اما در درون همین پدیده‌های معطوف توسعه‌نیافتگی، انتظار می‌رود که دستگاه‌های تخصصی در بخش‌های عمومی و خصوصی نسبت به دستگاه‌های غیرتخصصی از مشکلات کمتری در رنج باشند و متناسب با تخصصی بودن خودشان، حتی تا اندازه‌ای، میانگین اقدامات و تصمیمات را به لحاظ کارایی، ارتقا دهند؛ یعنی اگر دستگاه‌های غیرتخصصی بسیاری وجود دارند که به‌خاطر نوع عملکرد و مواضع خویش، «تراز» کارایی در کشور را پایین می‌برند، کارآمدی قابل دفاع دستگاه‌های تخصصی موجب شود که آن تراز در متوسط محاسبات، ارتقا یابد و بخشی از کاستی‌ها در این خصوص جبران شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قطعا از مراکز تخصصی کشور در موضوعات مرتبط با وظایف خویش است و در مقایسه با برخی دیگر حتی دستگاه‌های تخصصی، از موقعیتی شایان اعتنا و والا در ذهنیت نخبگان اقتصادی و سیاستگذاران کشور برخوردار است و با توجه به همین اهمیت و نقش گفته می‌شود که باید حساسیت بسیار عمیق‌تری در مقامات و مدیران این بانک جهت حفظ و استمرار و ارتقای این جایگاه وجود داشته‌باشد؛ خصوصاً اینکه تحصیل‌کردگان بسیاری در این دستگاه حضور دارند و تراز اقدامات کارشناسی آنان در مواجهه با مسائل اقتصادی و سیاستگذاری‌ها (حتی اگر این اقدامات در همه موارد منطبق بر سیاست‌ها و بر اصول شرعی مربوط به بانکداری بدون‌ربا نبوده باشد)، بسیار خطیر و با اهمیت و مورد استفاده در آموزش و مدیریت مسائل اقتصادی است.
به‌رغم این موارد متأسفانه بعضا اقدامات و مواردی در خصوص این دستگاه مؤثر، حساس و تخصصی پیش می‌آید که نگرانی‌های قابل توجهی را برای دلسوزان و علاقه‌مندان به ارتقای دائمی جایگاه و شأن این نهاد تخصصی تدارک می‌بیند و این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا به‌راستی، سیستم تصمیم‌گیری در بانک مرکزی، وقوف کامل به تأثیرگذاری‌ها و پیامدهای آنچه می‌گویند یا اعمال می‌کنند دارد؟
در این ارتباط به 2 نکته اشاره می‌شود که می‌تواند صرفا مصادیقی برای مجموعه‌ای از نکات قابل ذکر باشد:
1-تنزل جایگاه کارشناسی و بررسی‌های اقتصادی بانک در ذهنیت استادان و دانشجویان و نهادهایی که به نتایج دستاوردهای پولی و بانکی این نهاد تخصصی اعتماد و تکیه می‌کنند، می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به جایگاه بانک مرکزی وارد کند. درست است که ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، نهاد رسمی اعلام آمارهای رسمی کشور را مرکز آمار ایران تعیین کرده‌است، اما این حکم به‌معنای منع بانک مرکزی از استمرار فعالیت‌های خود و اعلام آمار آنها نیست. کما‌اینکه بند «ج» همین ماده بر این نکته تأکید دارد. بدیهی است که فرق فاحشی بین تعیین نهاد رسمی اعلام آمار رسمی و منع قانونی یک نهاد از انتشار آمار وجود دارد. تفسیر مضیق و غلط قانون، به جایگاه و نظام کارشناسی بانک مرکزی آسیب فراوانی وارد می‌کند و این امری نارواست.
2-پرداختن به مسئله حذف صفرها از پول ملی و تغییر پول ملی در کنار وضع موجود و معطوف‌کردن توجهات مردم و عاملان اقتصادی به این بحث، که تحقیقاً نامتناسب با مسائل و مشکلات اقتصادی فعلی کشور و حداقل نسبت به آنها بی‌خاصیت است، آیا به منزله اختصاص غیربهینه فرصت‌هایی که همه آنها باید برای حفظ ارزش پول ملی به‌کار برود، نیست؟ نکند دوستان ما در جستوجوی حقیقت به افسانه برسند؟
