داوود دانش جعفری در میزگرد تاملات اجرایی سند چشم‌انداز در همایش ملی سند چشم‌انداز یکی از نقص‌های وارد بر نحوه اجرای سند چشم‌انداز را نبود یک ابزار ارزیابی مشخص در این رابطه اعلام کرد و گفت: برای ارزیابی سند چشم‌انداز نیازمند یک برنامه اجرایی 20ساله نیز هستیم و شاخص‌های برنامه چهارم به علت عدم تطابق کامل آن با سند، معیار خوبی در این زمینه نیست.
وی درباره انتقاداتی که به دولت به علت تخطی از برنامه چهارم توسعه وارد شده است، گفت: واقعیت آن است که برنامه چهارم توسعه دقیقا در راستای سند چشم‌انداز تدوین نشده است و در حالی که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس، مفاد قانون برنامه چهارم تغییرات بسیاری کرده، اما هنوز جداول آن اصلاح نشده است.
دانش جعفری یکی از این تغییرات را طرح تثبیت قیمت‌ها اعلام کرد و گفت: این طرح مانع حضور بخش خصوصی در بخش‌هایی مثل آب و برق شده است و بر اثر اجرای آن زمینه حضور بخش خصوصی در بخش‌های مربوط مهیا نگردیده و اقدامات خصوصی‌سازی دولت در این بخش‌ها به علت یارانه‌ای ماندن قیمت‌ها کاملا مصنوعی بوده و نهایتا این سیاست به زیان بخش خصوصی محسوب می‌شود.
دکتر علی آقامحمدی رئیس کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از موانع اتخاذ رویکرد برنامه‌محور و آینده‌نگر در دولت‌های متوالی را نفی دولت‌های قبلی دانست و گفت: دولت‌های مختلفی که در این سال‌ها به روی کار آمده‌اند متاسفانه به جای اینکه به برنامه‌های بلندمدت بیاندیشند، ابتدا به نفی برنامه‌های دولت قبلی خود پرداخته‌اند و توسعه کشور را با تاخیر مواجه ساخته‌اند و ادامه این رویکرد هیچ‌گاه ایران را به توسعه نخواهد رسانید.
وی افزود: در سال 1383 کل سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط دولت و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران انجام گرفت، مجموعا 57 میلیارد دلار بود که اگر با نرخ رشد مورد هدف 12 درصدی این سرمایه‌گذاری رشد کند، باید تا سال 1404 جمعا 3700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام گیرد که این مهم بدون فراهم کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی، میسر نخواهد بود.
