کورش فخر طاولی: در روزی که قرار است دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخی مصر برگزار شود، صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور به خاطر تصمیمات دادگاه قانون اساسی به واقع مصداق بمب ساعتی است. انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری مصر در روزهای شنبه و یکشنبه در شرایطی برگزار می‌شود که این کشور براساس حکم دادگاه قانون اساسی این کشور، دیگر مجلس قانونگذاری ندارد.

بدون مجلس و بدون قانون اساسی، معلوم نیست رئیس‌جمهور منتخب مردم، خواه محمد مُرسی، خواه احمد شفیق، قرار است براساس کدام شرح وظایف قانونی هدایت کشور را در دست بگیرد. ناظران تحولات مصر بارها درباره تسلط ارتش این کشور بر ارکان جامعه و مقدرات آن سخن گفته‌اند اما شاید بدبین‌ترین کارشناسان نیز تصور نمی‌کردند شورای نظامی این کشور در این میدان آنچنان تردستی کند که یک روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، تمام معادلات را به نفع خود سامان دهد.

رد قانون موسوم به انزوای سیاسی که براساس آن صاحب منصبان نظام سابق مجاز به نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند و در نتیجه حفظ احمد شفیق در دور دوم انتخابات و انحلال مجلس شعب که در آن اسلام‌خواهان دست بالا را دارند، اگرچه با احکام دادگاه قانون اساسی میسر شد، اما نقش هدایت‌کننده نظامیان را نمی‌توان از نظر دور داشت. ژنرال‌های ارتش با تدبیر گام به گام بعد از آنکه در اوج انقلاب، خودشان را در صف انقلابیون قرار دادند، در ادامه با مدیریت فرایند نهادسازی در این کشور، توانستند از ضعف رهبری انقلابیون و مردم برای بازتولید نظام سابق بهترین بهره را ببرند.

بر این اساس نظامیان به‌ویژه بعد از تفوق اسلام‌خواهان در انتخابات مجلس، ابتدا با خارج کردن خیرت الشاطر، نامزد اصلی اخوان‌المسلمین از صحنه و در ادامه با وارد کردن نامزدهای متنوع مخالف جریان اسلام‌خواهی، آرای مردم را در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری پراکنده کردند تا زمینه را برای پیروزی نامزد خودشان در مرحله دوم فراهم آورند.

اما اوج برنامه‌ریزی شورای نظامی به حدفاصل دو دور انتخابات بر می‌گردد که طی آن حکم خفیف دادگاه مبارک و فرزندان و وزیر کشورش، صدور اجازه بازداشت بدون اتهام غیرنظامیان توسط سرویس‌های امنیتی، رد قانون انزوای سیاسی و بالاخره انحلال مجلس را شاهد بودیم.

در واقع شورای نظامی با درک درست از شرایط جامعه مصر که تحت فشار شدید مشکلات اقتصادی، اختلافات سیاسی احزاب و گروه‌ها و فقدان رهبری واحد، با ناشکیبایی به‌دنبال آرامش حداقلی است، انتخابات ریاست‌جمهوری را به گروگان گرفته است و می‌رود با بیرون آوردن نام احمد شفیق از صندوق رأی در روزهای آینده، تیر خلاص را به پیکر انقلاب مصر وارد کند. محاسبه این شورا بر این اصل استوار است که یا مردم این شرایط را و در نتیجه تضمین امنیت و جایگاه ارتش را می‌پذیرند یا اینکه با ادامه اعتراضات و ایجاد ناامنی و بلوا، توجیه لازم برای ادامه حیات ارتش در رأس قدرت فراهم می‌شود. با این اوصاف اگرچه بازگشت به میدان تحریر تنها راه چاره می‌نماید، اما کم نیستند کارشناسانی که عقیده دارند اینجا نیز میدان بازی ارتش است.

کد خبر 174135

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار