تنوع محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، مصرف‌کنندگانی را تهدید می‌کند که نه از کیفیت کالا آگاهند و نه بر موارد زیان‌آور احتمالی آن وقوف دارند. در بسیاری از موارد مصرف‌کننده حتی نمی‌داند قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابر این سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟
رعایت حقوق مصرف‌کننده و چند و چون آن از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت وقتی از حقوق مصرف‌کننده سخنی به میان می‌آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می‌گیرد.
مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، حقوق مصرف‌کننده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت نموده و کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را بر‌طبق قوانین و ضوابط جاری جبران نمایند.
از منظر اتحادیه اروپا پنج حق بنیادی مصرف‌کننده عبارتست از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
مطابق قوانین کشور مالزی، هشت حق اساسی برای مصرف‌کننده عبارتست از:
نیازهای اساسی: حق برخورداری از کالاها و خدمات اساسی که تضمین‌کننده بقای آنان است نظیر: غذای مناسب، لباس، پناهگاه، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و بهداشت.
ایمنی: مصرف‌کنندگان باید در مقابل بازاریابی و تجارت کالاها و خدماتی که سلامت و زندگی آنها را به مخاطره می‌اندازد حمایت شوند.
اطلاعات: مصرف‌کنندگان باید در مقابل تبلیغات و برچسبهای دروغین و اغواکننده حمایت شوند.
انتخاب: حق انتخاب کالاها و خدمات با قیمت رقابتی و اطمینان از کیفیت مطلوب.
حضور: مصرف‌کنندگان حق دارند که علایق خود را در مراحل ایجاد و اجرای سیاستهای دولت مطرح کنند.
جبران خسارت: مصرف‌کنندگان حق دارند که خسارت وارده به آنان در موارد کالاهای تقلبی یا خدمات نامطلوب جبران شود.
آموزش مصرف‌کنندگان: حق دستیابی به علم و مهارت‌های لازم برای اینکه یک مصرف‌کننده مطلع باشد.
سلامت محیط: مصرف‌کنندگان حق دارند در محیطی کار کنند که نه تهدید شوند و نه در معرض خطر باشند و به آنها اجازه زندگی در خور مقام و موجود برتر (انسان) داده شود.
سؤال دیگری که می‌تواند مطرح شود این است که آیا رعایت حقوق مصرف کننده می‌تواند تأثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت، رعایت حقوق مصرف‌کننده در صورتی که به عنوان یک فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گیرد می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی برروی رفتارهای گروهی و فردی جامعه برجای بگذارد. جامعه‌ای که رعایت حقوق مصرف‌کننده را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگی، بهداشتی، سیاسی و اجتماعی رشد خواهد یافت.
رعایت حقوق مصرف‌کننده باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود. جامعه‌ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف‌کننده می‌شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می‌نمایند، با تنشها و تعارضات کمتری روبه‌رو خواهد شد، چرا که فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت (مرتبط با عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده) کاهش خواهد یافت.
در جامعه‌ای که حقوق مصرف‌کننده رعایت شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقای فرهنگی جامعه خواهد شد. از طرفی در این جامعه نهادهای غیردولتی (NGO) ایجاد شده و رشد می‌نمایند و از این بابت زمینه حضور فعالتر عموم مردم در فعالیت‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در واقع جامعه به سمت بالندگی فرهنگی و اجتماعی سوق داده خواهد شد.
در این جامعه آموزش‌های لازم از طرف دولت و سازمان‌های غیردولتی به عموم مصرف‌کنندگان و دست‌اندرکاران ارائه می‌گردد بنابراین سطح آموزش عمومی این جامعه زیاد خواهد شد. در این نوع جامعه افق‌های فرهنگی، اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد. نمونه بارز آن ایجاد(NGO)های متعدد در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده است این (NGO)ها می‌توانند متشکل از اقشار مختلف مردم باشند، جامعه زنان، جامعه ورزشکاران و... که در واقع این امر باعث افزایش مشارکت مردمی در جامعه می‌گردد.
در جامعه‌ای که حقوق مصرف‌کننده رعایت گردد، درآمد قابل تصرف خانوارها بیشتر خواهد شد چرا که خانوارها هزینه‌های واقعی( و نه گران‌تر) کالاها و خدمات مورد مصرف خود را می‌پردازند. در این نوع جامعه رفاه اجتماعی خانوارها افزایش می‌یابد ، کاهش هزینه خانوارها، کاهش تنشها و درگیری‌های اجتماعی، افزایش مشارکت‌های اعضای خانواده در جامعه و... همگی بر روی رفاه اجتماعی اثر مثبتی خواهد داشت.
در این جامعه ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افزایش خواهد یافت و این امر به حرکت توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد چرا که جامعه‌ای که آموزش دیده، اعضای آن مشارکت فعال دارند، روحیه همکاری و تعاون در میان آنان زیاد شده، فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده از جایگاه خود و حقوق دیگران در مراودات اقتصادی آگاهی دارند و... همگی به خوبی می‌توانند تأثیر مثبتی برروی تسریع حرکت اقتصادی جامعه بگذارند.
در این جامعه ظرفیت‌های سیاسی افزایش خواهد یافت، چرا که مردم با اطلاع از حقوق خود به عنوان مصرف‌کننده به دنبال احقاق حق خواهند بود و برای دستیابی به آن در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی مشارکت بیشتری خواهند داشت.
در جوامعی که حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌گردد میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می‌یابد چرا که مصرف‌کننده به خوبی می‌داند کالای قاچاق تنها می‌تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین نماید ولی از لحاظ خدماتی همچون خدمات پس از فروش نمی‌تواند با محصولات غیرقاچاق رقابت نماید.
بنابراین تمایل عمومی مصرف‌کننده به کالاهای رسمی داخلی خواهد بود. این عامل نیز تأثیر مثبتی بر اقتصاد داخل کشور خواهد گذاشت از طرفی از لحاظ اجتماعی نیز باعث ایجاد رابطه محکم‌تر میان تولیدکنندگان (داخلی) و مصرف‌کنندگان خواهد شد.
در این نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و جامعه‌ای که در آن قانون رعایت شود پایه‌های اولیه ثبات سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت. در این نوع جامعه دولت به خاطر حاکمیت قانون، اقتدار بیشتری نیز دارد. از طرف دیگر به خاطر پویایی و بالندگی جامعه و همچنین قانون مداری آن، دولت‌ها توان برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت بیشتری خواهند داشت و این عامل نیز در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر مستقیم خواهد داشت.
جامعه‌ای که حقوق مصرف‌کننده را شناخته و رعایت می‌کند زمینه‌های نظام‌مند شدن را داراست چرا که توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اجرای قانون را در خود دارد. در واقع باید گفت پدیده‌های اجتماعی تأثیرات متقابلی برروی یکدیگر دارند و با رعایت یک قانون در سطح جامعه، زمینه اجرای سایر قوانین گسترش خواهد یافت و برآیند این تعاملات به نظامند شدن جامعه خواهد انجامید.
رعایت حقوق مصرف‌کننده در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می‌شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. در این نوع جامعه، مصرف‌کننده فارغ از نژاد، رنگ، قبیله، محله، درآمد و... دارای حقوق مشخص و مدونی است.
بنابراین اعاده حق مصرف‌کننده با هر ویژگی و در هر سطحی یک وظیفه عمومی خواهد بود و این در واقع به معنی حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. از طرفی دیگر چنانچه تمامی افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمایت قانون بدانند، میزان تعلق‌پذیری آنان و انسجام در سایه قانون جاری کشور در میان همه گسترش می‌یابد. در واقع از این منظر یکپارچگی اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت.
رعایت قانون حمایت از مصرف‌کننده در یک جامعه خود عاملی خواهد شد تا جامعه هر چه بیشتر این قانون را مراعات نماید. به طور مثال: رعایت حقوق مصرف‌کننده باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه می‌شود و با افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزایش یافته و بالتبع رضایت‌مندی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و به خاطر رضایت‌مندی اجتماعی، سطح مشارکت مردمی افزایش می‌یابد و با افزایش سطح مشارکت مردم نظارت مؤثرتری برروی اعمال قانون و مخصوصاً رعایت قانون حامی مصرف‌کننده صورت خواهد گرفت و از این طریق سطح کیفیت عمومی کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
