به گزارش همشهری او در این گزارش 5 هزار کلمه‌ای به‌جای ارائه آمار دقیق و مستند به تفسیر برخی آمارها و ارقام روی آورده و با ارائه برخی پاسخ‌های کلی به انتقادهای نمایندگان مجلس منتقد رفتار دولت و هشدار‌های کارشناسان از رونق اقتصادی کشور خبر داده درحالی‌که آماری که او به نقل از بانک مرکزی ارائه می‌کند، هنوز به‌صورت مستند در گزارش این نهاد منعکس نشده است.
ابهام‌برانگیزترین بخش دفاع وزیر اقتصاد به عدم‌همخوانی منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد چه اینکه او منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدماتی که اصلاح قیمت‌ها را تجربه کرده است بالغ بر 294 هزار و 545 میلیارد ریال اعلام و با استناد به تنخواه 90 هزار میلیارد ریالی دولت از خزانه و البته تخصیص مبلغی بالغ بر 104 هزار و 500 میلیارد ریال جهت یارانه نقدی، کل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 89 تا 18 بهمن 90 را 489 هزار و 45 میلیارد ریال برآورد کرده است.
این در حالی است که تخصیص مبلغ 104 هزار و 500 میلیارد ریال قاعدتا باید جزو مصارف و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و نه منابع درآمدی آن یا اینکه مبلغ یادشده حکایت از تامین آن از منابع خارج از چارچوب قانون نظیر برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی و نظایر آن دارد کهبه هر حال این مبلغ یکی از وجوه کسری بودجه دولت را به تصویر می‌کشد.
ابهام جدی‌تر اینکه در مصارف ناشی از اجرای قانون به اختصاص مبلغ 455 هزار و 450میلیارد ریال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده که با درنظر گرفتن پرداخت یارانه نقدی به بیش از 74 میلیون ایرانی در 13ماه اجرای قانون، به‌نظر کل مبلغ یادشده به‌عنوان یارانه نقدی محسوب می‌شود که به این ترتیب مشخص می‌شود رقم مشخصی از محل منابع اجرای قانون به بخش‌های اقتصادی از جمله بخش تولید و صنایع آسیب پذیر اختصاص داده نشده است. به گزارش همشهری، دفاعیه 5 هزار کلمه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت از ابعاد مختلف قابل نقد کارشناسی است اما آنچه حائز اهمیت است اینکه او امیدوار است دست‌کم 15 میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه انصراف دهند.
