آن هم در سال 1339 تصویب شده و در آنجا نیز با وجود اینکه این ماده معتقد است؛ دولت و سازمان‌های دولتی مسئول جبران خساراتی هستند که به شهروندان وارد می‌کنند.
باز گفته شده اگر این اعمال زیان‌بار در راستای اعمال حاکمیت یعنی فعالیت‌هایی برای مصالح عمومی بوده باشد دولت مقصر نیست و وظیفه‌ای بر جبران خسارت ندارد در حالی که علی صابری وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: درست است که ما یک ماده بیشتر در این مورد نداریم که آن نیز از قانون 100 سال پیش فرانسه تقلید شده موارد قانون مجازات اسلامی هم آن قدر موردی و خاص هستند که کمتر به آنها استناد کرد.
اما به گفته دکتر سیفی ما به کنوانسیون حقوقی مدنی سیاسی ملحق شده‌ایم که در آن بارها و بارها موارد مختلفی از مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت شهروندانش صحبت شده آن هم از باب اعمال حاکمیت یعنی انجام فعالیت‌هایی در راستای مصالح جامعه که البته سال 54 ایران عضو این کنوانسیون شده و آن را تصویب کرده و طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی کنوانسیونی را تصویب می‌کنیم در حکم قوانین داخلی کشورمان محسوب می‌شود یعنی دیگر فرقی با قانون مدنی یا مسئولیت مدنی و یا مجازات اسلامی ندارد، پس نیاز نیست زیاد هم به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که دولت را از جبران خسارت در باب اعمال حاکمیت یعنی فعالیت‌هایی در جهت مصالح عمومی بری کرده است استناد کنیم.
فراموش نکنیم که به استناد همین چند ماده هم می‌توانیم به دنبال حقوق از دست رفته خود باشیم. هر چند که سال 81 نهاد ریاست جمهوری گروه تحقیقی را ایجاد کرد تا در مورد مسئولیت مدنی دولت تحقیق کنند، کنفرانس هم برگزار شد و لایحه 16 ماده‌ای هم تهیه و به هیأت وزیران رفت ولی دیگر از اینجا به بعد سرنوشت آن معلوم نشد اما باید باور کنیم که بدون این مواد هم می‌توانیم به دنبال حق از دست رفته خود باشیم چرا که مراکز و نهادها نیز باید مسئولیت جبران خسارات وارده به مردم شهر خود را بپذیرند و عدالت به جای خود بنشیند.
