سایه نگاه سنتی بر صنعت بیمه

در واقع در شرایط فعلی، بیمه همواره در مراحل ابتدایی پروژه‌های اقتصادی قرار دارد و تا زمانی‌که مسئله بیمه حل نشود هیچ طرح یا پدیده اقتصادی ماهیت عملیاتی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر یکی از شاخص‌های عمده در سنجش میزان ریسک فعالیت اقتصادی در هر کشور، درجه رشد و توسعه صنعت بیمه داخلی و میزان اقبال شرکت‌ها و بنگاه‌های بیمه خارجی به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در آن کشور است.

یکی از مشکلات زیرساختی عمده اقتصاد ایران، ضعف صنعت بیمه است. این ضعف در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با معضل بزرگ تحریم‌های اقتصادی مواجه است بیشتر خود را نشان می‌دهد چرا که با فرض آمادگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای برخی طرح‌های بزرگ اقتصادی در کشور که پیش از این در اختیار شرکت‌های خارجی بود (به‌طور مثال پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز) و با فرض تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌‌ها (که البته این موضوع نیز چالش بزرگی برای طرح‌‌های بزرگ اقتصادی است)، شرکت‌های بیمه داخلی به‌دلیل پایین بودن توان اقتصادی، قدرت بیمه کردن این طرح‌ها را ندارند.

از سوی دیگر شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم ، تمایلی به حضور در صنایعی مانند نفت و گاز که از بازده اقتصادی بالا و ریسک پایین برخوردار است ندارند یا اینکه حق بیمه بالایی را به‌دلیل عدم اطمینان نسبت به شرکت‌های پیمانکار و شرایط حاکم بر روابط ایران با غرب درخواست می‌کنند که عملا اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد. ضعف صنعت بیمه در کشور جدای از شرایط اقتصادی کشور نیست؛ به عبارت دیگر با توجه به جوانب حاکم بر اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار وجود یک صنعت بیمه فعال و بزرگ را داشت. ظرفیت توسعه‌ای صنعت بیمه در ایران انطباق مناسبی با اقتصاد ملی دارد. به هر میزان که اقتصاد ملی قدرت رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کرده و در فرایند توسعه‌ای با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، به همان میزان نیز صنعت بیمه رشد کرده و نقش تکمیلی و تقویتی خود را در فرایند توسعه‌ای بازی می‌کند.

از طرف دیگر بدون داشتن یک صنعت بیمه فعال و قدرتمند نمی‌توان امیدی به طرح یا اجرای موفق طرح‌ها یا پروژه‌های اقتصادی داشت. موضوع تحریم‌ها نیز امکان پرکردن این خلأ بزرگ توسط شرکت‌های بیمه‌گذار خارجی را نمی‌دهد آن هم به دلایلی که پیش از این اشاره شد. در آسیب‌شناسی صنعت بیمه در ایران به‌طور طبیعی نمی‌توان سلطه دولت بر اقتصاد را نادیده گرفت. درست است که بیمه از جمله بخش‌هایی است که رشد و بالندگی و کارآمدی خود را در توسعه اقتصادی هر کشور مدیون حمایت‌های دولت است و این حمایت به شکل منطقی و درست باید در هر زمانی اتفاق بیفتد اما باید اذعان کرد که ماهیت دولتی اقتصاد و تحمیل الزامات نادرست این سیستم عملا صنعت بیمه کشور را مانند دیگر بخش‌های اقتصادی به حاشیه کشانده است چراکه در حال حاضر، شرکت‌‌های بیمه دولتی بازار بیمه کشور را با استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های غیرمنطقی دولتی به انحصار خود درآورده و مانع از شکل‌گیری فضای رقابتی مناسب (که از الزامات توسعه صنعت بیمه است) و در نظر گرفتن منافع شرکت‌های بیمه خصوصی می‌شوند.

نگاهی به شرکت‌های بیمه خصوصی نشان می‌دهد که اکثر این شرکت‌ها به پشتوانه یک بنگاه‌ اقتصادی قوی‌تر مانند بانک‌ها شکل گرفته‌اند و عملا شرکت بیمه‌ای مستقل خصوصی ایجاد نشده است. این به معنای فراهم نبودن شرایط لازم برای شکل‌گیری و فعالیت شرکت‌های بیمه است که قطعا از پیامدهای انحصار شرکت‌های بیمه دولتی است.

در پایان یادآور می‌شود که نگاه به صنعت بیمه و جایگاه آن در اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی باید تغییر یابد و با در نظر گرفتن تجارب موفق صنعت بیمه و تحولات جدید آن به توسعه این صنعت متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نگریسته شود. به‌نظر می‌رسد که همچنان نگاه سنتی و ساده‌انگارانه بر مدیریت صنعت بیمه کشور حاکم است. این نگاه باید از تحدید اقتصاد بیمه کشور به بیمه درمان و شخص ثالث به اینکه صنعت بیمه در زمره بخش‌های زیرساختی کشور است تغییر پیدا کند.