دکتر داوود دانش جعفری: چند روز قبل اعضای هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی دیدار مهمی با مقام معظم رهبری داشتند که رهبری انقلاب بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند.

از نظر رهبری، بخش خصوصی قوی، جسور، امیدآفرین و حاضر در میدان‌های بزرگ اقتصادی لازمه دسترسی به پیشرفت‌های بزرگ است. همچنین توانمند شدن بخش خصوصی می‌تواند خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی که چشم دیدن ایرانی مستقل، قدرتمند و پیشرفته را ندارند و همواره سعی دارند با ایجاد مانع این کشور را وابسته بخود نگه دارند نیز باشد. مقام معظم رهبری از سیاست‌های کلی اصل44 به‌عنوان نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی یاد کردند و این سیاست‌ها را به‌عنوان ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور برشمردند که قطار پیشرفت کشور بایستی روی آن حرکت کند تا به مقصد برسد بنابراین: توانمندسازی بخش خصوصی = پیشرفت = توفیق در جهاد اقتصادی  حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این بخش خصوصی قدرتمند را که در نگاه رهبری وجود دارد در کشور به‌وجود آورد. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است:

1-نگاه رهبری بایستی در تمامی ارکان نظام جاری و ساری شود.

2- نگاهی به روند تولید کشور به‌عنوان مهم‌ترین شاخص توان اقتصادی نشان می‌دهد که بعد از جنگ تحمیلی متوسط رشد کشور حدود 5 درصد در سال بوده است.

3-از آنجایی‌که با رشد 5درصد ایران قطعاً به اهداف چشم‌انداز (کشور اول اقتصادی منطقه) یا حتی به اهداف برنامه 5ساله پنجم (رشد بالای 8درصد) نخواهد رسید، بنابراین با توانمندسازی بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی قرار است روند جدیدی را در آینده رقم بزنیم. کشورهای نوظهور اقتصادی آسیا مثل چین و هند نیز که در سال‌های اخیر رشدهای اقتصادی 10درصد و 8درصد را تجربه کردند نیز همین سیاست را پیشه کردند و با میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و منطقی کردن دخالت دولت در اقتصاد و به‌طور کلی ارائه یک الگوی بهتر در مورد تقسیم کار دولت و بخش خصوصی توانستند به این نتایج دست پیدا کنند.

4-تجربه اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میان آنچه در عمل به اجرا درآمده است با نگاه آرمانی این سیاست‌ها که در بیان اخیر رهبری نیز به آن تاکید شده است تفاوت‌های زیادی مشاهده می‌شود. اگر در صحنه اجرا این تلقی وجود داشته باشد که بخش خصوصی قدرتمند با اقتدار دولت در تضاد است از همین جا انحراف آغاز می‌شود. با نگاهی به روند بودجه عمومی کشور و همچنین بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی متوجه می‌شویم که به‌رغم واگذاری‌های بزرگی که انجام شده است، سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی کماکان با رشد بالاتر از قبل از اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم ادامه دارد. هنوز تقسیم‌کار روشنی بین دولت و بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود و کماکان در خیلی از موارد دولت به‌جای اینکه مکمل بخش خصوصی باشد، رقیب جدی آن محسوب می‌شود و روشن است که در جدال بین بخش خصوصی و دولت، همواره بازنده بخش خصوصی است.

در بسیاری از واگذاری‌های مربوط به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، به‌رغم اینکه دولت سهام خود را به 20درصد تقلیل داده ولی باشگردهای خاص، مثل مالک 100درصدی عمل می‌کند و کماکان مدیریت در اختیار دولت است. دولت به اشتباه فکر می‌کند که رسالت او صرفاً تا این مرحله بوده که مالکیت را منتقل کند و نه مدیریت را درحالی‌که انتقال مالکیت با هدف ارتقای تولید بوده که از طریق بخش خصوصی بایستی تزریق شود.

5-بسیاری از مناقصات بزرگ به‌صورت ترک تشریفات در اختیار شرکت‌های به اصطلاح شبه دولتی‌ها قرار می‌گیرد و کماکان بخش خصوصی در یک رقابت نابرابر قرار دارد. این رویه با هر توجیهی که باشد موجب تضعیف بخش خصوصی می‌‌شود.

6-در سال‌های اخیر، سیاست مداخله بیشتر دولت در اقتصاد منجر به افزایش بدهی دولت در اقتصاد شده است. این سیاست در واقع منجر به کاهش حضور بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. ریشه‌یابی عدم‌بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش معوقات نیز به این واقعیت بر می‌گردد که بسیاری از شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به تعهدات خود نسبت به بانک‌ها عمل کنند در واقع خود قربانی عدم‌بازپرداخت تعهدات دولت هستند و حتی تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته‌اند. ضربه خوردن پیمانکارانی که مطالبات سنگینی از دولت دارند، ضربه خوردن به تولیدات ملی است.

7-کار دیگری که بایستی در جهت توانمندسازی تولید داخلی و بخش خصوصی انجام گیرد، اصلاح سیاست‌های دولت در زمینه واردات است. متأسفانه در سال‌های اخیر با افزایش درآمد نفت و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری بیماری هلندی در کشور، هرگاه قیمت کالایی در داخل افزایش می‌یافته (مثل قند، شکر، میوه و...) به‌جای اینکه این موضوع ریشه‌یابی شود تا با افزایش تولید داخلی، زمینه برای کاهش قیمت فراهم شود، دولت در یک تصمیم‌گیری سریع نسبت به کاهش تعرفه‌های وارداتی آن کالای مورد نظر و حتی به صفر رساندن تعرفه‌ها اقدام می‌کرده است. در مواردی نیز تعرفه کالاها در طول سال، چندین بار تغییر کرده است. این پدیده جدای آنکه می‌تواند زمینه‌ساز فساد اقتصادی باشد درعین‌حال می‌تواند امنیت تولید داخل را نیز نشانه رود. لذا سیاست‌های وارداتی نباید در تعارض با تولید داخل و توانمندسازی بخش خصوصی باشد.

کد خبر 140641

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار