با متهم کردن احمد هارون، معاون پیشین وزیر کشور سودان و علی محمد علی عبدالرحمان، رهبر شبه نظامیان موسوم به جانجاوید به دست داشتن در 51 مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مناقشه جاری در منطقه بحران‌زده دارفور مختومه اعلام کرد.
مجرم شناختن احمد هارون و عبدالرحمان از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی که مدت زیادی از آغاز به کار آن و فعالیت لوئی مورنو اوکاپو، دادستان ارشد این دادگاه نمی‌گذرد از سوی رسانه‌های غربی دستاوردی بزرگ توصیف شد بی‌آنکه به درد و رنج هزاران سودانی در چهار سالی که از آغاز مخاصمات در دارفور می‌گذرد اشاره‌ای شده باشد.
به اعتقاد کارشناسان قضایی حکم صادره در پرونده دارفور به واقع اقدام نمادینی است که در چارچوب آن سعی شده نشان داده شود مشارکت و همکاری در ارتکاب خشونت‌هایی به سان آنچه در دارفور عینیت یافت بی‌کیفر نخواهد ماند.
در کشمکش‌های چهارساله دارفور حداقل دویست‌هزار تن جان باختند و دو میلیون نفر با ترک اقامتگاه خود آواره شدند.
در حکم نهایی دادگاه دولت سودان و شبه نظامیان جانجاوید مرتبط دانسته شده‌اند. در این حکم تصریح شده پس از آن که هارون در آوریل سال 2003 میلادی مسئولیت تأمین امنیت دارفور را برعهده گرفت ناظر بر تأمین نیرو، بودجه وتسلیحات جانجاویدها بود که به مرور زمان تعدادشان به ده هزار تن بالغ شد و نقش مستقیمی در خشونت‌های دارفور ایفا کردند.
مقامات ارشد خارطوم، پایتخت سودان با انتشار حکم صادره از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی اعلام کردند از آن تمکین نخواهند کرد و اتهامات مطرح شده علیه هارون را بی‌پایه و اساس دانستند.
در حکم صادره چنین عنوان شده که نیروهای مسلح سودان به شکلی سیستماتیک در عمل از جانجاویدها حمایت می‌کردند و بر دیدارهای متعدد هارون و عبدالرحمان تأکید شده است.
دادگاه جنایی بین‌المللی که در سال 1998 تشکیل شده رسیدگی به پرونده‌ها را برمبنای الگوی بررسی پرونده‌های مشابهی چون نسل‌کشی در رواندا و جنایات مقامات ارشد یوگسلاوی سابق در بوسنی و هرزگوین و کوزوو ، انجام می‌دهد.
محل استقرار این دادگاه نیز در لاهه است و اگرچه این دادگاه تاکنون علیه هیچ‌کس حکم محکومیت صادر نکرده لیکن خود را برای محاکمه توماس لوبانگو دایلو، از فرماندهان ارشد گروه‌های شورشی کنگو به اتهام به خدمت گرفتن کودکان کم سن و سال به عنوان سرباز در جنگ دوساله 2002 و 2003 این کشور آماده می‌کند.
در حال حاضر نهادهای مختلفی دست‌اندرکار رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی هستند ولی حکم صادره از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی در پرونده دارفور از نظر محافل حقوقی اهمیت خاصی دارد چرا که اولین پرونده‌ای است که پس از صدور کیفرخواست به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده می‌شود و به رغم رابطه نزدیکی که چین و روسیه با خارطوم دارند این دو کشور تاکنون تلاشی برای بلوکه کردن این حکم انجام نداده‌اند.
ایالات متحده که پس از تشکیل این دادگاه در سال 1998 برای بی‌اعتبار کردن آن تلاش زیادی به عمل آورد و هیچ‌گاه حاضر به امضای توافقنامه تشکیل آن نشد نیز با سکوت خود در قبال حکم صادره در ارتباط با دارفور بر آن مهر تأیید زده است.
