ابهامات حقوقی و قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برطرف می‌شود.

بازنشستگان

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: در تلاش هستیم تا با‌همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ابهامات قانونی ایجاد شده را برطرف کنیم و همچنین بتوانیم منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کنیم. او دیروز در همایش تبیین راهبردهای بازنگری قانون تامین اجتماعی یکی از مشکلات مهم این سازمان را بزرگ شدن صندوق تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی نیز همانند دولت، بدنه سنگینی دارد و این بدنه بزرگ و فربه امکان تحرک را ندارد درحالی‌که باید بخشی از اقدامات تصدی‌گری و اجرایی آن به مردم واگذار شده و سازمان به برنامه‌های مدیریتی بپردازد.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

قانون تامین اجتماعی پس از 37 سال به مرحله‌ای رسیده است که با توجه به نیاز روز و شرایط ،فعلی نیازمند اصلاح و بازنگری است و اگر قانون برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع را تکلیف نمی‌کرد باز هم این قانون نیازمند اصلاح بود چرا که باید بسیاری از ابهاماتی که در تفسیر قوانین، مجریان با آن مواجه هستند و همچنین تعارضات فعلی با دقت بازنگری شده و قانون منعطفی تدوین شود که انعطاف‌پذیر شدن قانون به این معناست که هر فردی از هر قشری بتواند این قانون را تعریف کند.او درباره راهبردهای بازنگری در قانون تامین اجتماعی گفت: سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون، توجه به چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به اشتغال مناسب، افزایش سطح رفاه جامعه و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید از مواردی است که باید در اصلاح قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به آن توجه ویژه شود.

کد خبر 152471

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار