این گزارش که مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در 3ماهه دوم سال 89 است در شرایطی منتشر شد که پیش‌بینی می‌شد بانک مرکزی سنت 2 ساله خود را شکسته و مهم‌ترین آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی رشد اقتصادی کشور را اعلام کند اما این اتفاق نیفتاد و رشد اقتصادی ایران از سال 87 بازهم در ابهام ماند. به این معضل باید نرخ بیکاری را هم اضافه کرد که مرکز آمار از ارائه رسمی آن از بهار سال گذشته خودداری کرده است. پشت‌پرده اعلام‌نشدن این ارقام مهم هم ظاهرا این است که بین نهادهای دولتی درگیر در بررسی و تنظیم آمار، اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در مسئله رشد اقتصادی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع است؛ اختلافی که از گذشته وجود داشته و اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و یک مقام وزارت صنایع پیرامون این معضل در روزهای اخیر نشان داد که همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد دولت نیز از این موضوع چندان نگران نیست و حتی استقبال هم می‌کند؛ چه اینکه اولا اقدامی فراسازمانی برای حل مسئله در طول 2سال گذشته به طرق مختلف مانند تشکیل کمیته حل اختلاف، اعتماد به بانک مرکزی (به‌عنوان یک نهاد کارشناسی قوی و فرادولتی به لحاظ عرفی) و شاخص‌های اقتصادی آن و حتی تغییر شاخص‌ها ( درصورت ایراد به معیارهای تعیین رشد اقتصادی) صورت نگرفته است و ثانیا رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درخصوص دلایل عدم‌اعلام نرخ رشد اقتصادی، آن را موضوع مهمی ندانست و اعلام کرد که نمادهای رشد اقتصادی برای مردم ملموس است. سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد هم در واکنش به این مسئله مسئولیت آن‌را از خود سلب کرد و بر دوش بانک مرکزی گذاشت.
در نرخ بیکاری نیز مسئله به اختلاف بین وزارت کار و مرکز آمار ایران باز‌می‌گردد. البته موضوع نرخ بیکاری مانند نرخ رشد اقتصادی مبهم نیست؛ چه اینکه مقام‌های وزارت کار و حتی دیگر مقام‌های ارشد دولتی نرخ بیکاری و در شکل دیگر میزان اشتغال‌زایی را اعلام می‌کنند اما مسئله این است که این ارقام از سوی مرکز آمار و بر مبنای شاخص‌های علمی و تثبیت‌شده این مرکز رسما تایید نشده است. مرکز آمار که عرفا نرخ بیکاری را به‌صورت فصلی اعلام می‌کند، آماری در این زمینه برای 3 فصل اخیر ارائه نکرده است. آخرین آمار رسمی مربوط به فصل بهار 89 است که حاکی از افزایش نرخ بیکاری به14.5درصد بود؛ رقمی که با مخالفت و انتقاد برخی مقام‌های دولتی مواجه شد. در موضوع نرخ بیکاری البته دولت بدون موضع نیست و با تایید ارقام اشتغال‌زایی در سال گذشته(1.6 میلیون شغل) تلویحا بر کاهش نرخ بیکاری مورد ادعای وزارت کار تاکید می‌کند. سخنگوی دولت نیز اخیرا رقم جدیدی از نرخ بیکاری(10 درصد) را اعلام کرد.
در محافل اقتصادی و کارشناسی نبود این آمار و ارقام البته با انتقاد مواجه است؛ چرا که دست آنها را برای ارائه تحلیل‌های واقعی و درست بسته و عملا موجب سکوت آنها یا ارائه اظهارنظرهای کلی شده است اما در عین حال این اقدام از آنجا که بیانگر مقاومت بانک مرکزی و مرکز آمار برای انتشار آمار احتمالا غیرواقعی یا غیرکارشناسی می‌شود، موجب تحسین این محافل است؛ چه اینکه از منظر اقتصادی نبود آمار بهتر از آمار غلط است.
به‌نظر می‌رسد اینگونه برخورد با آمار و ارقام در کشوری که در آستانه یک جهش اقتصادی قرارگرفته و قرار است برنامه‌های اصلاحی بنیادین در ساختارهای اقتصادی آن صورت گیرد، منطقی نباشد. اصلاحات اقتصادی باید بر مبنای برنامه باشد و برنامه‌ریزی در وهله نخست نیازمند شناخت دقیق از وضعیت حال و گذشته است و در این میان آمار دقیق و واقعی مهم‌ترین ابزار شناخت است. جادارد در سال‌جاری که به جهاد اقتصادی نامگذاری شده، این مسئله هم تعیین تکلیف شده و نظام آماری ایران در مسیری منطقی، کارا و تاثیرگذار قرار گیرد. به واقع می‌توان گفت ایجاد یک نظام آماری در فرایند توسعه و اصلاحات اقتصادی در زمره اقدامات زیرساختی و بنیادین است.
