مردم گفت:‌

انتظار ‌می‌رود وزیر آموزش و پرورش با پاسخگویی به پرسش‌ها، ابهامات مطرح شده را رفع کند.رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: سند تحول بنیادین، سندی بالادستی و سیاستگذاری کلان است و برخی از مفاد آن نیاز به طی کردن روند قانونی دارد، پس تصویب مراحل اجرای طرح، متضمن مراحل زمینه‌سازی، اجرا و ارزشیابی، تصویب برنامه درسی ملی، اهداف دوره‌های تحصیلی و پیش‌بینی بودجه تحول قبل از اجرای آن است.

او همچنین اضافه کرد: تغییر ساختار دوره‌های تحصیلی از سال تحصیلی 92-91 با توجه به پیامدها و معضلات ناشی از اصلاح شکلی ساختار می‌‌تواند خسارت‌های تاریخی در نظام آموزشی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مسئله اساسی این است که آیا سند مصوب به لحاظ قانونی آماده اجرا است و یا هنوز گام‌های قانونی وجود دارد که باید صورت بگیرد همچنین قبل از آغاز اجرا ضرورت دارد‌ چه گام‌هایی برداشته شود تا اجرای سند موجب سرافرازی نظام شود.

صرفا جهت یاد‌آوری

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده مصمم بوده تا اجرای سند را از مهر‌ماه 90 آغاز کند در حالی‌که کارهایی که از روز اول حضورش در این وزراتخانه شروع شده همگی با تمسک به سند تحول بنیادین بوده است، در حالی‌که سند تحول آموزش و پرورش سال 90 تصویب شد. البته وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی درباره علت شتاب در تغییر ساختار نظام آموزشی اعلام کرد: ما سه سال در این باره کار کردیم و باید تغییر ساختار نظام آموزشی در این دولت انجام شود، اگر انجام نشود سرنوشت آن معلوم نخواهد شد. این اظهارات در حالی است که هدف از تدوین و تصویب سند جلوگیری از اعمال سلایق است.

اینکه وزیر آموزش و پرورش ایراد به سند را ایراد به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش می‌داند جای بحث دارد. در اعتبار مصوبات شواری عالی آموزش و پرورش از اردیبهشت سال 90 تا اردیبشهت سال 91 شک و تردید وجود دارد، برخی از اعضای شورا مدت عضویت‌شان به پایان رسیده بود اما همچنان در جلسات شرکت می‌کردند. به هر روی همه سند تحول آموزش و پرورش، تغییر ساختار نظام آموزشی نیست و اجرای شتابان تغییر نظام آموزشی پیامدهایی دارد و نگرانی مردم و کارشناسان از این بابت است زیرا این پیامدها‌ دفعتا بروز پیدا نمی‌کند‌.

کد خبر 175051

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار