به گزارش همشهری دی ماه سال 88 مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای کمک به متروی تهران و سایر کلانشهرها را به تصویب رساند. براساس این قانون دولت موظف می‌شد تا با اختصاص هزار میلیارد دلار به متروی تهران و هزار میلیارد دلار دیگر به حمل‌ونقل عمومی کلانشهرها، امکان توسعه خطوط مترو در کلانشهرهای کشور را فراهم کند. اما سال 89 هیچ اعتباری از منابع ارزی به متروی تهران و سایر کلانشهرها داده نشد. پس از گذشت 7 ماه و با عدم‌ابلاغ این قانون توسط رئیس دولت، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر از ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو توسط رئیس مجلس خبر دارد.
اکنون با گذشت یکسال از ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی که با استنکاف رئیس‌جمهور صورت گرفته، همچنان این قانون به اجرا درنیامده است. محمد‌ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس سال گذشته اعلام کرده بود: «هیچ‌کس حق ندارد جلوی اجرای مصوبه‌ای را که مراحل قانونی خود را گذرانده، بگیرد و طبق قانون اساسی و قانون مدنی، رئیس‌جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قوانین است اما درصورتی که رئیس‌جمهوری به این وظیفه خود عمل نکند، رئیس مجلس می‌تواند قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند.»
اما با گذشت یکسال از ابلاغ این قانون همچنان این وظیفه قانونی دولت اجرا نشده است و دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف از پرداخت اعتبار به متروی تهران سر باز زده‌اند. رئیس دولت ابتدا به‌دلیل اینکه این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد و توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، اعلام کرد که این مصوبه را قانون نمی‌داند. سپس در مراحل بعد، مدیران دولتی و اجرایی دلایل دیگری برای اجرا‌نکردن این قانون اعلام کردند که مهم‌ترین آنها خالی بودن صندوق ذخیره ارزی بود. وزیر اقتصاد زمستان گذشته در پاسخ به سؤال علی مطهری نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت نشدن اعتبارات ارزی مترو از صندوق ذخیره ارزی، اعلام کرد که این صندوق خالی است و منابع ارزی به صندوق توسعه ملی می‌رود.در نهایت دولت از پرداخت اعتبارات ارزی مصوب مجلس که به‌صورت قانون درآمده است در سال 89 سرباز زد.
روز گذشته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یکی از مهم‌ترین تخلفات رئیس‌جمهوری را عدم‌اجرای قانون اختصاص اعتبار ارزی به متروی تهران در سال 89 دانست و گفت: ما پس از بررسی‌های فراوان حدود 3مورد از تخلف‌های دولت و رئیس‌جمهوری را به قوه قضاییه ارسال کردیم که مهم‌ترین آنها بودجه مترو بود که در مورد آن رئیس‌جمهور جرم بینی مرتکب شده و باید پاسخگو باشد.
