شوراهای حل اختلاف تخصصی

حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در سالجاری شوراهای حل اختلاف تخصصی در نهادهایی که بیشترین شکایت را دارند، تشکیل می‌شود.

وی درخصوص تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان گفت: در سال 84 یکصدهزار پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده است و تقریباً همین تعداد پرونده مختومه شده است و پرونده‌های مختومه نسبت به سال 83، از 73 هزار به 85 هزار فقره پرونده افزایش داشته است.هم اکنون قریب به یکصد پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد که حداقل یک تا 2 سال از زمان صدور حکم آن گذشته است اما تاکنون اجرا نشده است.

رازینی افزود: با دو شیفته شدن شعبه‌ها و اصلاح یک سری مقررات غیرضروری نیز که حداقل یکسال زمان رسیدگی را افزایش می‌داد زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری کاهش و تعداد پرونده‌های مختومه نیز افزایش یافته است.
وی در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: ما منتظر نتیجه رایزنی‌های شورای نگهبان هستیم و تاکنون تعداد 4 مورد از 7 مورد ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان ، پذیرفته شده است و احتمال دارد 3 مورد دیگر نیز  پذیرفته شود و در غیر اینصورت، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظر نهایی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه در بیست سال گذشته رسیدگی به شکایات علیه شهرداری، بنیاد جانبازان و مستضعفان به عهده دیوان عدالت اداری بود اضافه کرد: این نهادها جزو نهادهای عمومی هستند و از نظر ما دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد اما در متن قانون قبلی دیوان عدالت اداری درج نشده بود.
رازینی افزود: در قانون جدید دیوان عدالت اداری، متن لایحه استفساریه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها درج شده است ولی نظر شورای نگهبان آن است که رسیدگی به اینگونه شکایات جزء وظایف دیوان عدالت اداری نیست و به آن ایراد وارد کرده است.
وی درباره تعداد ارگانها و نهادهایی که بیشترین شکایت‌های مردمی را داشتند، خاطرنشان کرد:  سال گذشته، شهرداری،‌تأمین اجتماعی، وزارت کار و آموزش و پرورش از ارگانی‌هایی بودند که حجم پرونده‌هایشان نسبت به سایر ارگانها بیشتر بود.
رازینی گفت: در سال 84، 12 هزار پرونده شکایت از وزارت کار، 11 هزار از وزارت آموزش و پروش، 10 هزار شکایت از سازمان تأمین اجتماعی و 8 هزار پرونده شکایت از شهرداری همچنین و 2 هزار و 100 پرونده شکایت از نیروی انتظامی تشکیل شد.

وی افزود: در سالهای گذشته، بیش از یکصدهزار پرونده از سوی معلمان برای احقاق حقشان تشکیل شده است که با رایزنی با آموزش و پرورش از شکایتهای بعدی جلوگیری شده است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران که موجب تعدیل نیرو در بسیاری از شرکتها شده بود، اظهار داشت: مقدمات حل و فصل این موضوع به صورت غیرقضایی فراهم شده است و مقرر شد دولت از طریق مصوبات دیگری امتیازاتی به کارفرمایان بدهد تا هم ضرر و زیان کارفرمایان جبران شود و هم مسأله تعدیل نیرو حل شود.
رازینی در خصوص سرنوشت پرونده زمین‌های حاشیه آزاد راه تهران ـ شمال گفت: دولت قبلی تصویب کرد که  برای تأمین منابع مالی آزادراه تهران ـ شمال، مقداری از اراضی و منابع طبیعی حاشیه این آزادراه را به مجری طرح واگذار کند اما از آنجایی که این مصوبه خلاف قانون بود، مورد شکایت واقع و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که احتمال داشت ابطال این مصوبه، تأثیر بدی در اجرای پروژه داشته باشد از دستور کار هیأت عمومی  خارج شد و با رایزنی، تصمیم به اصلاح مصوبه از سوی دولت گرفته شده بنابراین اجرای این پروژه با قوت ادامه پیدا کرد و مصوبه نیز ابطال نشد و مقرر شد اصلاح شود.
رازینی تخصصی کردن شعب را از اقدامات مهم سال گذشته دیوان عدالت اداری برشمرد و گفت: در سال 84،کلیه شعب دیوان تفکیک و موضوعات آموزش به چهار شعبه ، عناوین مالیاتی و مالی به 3 شعبه، پرونده‌های نظامی به 2 شعبه، پرونده‌های شهرداری به 6 شعبه و پرونده‌های مربوط به کار وکارگری به 5 شعبه اختصاص داده شده است.