از آنجا که حضور اجتماعی زنان بستگی زیادی به شاغل بودن آنها دارد و هم از آن جهت که لازم است تا فرصت‌های اجتماعی به‌صورت عادلانه میان زنان و مردان تقسیم شود، به‌نظر می‌رسد زنان نیازمند ایجاد فرصت‌های بهینه برای راهیابی به بازار کار هستند.
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته دختران 60 درصد جمعیت ورودی به دانشگا‌ه‌ها و مراکز آموزش علمی را از آن خود کرده‌اند بدیهی است که بازار کار می‌بایست برای ورود این نیرو‌ها آمادگی لازم را داشته باشد، این آمادگی می‌تواند شامل ایجاد سهمیه استخدامی یا تعریف برخی کارها صرفا برای زنان باشد؛ مثلا در آزمون‌های استخدامی تاکید شود که حتما نیمی از استخدام‌شوندگان زن و نیمی دیگر مرد باشند.
تسهیل شرایط کار برای زنان از آن دسته اهدافی است که دولت فعلی و دولت پیشین در دستور کار خود قرار داده و پیگیر آن بوده‌اند. این تسهیلات به ذائقه کارمندان زن نیز خوش آمده است. آخرین تصمیم دولت در این زمینه دورکاری زنان در روزهای پنجشنبه است.
وقتی مدرسه‌ها روزهای پنجشنبه تعطیل شدند، گروهی از مادران شاغل اعتراض کردند آنها معتقد بودند که این تعطیلی باعث می‌شود که فرزندان دانش‌آموزشان روزهای پنجشنبه سرگردان شوند، چرا که مادران باید پنجشنبه سر کار می‌رفتند درحالی‌که بچه‌ها معاف از مدرسه شده‌اند.
پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر دورکاری زنان شاغل دارای فرزند زیر 7 سال و دبستانی در روزهای پنجشنبه، گفت: این دسته از زنان شاغل که دورکار نیستند، می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه مصوبه هیات دولت بلافاصله پس از ابلاغ برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود، اظهار کرد: سازوکار استفاده از مزایای این مصوبه، خوداظهاری و اعلام تقاضای زنان واجد شرایط است و احتمالا مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها، بر اجرای این مصوبه نظارت خواهند کرد.
هدایتی با اشاره به اینکه ماهیت برخی مشاغل به‌گونه‌ای است که امکان دورکاری ندارد، توضیح داد: مصوبه اخیر هیات دولت آن‌دسته از زنان دارای فرزند خردسال یا دبستانی که به‌دلیل نوع شغلشان دورکار نیستند را شامل می‌شود تا آنها بتوانند از این مزیت در روزهای پنجشنبه برخوردار شوند. در مورد بخش خصوصی باید سازوکارهای لازم برای اجرای دورکاری فراهم شود که این موضوع در اولویت‌های مطالعاتی مرکز امور زنان قرار دارد.
بخش خصوصی
در حال حاضر براساس قوانین موجود زنان از مرخصی زایمان برخوردارند و البته این تسهیلات بسیار خوبی است اما همین مرخصی هم به کام کارفرمایان بخش خصوصی خوش نمی‌آید و هنگام گزینش و استخدام نیروهای زن در برخی موارد از آنها تعهد گرفته می‌شود که تا یک، دو و حتی 5 سال حق ازدواج ندارند و در مواردی که فرد ازدواج کرده‌است بلافاصله باید به این سؤال جواب بدهد که چه زمانی قصد دارد بچه دار شود؟ یعنی اگر قرار باشد کارمندی یکی دو سال بعد از استخدام به مرخصی زایمان برود نیروی خوبی محسوب نمی‌شود و عملا بازار کار از او چشم‌پوشی می‌کند.
در این شرایط ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای زنان سبب می‌شود تا حضور آنها در بازار رسمی کار کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شود و البته توجه به این‌نکته کاملا ضروری است که اگر قرار است تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شود این تسهیلات باید به نوعی باشد که راندمان کاری نیروی کار زن در بازار کار کاهش پیدا نکند و فرصت حضور زنان کمتر از کم نشود.
