به گزارش ایسنا، مجید قاسمی اظهار کرد: ال.سی یا اعتبارات اسنادی از ابزارهای بسیار کارایی است که برای ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده به کار می‌رود و تحویل کالا و تسویه‌حساب را برای فروشنده و خریدار تضمین می‌کند.
وی درباره دلایل توقف صدور ال.سی گفت: اینکه در فساد اخیر بانکی، از اعتبارات اسناد داخلی سوءاستفاده شده، به ماهیت آن برنمی‌گردد بلکه در مورد ال.سی ارزی هم تقلبات و تخلفاتی اتفاق می‌افتد که در دنیا هم مطرح است.
او ادامه داد: محدود کردن ال.سی داخلی به اینکه یک طرف دولتی باشد، نه درست است و نه مفید و نه اساسا می‌تواند جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد. اگر قرار باشد بین خریدار و فروشنده تبانی انجام شود که در فساد بانکی اخیر هم همین اتفاق افتاده است و فرقی نمی‌کند که یک طرف قضیه دولتی باشد یا خصوصی؛ اگر ال.سی داخلی به درستی کنترل شود، روش مفیدی برای تقویت تولید و تامین کالاهای مهم کشور است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت: مزایای صدور ال.سی برای تولید داخل به این صورت محقق می‌شود که اگر یک ال.سی به نفع یک واحد تولیدی گشایش شود، تا وقتی کالایی تحول داده نشده، پولی پرداخت نمی‌شود، در حالی که وقتی بانک‌ها به‌طور مستقیم به واحدهای مختلف تسهیلات اعطا می‌کنند، چه بسا به خاطر نبود امکان نظارت‌های کامل و دقیق، قسمتی از منابع درجای دقیق خودش مصرف نشود. این در حالی است که در اعتبار اسنادی دقیقا در مقابل تحویل کالاست که باید پول پرداخت شود؛ حال اگر بین خریدار و فروشنده تبانی انجام شود، استثناء است.
قاسمی تاکید کرد: با محدودیت صدور ال.سی عملا بخش خصوصی تولیدی از ال.سی محروم می‌شود زیرا این اسناد عمدتا برای خریدهای عمده و همچنین توزیع کالا از سوی بخش خصوصی گشایش می‌شوند.
به گفته وی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با ادامه این روند در مورد سرمایه در گردش و توسعه‌شان محدود خواهند شد.
رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: این محدودیت باید موقت باشد و نباید آن را قطعی تلقی کرد و توصیه‌ام به شورای پول و اعتبار این است که بر اساس پیشنهادهای کارشناسی بانک مرکزی، مقررات اعتبارات اسناد داخلی را تکمیل و نهایی کنند.
قاسمی درباره راهکارهای جایگزین برای مشتریان بانک پاسارگاد گفت: فعلا همه بانک‌ها باید به این مقررات پایبند باشند. در حال حاضر باید یک طرف اعتبارات اسنادی داخلی که گشایش می‌کنیم، شرکت‌های معتبری باشند که دولتی هستند. با این حال آمادگی داریم که تقاضاهای خارج از این چارچوب را دریافت کرده و به بانک مرکزی منعکس کنیم و درصورت امکان، موافقت بانک مرکزی را به‌طور موردی بگیریم.
