اما برخی بدسرپرست‌ها در تمام فصول سال از کودکانشان کار کشیده و در بسیاری از موارد آنها را مورد استثمار قرار می‌دهند. این کودکان را می‌توان به راحتی بر سر چهارراه‌ها، سطل‌های زباله و یا در قطارهای مترو دید که به بهانه فروش فال یا بسته‌های آدامس و جوراب در حقیقت گدایی می‌کنند. برنامه ثابتی که سازمان‌های دولتی برای این کودکان دارند شامل شناسایی، جمع‌آوری، تحویل به بهزیستی و تعیین تکلیف توسط قاضی است. آنها در اکثر موارد بنا به رأی قاضی به والدینشان برگردانده می‌شوند و این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود.
علی اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی در مورد جمع‌آوری کودکان کار و خیابان می‌گوید: براساس مصوبات شورای‌عالی اداری سازماندهی این کودکان بعد از جمع‌آوری بر عهده سازمان بهزیستی است. افراد بدسرپرست یا بی‌سرپرست با حکم قاضی به سازمان بهزیستی تحویل می‌شوند. در سال گذشته ۵هزار و ۸۹۸ کودک کار و خیابان در ۳۹ مرکز بهزیستی در کل کشور ساماندهی شده‌اند.
ساماندهی این کودکان به معنای تعیین تکلیف کودکانی که به استثمار گرفته می‌شوند نیست و بسیاری از این کودکان دوباره به همان خانواده‌ها و به همان شرایط پیشین بازمی‌گردند. رزا قراچورلو استادیار دانشکده حقوق دانشگاه در باره مشکلات حقوقی این کودکان می‌گوید:
در قانون، موادی برای کار کودکان در نظر گرفته شده است. براساس قانون کار مصوب سال1369 اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به کار بگیرد متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و برای بار سوم علاوه بر این موارد، محل کارخانه یا کارگاه پلمب خواهد شد و پروانه کار فرد متخلف ابطال می‌شود. قانون دیگری نیز مصوب سال64 برای ممنوعیت کار کودکان زیر 12سال در کارخانه‌های فرشبافی وجود دارد که به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. قانون سال64 با وجود حمایت از کودکان، سن کودکان را به 12سال کاهش داده است.
مجازات افراد خاطی نیز به مانند قانون سال 69 است. متأسفانه در قانون سن مشخصی برای کودکی نداریم. سنی که ما برای کار کودکان در نظر گرفته‌ایم با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی (ILO) که عضویت آنها را پذیرفته‌ایم فرق می‌کند. سن کودک در کنوانسیون‌ها تا 18 سال تمام است. همچنین ایران به کنوانسیون بسیار مهم دیگری به نام کنوانسیون 118 نیز پیوسته است که در آن به صراحت عنوان شده است که مشاغل سخت و زیان آور برای کودکان زیر 18سال ممنوع است. در این مقاوله‌نامه‌ها نیز هیچ حق شرطی در نظر گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری درخصوص دلایل افزایش پدیده کودکان کار و خیابان می‌گوید: گاهی خانواده‌های بدسرپرست‌ها به‌دلیل فقر اقتصادی یا فرهنگی، کودکان خود را فروخته یا اجاره می‌دهند و یا خود آنها را برای تکدیگری مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. در ماده 1173 اصلاحیه قانون مدنی چندین بند به سرپرستی کودکان و وظایف والدین اختصاص دارد. در آن به صراحت اعلام شده که والدینی که فرزندشان را به تکدیگری و شغل‌های خیابانی وادارند و مورد استثمار اقتصادی قرار دهند، حضانت کودک از آنها گرفته می‌شود و البته اثبات آن کار دشواری خواهد بود. وی اصلی‌ترین مشکل کودکان کار و خیابان را در نداشتن حق طرح شکایت عنوان می‌کند و می‌گوید:
کودکان کار و خیابان که عمدتا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند از سوی کسانی استثمار می‌شوند که براساس قانون، بایستی از طرف کودک طرح شکایت کنند. حق اقامه دعوا فقط برعهده قیم و ولی کودکی است که عموما از سوی او در باندهای مافیایی توزیع مواد‌مخدر، تکدیگری و... گماشته شده است.
دادگاه‌ها نیز درصورت شکایت و یا دستگیری در بیشتر مواقع کودک را به همان قیم بازمی‌گردانند. بهزیستی به‌عنوان متولی نگهداری از این کودکان به‌نظر می‌رسد هزینه خاصی نمی‌کند. یکی از وظایف دولت‌ها برای حکمرانی مطلوب این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان، حتما بودجه‌ای را برای کودکان و زنان اختصاص دهند تا هم از طریق سازمان‌های دولتی مانند بهزیستی و هم از طریق سازمان‌های غیردولتی از آنها حمایت شود.
